كيري يزور القاهرة لترؤس فعاليات الحوار الأميركي ـ المصري الاستراتيجي

يناقش مع نظيره المصري جملة من القضايا الأمنية قبل اجتماعه بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي

كيري يزور القاهرة لترؤس فعاليات الحوار الأميركي ـ المصري الاستراتيجي
TT

كيري يزور القاهرة لترؤس فعاليات الحوار الأميركي ـ المصري الاستراتيجي

كيري يزور القاهرة لترؤس فعاليات الحوار الأميركي ـ المصري الاستراتيجي

بينما أعلنت الخارجية الأميركية، ظهر أول من أمس، أن جون كيري وزير الخارجية سيزور مصر الأحد المقبل، لمقابلة نظيره المصري سامح شكري، وترؤس فعاليات «الحوار الأميركي - المصري الاستراتيجي»، أشار خبراء أميركيون إلى أن هذا الحوار سيكون الأول منذ سنة 2009، أي منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقالت الخارجية الأميركية إن اللقاء «سيؤكد شراكة الولايات المتحدة الطويلة والمستمرة مع مصر، وسيوفر فرصة لمناقشة جل المواضيع السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والثقافية».
وأوضح جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في مؤتمر صحافي، أن هذه المواضيع «مهمة لكل من الجانبين، ولمواصلة قيمنا، وأهدافنا، ومصالحنا المشتركة»، معلنا أن كيري سيسافر بعد محطة مصر إلى الدوحة للاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وأنه «سيناقش معهم مواضيع مختلفة حول قضايا الأمن في ربوع المنطقة، بما في ذلك الاتفاق الإيراني النووي»، مضيفا أن هذه الزيارة، التي تستمر ثمانية أيام، تشمل أيضا سنغافورة، وفيتنام، ودولا أخرى في جنوب شرقي آسيا.
ولتفسير عدم زيارته لإسرائيل، رغم أنها جارة قريبة من مصر، قال وزير الخارجية الأميركي إن ذلك لا يعني إهمال إسرائيل، موضحا أنه يتحدث بصورة مستمرة مع القادة الإسرائيليين.
من جانبه، قال أمس إتش آي هيليار، وهو خبير في مركز «بروكنغز» بواشنطن، إن زيارة كيري إلى مصر «يمكن أن تحقق إنجازات. لكن ذلك يحتاج إلى إجابات عن أسئلة كثيرة وصعبة من طرف الجانبين حول الطريق الذي تسلكه مصر، وحول التزام الولايات المتحدة تجاه مصر». ومن هذا المنطلق توقع ألا يسفر اللقاء عن أجوبة شافية عن هذه الأسئلة. وأضاف موضحا أنه «يجب على مصر أن تتنافس لكسب انتباه أميركا، وذلك بسبب مواضيع أخرى في المنطقة تشغل بال الأميركيين، خاصة بعد ظهور تنظيم داعش، وتركيز الأميركيين على محاربة الإرهاب في المنطقة، وبعد زيادة حالة عدم الاستقرار في العراق وسوريا، وليبيا».
وحسب تقرير أصدره معهد واشنطن للشرق الأدنى، فقد عقدت الدولتان آخر حوار استراتيجي سنة 2009، وبعد ذلك بأقل من سنة، وقعت ثورة 25 يناير (كانون الثاني). وبهذا الخصوص قال ديفيد شينكار، أحد خبراء هذا المعهد، إنه «بعد عام صعب يبدو أن الحكومة الأميركية قررت التعايش مع الانقلاب بمصر ومع الرئيس السيسي. لقد أنهت إدارة الرئيس أوباما حظرا طويلا على بيع الأسلحة، وأرسلت عشر طائرات هليكوبتر (أباتشي) إلى مصر.. لكن يمكن أن يؤجل إلى ما لا نهاية إنهاء الحظر على بيع أسلحة أخرى، ومنها 12 طائرة مقاتلة من نوع (إف 16)، خاصة إذا نفذت مصر أحكام الإعدام في حق قادة (الإخوان المسلمين)».
وأضاف شينكار أنه «رغم ضغوط الولايات المتحدة، فإن المصريين يرفضون في عناد واضح استعمال المساعدات الأميركية لتأمين الحدود المصرية مع ليبيا.. ورغم انتقادات وجهت للنظام الجديد في البداية، فقد قررت إدارة الرئيس أوباما دعم الرئيس السيسي اقتصاديا. وأشادت بإصلاحات الدعم الحكومي التي أجراها». كما أرسل الرئيس أوباما وزير خارجيته كيري إلى قمة شرم الشيخ، التي عقدت في مارس (آذار) الماضي لتشجيع الاستثمار في مصر. غير أن شينكار استدرك قائلا إن «هذا لن يفيد في شيء إذا استمر الوضع الأمني في التدهور، ومن دون التحول إلى مواجهة الإرهاب بطرق حديثة سيكون هذا عقدا صعبا في مصر».
وقبل أسبوعين، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» افتتاحية رئيسية انتقدت فيها القوانين الجديدة على الحرب ضد الإرهاب التي أصدرتها الحكومة المصرية مؤخرا، وقالت إن هذه القوانين «ستزيد ممارسات الدولة البوليسية، وستشجع المتطرفين لأنها ستمنع المواطنين من التعبير عن مشاكلهم». كما انتقدت الافتتاحية الحكومة الأميركية لأنها «تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان مقابل المساعدات التي تقدمها».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».