شكري يلتقى طلابًا عسكريين وأوائل الثانوية ومسؤول حكومي يؤكد تكثيف التواصل مع الشباب

الإدارة المصرية تقطع الطريق أمام التطرف بتوعية هذه الفئة سياسيًا

شكري يلتقى طلابًا عسكريين وأوائل الثانوية ومسؤول حكومي يؤكد تكثيف التواصل مع الشباب
TT

شكري يلتقى طلابًا عسكريين وأوائل الثانوية ومسؤول حكومي يؤكد تكثيف التواصل مع الشباب

شكري يلتقى طلابًا عسكريين وأوائل الثانوية ومسؤول حكومي يؤكد تكثيف التواصل مع الشباب

على مدار يومين متتاليين، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بطلاب عسكريين للمرة الأولى، ثم أوائل الثانوية العامة، حيث تحاور مع المجموعتين حول الأوضاع بالمنطقة والسياسة الخارجية المصرية في الآونة الأخيرة.
وظهر اهتمام الإدارة المصرية خلال اليومين الماضين بتكثيف لقاءات بين مسؤولين وفئات من الشباب المصري لتوعيتهم سياسيا ودبلوماسيا، ومحاورتهم حول كل الملفات الساخنة. وأشار مسؤول مصري رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «ذلك التوجه سيظهر بصورة مكثفة خلال الفترة المقبلة ضمن سياسة الدولة لمحاربة التطرف من منابعه، عبر رفع الوعي والتواصل المفتوح مع الشباب من مختلف الفئات».
وخلال الأسبوع الماضي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية استغلال فترة التجنيد الإلزامي في مصر لتأهيل الشباب، ووجه قادة الجيش لأهمية ذلك، مؤكدا على أن هذا التوجه سيسفر عن وجود نحو 10 ملايين شاب مؤهل وأسرهم لمواجهة التحديات التي تواجهها مصر بعد عقد واحد فقط، وهو ما وصفته دوائر سياسية واقتصادية مصرية ومراقبون بـ«الفكر خارج الصندوق، الذي تحتاجه الدولة المصرية بشكل ضروري خلال المرحلة الحالية.
وخلال العقود السابقة، عانى الشباب المصري الذي تقدر نسبته بنحو أكثر من 40 في المائة من إجمالي عدد السكان الذي يوشك على بلوغ نحو 90 مليونا، من تهميش دوره في كل مناحي الحياة المصرية. ويقول خبراء ومراقبون إن «التهميش خلال العهود الماضية كان متعمدا؛ وحتى إن كان نتيجة إهمال فقط، فهو خطأ جسيم أقدمت عليه الحكومات المتعاقبة».
وكان الشباب المصري هو «المحرك الرئيسي» لثورتي 25 يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران) في مصر، لكن أغلب الشباب اشتكى من استمرار التهميش واستيلاء القوى التقليدية على كل الأدوار في الساحات السياسية والاقتصادية المصرية عقب ذلك التاريخ.
وفي المقابل، كان شباب الجامعة إحدى أبرز الجهات التي استخدمت في أعمال الشغب خلال العامين الماضيين، وعلى رأسها طلاب جامعة الأزهر. ويرى محللون أن «الدور الأمني وحده غير كاف لمواجهة استغلال الجماعات الإرهابية وأنصار العنف في تجنيد الشباب لتحقيق مآربهم.. بل يجب على الدولة توعية الشباب واستغلال طاقاتهم بشكل أكثر جدية لوقف حلقة العنف».
ومنذ انتخابه رئيسا قبل عام، يؤكد الرئيس السيسي على أهمية ودور الشباب المصري، وأنه «الأمل في المستقبل»، وتكرر ذلك في خطاباته، حيث قال في شهر مايو (أيار) الماضي إن «الشباب هم أمل مصر ومستقبلها، بما لديهم من المقومات العلمية والثقافية والقدرة على العطاء من أجل مصر». كما وجه السيسي أكثر من مرة للاستعانة بالشباب في دور المساعدين للوزراء والمحافظين، وأيضا كان للشباب دور ملحوظ وناجح بشهادات دولية خلال مؤتمر مصر الاقتصادي الذي عقد في شهر مارس (آذار) الماضي في مدينة شرم الشيخ وشهد حضورا دوليا واسعا.
ويوضح خبراء سياسيون واقتصاديون، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك عوامل كثيرة تؤثر سلبا على خطط التنمية المصرية، مؤكدين أنه رغم «الثروة البشرية» التي تتمتع بها مصر، فإن «تلك القوة البشرية لا تستغل بصورة صحيحة، كما أنها - في أغلبها - غير مؤهلة بصورة كافية للقفز بعجلة الإنتاج والنمو».
وأول من أمس، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري للمرة الأولى بنحو ألفين من طلبة الكلية الحربية وكلية الضباط المتخصصين. كما التقى أمس بأوائل الثانوية العامة، وتحدث للطلاب في اللقاءين عن دور ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وتأثيرهما على السياسة الخارجية المصرية ومستقبل الاستقرار في مصر والمنطقة، موضحا أن مصر، خاصة بعد انتخاب رئيس الجمهورية، بدأت بالفعل في استعادة قوتها ودورها المؤثر في المحيط الإقليمي والدولي، فضلا عن عودتها بقوة إلى بعدها الأفريقي.
وتناول شكري نشاط السياسة الخارجية المصرية في العديد من الملفات المهمة والحساسة، خاصة تطورات الأوضاع في كل من سوريا واليمن وليبيا، بالإضافة إلى بعض الملفات المهمة، مثل قضية الإرهاب التي تضرب العديد من دول المنطقة والعالم، مستعرضا الجهود المصرية في هذا الإطار، كما تطرق الوزير إلى ملف سد النهضة وجهود مصر في هذا الملف.
كما أعرب الوزير عن ثقته في أن جهود الطلاب من الأوائل في المستقبل ستكون لخدمة الوطن، وأنه يرى فيهم «مستقبل مصر»، فضلا عما يمثلونه لمصر من قدرات ومواهب واجتهاد، مؤكدا أن «طلاب الثانوية الأوائل بتفوقهم واجتهادهم سيسهمون في انطلاق مصر نحو مستقبل يحقق مصالح كل مواطن مصري، ويحقق لنا التنمية والمكانة التي تستحقها مصر وشعبها. ويعد هذا نموذجا للاجتهاد والإنجاز، خاصة ونحن على مشارف افتتاح قناة السويس الجديدة، هذا العمل (المعجزة) الذي تحقق في عام واحد فقط».
وقال مسؤول مصري رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التوجه من وزير الخارجية يأتي ضمن سياسة الدولة لمحاربة التطرف من منابعه، عبر رفع الوعي والتواصل المفتوح مع الشباب من مختلف الفئات؛ كونهم الهدف الرئيسي لدعاة التطرف والإرهاب، وتوعيتهم من المنبع تعني قطع الطريق مبكرا على قوى التطرف»، مؤكدا أن «الإدارة المصرية بأكملها تتحرك في الإطار ذاته، وستشهد الفترة المقبلة تكثيفا لمثل تلك اللقاءات بين المسؤولين وشرائح مختلفة من مختلف فئات الشباب».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.