وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
TT

وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري وصل إلى دمشق. وهذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية مصري إلى دمشق منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011.
وكان السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أفاد أمس أن شكري يعتزم التوجه إلى كل من سوريا وتركيا وقال المتحدث الرسمي إن «الزيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر إلى تركيا وسوريا، عقب (كارثة الزلزال) التي خلَّفت خسائر فادحة». وأضاف المتحدث أن «وزير الخارجية المصري سيؤكد خلال لقاءاته المسؤولين في البلدين، استعداد القاهرة الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها».
وقال مصدر حكومي سوري لصحيفة «الوطن» السورية، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيتوجه إلى دمشق، الاثنين، في أول زيارة لوزير خارجية مصري منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011.
وفرضت الدول العربية عزلة على سوريا لأكثر من عقد من الزمان؛ لكن العلاقات آخذة في التحسن بعد الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير (شباط)، ودفع دولاً في المنطقة لإرسال كميات كبيرة من المساعدات لدمشق.
وكان وزير الخارجية المصري، قد قال في يناير (كانون الثاني) من عام 2022، إن «القاهرة تتطلع إلى توفر الظروف لعودة سوريا للنطاق العربي، لتكون عنصراً داعماً للأمن القومي العربي».
وبحث شكري، السبت، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو: «الوضع الأخير فيما يتعلق بالزلازل التي شهدتها تركيا»، حسب بيان بثته وكالة «الأناضول» التركية، لم يشر إلى أي تفاصيل أخرى عن المحادثة الهاتفية التي جاءت بعد أسبوعين من اتصال بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، في إطار التضامن بشأن الزلزال أيضاً.
وضرب زلزالان مدمران في 6 فبراير الجاري، المناطق الواقعة جنوبي تركيا وشمالي سوريا؛ بلغت قوة الأول 7.7 درجة على مقياس ريختر، والثاني 7.6 درجة، تبعتهما هزات ارتدادية عنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف، معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل. وأرسلت مصر مساعدات إنسانية إلى كل من سوريا وتركيا عقب الزلزال.
وكان الرئيس المصري قد أجرى بعد أقل من يومين من وقوع الزلزال، اتصالين هاتفيين مع نظيريه: السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب إردوغان، وقبلها كان وزير الخارجية المصري قد أجرى اتصالين بنظيريه في البلدين، للتعزية في ضحايا الزلزال. ويُعد اتصال السيسي والأسد هو الأول من نوعه منذ عام 2011.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».