كيري يزور القاهرة لترؤس فعاليات الحوار الأميركي ـ المصري الاستراتيجي

يناقش مع نظيره المصري جملة من القضايا الأمنية قبل اجتماعه بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي

كيري يزور القاهرة لترؤس فعاليات الحوار الأميركي ـ المصري الاستراتيجي
TT

كيري يزور القاهرة لترؤس فعاليات الحوار الأميركي ـ المصري الاستراتيجي

كيري يزور القاهرة لترؤس فعاليات الحوار الأميركي ـ المصري الاستراتيجي

بينما أعلنت الخارجية الأميركية، ظهر أول من أمس، أن جون كيري وزير الخارجية سيزور مصر الأحد المقبل، لمقابلة نظيره المصري سامح شكري، وترؤس فعاليات «الحوار الأميركي - المصري الاستراتيجي»، أشار خبراء أميركيون إلى أن هذا الحوار سيكون الأول منذ سنة 2009، أي منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقالت الخارجية الأميركية إن اللقاء «سيؤكد شراكة الولايات المتحدة الطويلة والمستمرة مع مصر، وسيوفر فرصة لمناقشة جل المواضيع السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والثقافية».
وأوضح جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في مؤتمر صحافي، أن هذه المواضيع «مهمة لكل من الجانبين، ولمواصلة قيمنا، وأهدافنا، ومصالحنا المشتركة»، معلنا أن كيري سيسافر بعد محطة مصر إلى الدوحة للاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وأنه «سيناقش معهم مواضيع مختلفة حول قضايا الأمن في ربوع المنطقة، بما في ذلك الاتفاق الإيراني النووي»، مضيفا أن هذه الزيارة، التي تستمر ثمانية أيام، تشمل أيضا سنغافورة، وفيتنام، ودولا أخرى في جنوب شرقي آسيا.
ولتفسير عدم زيارته لإسرائيل، رغم أنها جارة قريبة من مصر، قال وزير الخارجية الأميركي إن ذلك لا يعني إهمال إسرائيل، موضحا أنه يتحدث بصورة مستمرة مع القادة الإسرائيليين.
من جانبه، قال أمس إتش آي هيليار، وهو خبير في مركز «بروكنغز» بواشنطن، إن زيارة كيري إلى مصر «يمكن أن تحقق إنجازات. لكن ذلك يحتاج إلى إجابات عن أسئلة كثيرة وصعبة من طرف الجانبين حول الطريق الذي تسلكه مصر، وحول التزام الولايات المتحدة تجاه مصر». ومن هذا المنطلق توقع ألا يسفر اللقاء عن أجوبة شافية عن هذه الأسئلة. وأضاف موضحا أنه «يجب على مصر أن تتنافس لكسب انتباه أميركا، وذلك بسبب مواضيع أخرى في المنطقة تشغل بال الأميركيين، خاصة بعد ظهور تنظيم داعش، وتركيز الأميركيين على محاربة الإرهاب في المنطقة، وبعد زيادة حالة عدم الاستقرار في العراق وسوريا، وليبيا».
وحسب تقرير أصدره معهد واشنطن للشرق الأدنى، فقد عقدت الدولتان آخر حوار استراتيجي سنة 2009، وبعد ذلك بأقل من سنة، وقعت ثورة 25 يناير (كانون الثاني). وبهذا الخصوص قال ديفيد شينكار، أحد خبراء هذا المعهد، إنه «بعد عام صعب يبدو أن الحكومة الأميركية قررت التعايش مع الانقلاب بمصر ومع الرئيس السيسي. لقد أنهت إدارة الرئيس أوباما حظرا طويلا على بيع الأسلحة، وأرسلت عشر طائرات هليكوبتر (أباتشي) إلى مصر.. لكن يمكن أن يؤجل إلى ما لا نهاية إنهاء الحظر على بيع أسلحة أخرى، ومنها 12 طائرة مقاتلة من نوع (إف 16)، خاصة إذا نفذت مصر أحكام الإعدام في حق قادة (الإخوان المسلمين)».
وأضاف شينكار أنه «رغم ضغوط الولايات المتحدة، فإن المصريين يرفضون في عناد واضح استعمال المساعدات الأميركية لتأمين الحدود المصرية مع ليبيا.. ورغم انتقادات وجهت للنظام الجديد في البداية، فقد قررت إدارة الرئيس أوباما دعم الرئيس السيسي اقتصاديا. وأشادت بإصلاحات الدعم الحكومي التي أجراها». كما أرسل الرئيس أوباما وزير خارجيته كيري إلى قمة شرم الشيخ، التي عقدت في مارس (آذار) الماضي لتشجيع الاستثمار في مصر. غير أن شينكار استدرك قائلا إن «هذا لن يفيد في شيء إذا استمر الوضع الأمني في التدهور، ومن دون التحول إلى مواجهة الإرهاب بطرق حديثة سيكون هذا عقدا صعبا في مصر».
وقبل أسبوعين، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» افتتاحية رئيسية انتقدت فيها القوانين الجديدة على الحرب ضد الإرهاب التي أصدرتها الحكومة المصرية مؤخرا، وقالت إن هذه القوانين «ستزيد ممارسات الدولة البوليسية، وستشجع المتطرفين لأنها ستمنع المواطنين من التعبير عن مشاكلهم». كما انتقدت الافتتاحية الحكومة الأميركية لأنها «تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان مقابل المساعدات التي تقدمها».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.