تحالف برّي ـ جنبلاط «الاستراتيجي» لا ينسحب على انتخاب الرئيس اللبناني

بري وجنبلاط خلال لقائهما الأخير الشهر الماضي (موقع البرلمان)
بري وجنبلاط خلال لقائهما الأخير الشهر الماضي (موقع البرلمان)
TT

تحالف برّي ـ جنبلاط «الاستراتيجي» لا ينسحب على انتخاب الرئيس اللبناني

بري وجنبلاط خلال لقائهما الأخير الشهر الماضي (موقع البرلمان)
بري وجنبلاط خلال لقائهما الأخير الشهر الماضي (موقع البرلمان)

قليلة هي المرّات التي يختلف فيها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، مع حليفه التاريخي رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على الملفات الداخلية، كما حالهما الآن مع الانتخابات الرئاسية. فاللقاءات المتواصلة بين الرجلين، لم تفلح في تليين أحدهما لموقف الآخر رغم تحالفهما «الاستراتيجي»، إذ لا يزال رئيس البرلمان يتمسّك، مع «حزب الله»، بترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، أما جنبلاط الذي تصوّت كتلته النيابية (اللقاء الديمقراطي) للنائب ميشال معوض، فيرفض قطعاً مجيء رئيس من فريق الممانعة يشكل امتداداً لعهد ميشال عون.
وبينما يراهن الطرفان على عامل الوقت، وإمكان حصول توافق إقليمي ودولي لإنتاج تسوية رئاسية، فإن أيًا منهما لن يذهب إلى الانتخابات من دون اتفاق مع الآخر أو من موقع الخصومة، بدليل امتناع برّي عن الدعوة لجلسة انتخاب جديدة قبل تأمين توافق مسبق على اسم الرئيس.
من هنا يشير عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن إلى أن «العلاقة التي تربط وليد جنبلاط بالرئيس نبيه برّي «تاريخية»، منذ الدفاع عن عروبة لبنان وتأييدهما اتفاق الطائف، رغم التمايز أحياناً في بعض الملفات الداخلية». ويرى أن «الملفّ الرئاسي له حسابات أخرى، تجعلنا نحاذر تكرار تجربة انتخاب ميشال عون التي أوصلت البلد إلى مآسٍ وكوارث».
ويؤكد أبو الحسن، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحزب التقدمي الاشتراكي خاض الانتخابات النيابية الأخيرة، وفق البرنامج الإصلاحي وعناوين السيادة، ونلنا ثقة الناس على هذا الأساس، ولذلك لن نقبل برئيس يشكل امتداداً للعهد السابق».
ويستطرد: «نحن لن نخرج من تحالفنا مع النائب ميشال معوّض، لنذهب لانتخاب مرشّح من فريق (الثامن من آذار)، لذلك طرح وليد بك (جنبلاط) أسماء جديدة بالتوافق مع معوض وكل حلفائنا وننتظر التوافق على أي من هذه الشخصيات».
وأخفق البرلمان اللبناني على مدى 11 جلسة، في انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ بسبب التوازنات التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، التي لم تأتِ بكتلة كبيرة قادرة على حسم الاستحقاق لصالحها.
ويعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» (برئاسة بري) النائب قاسم هاشم، أن «موازين القوى في المجلس النيابي واضحة ولا تسمح لأحد بإيصال رئيس من فريقه».
ويؤكد هاشم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «العلاقات التاريخية بين الرئيس بري ووليد جنبلاط ثابتة في المحطات المفصلية رغم بعض التباينات في وجهات النظر». ويطالب بضرورة «الذهاب إلى انتخاب رئيس تحميه توافقات داخلية وخارجية، وهذا محور النقاشات المفتوحة بين الرجلين».
ويقود رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، حركة اتصالات ولقاءات لتسويق اسم رئيس تسوية، ويطرح ثلاثة أسماء للتوافق على واحد منها، وهم قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، والنائب السابق صلاح حنين، والوزير السابق جهاد أزعور. لكن تمسّك «الثنائي الشيعي» بورقة فرنجية، يحول دون الاتفاق الداخلي على الرئيس العتيد.
ولا يرى أبو الحسن في الاختلاف مع رئيس مجلس النواب على الملف الرئاسي «سبباً للافتراق». ويضيف: «صحيح هناك تباين مع الرئيس برّي في هذه المرحلة، لكن لا بد أن نلتقي معه ومع غيره على رئيس، لكن بالتأكيد لن نقبل برئيس ينتمي إلى محور الممانعة». ويشدد على أن الرئيس العتيد «يجب أن يتمتع بمواصفات أساسية، أهمها أن يكون مؤمناً بعروبة لبنان ويتمسّك باتفاق الطائف وتطبيق كل مندرجاته، ويؤمن أيضاً بعلاقات لبنان مع محيطه العربي، وخصوصاً مع دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ويعيد حضور لبنان على الساحتين العربية والدولية».
وعن أسباب رفض جنبلاط ترشيح فرنجية رغم أنه يدافع عن «الطائف» ويدافع عن عروبة لبنان، يجيب أبو الحسن: «نحن نحترم سليمان فرنجية ونقدر تاريخه، والعلاقة معه على الصعيد الشخصي جيدة، لكن في السياسة لديه خيارات واضحة لا نلتقي معه حولها، منها علاقته الوثيقة بالنظام السوري واصطفافه ضمن محور الممانعة».
ومع تحصّن كلّ فريق على جبهته السياسية، يعترف هاشم بأن «الاختلاف لا يزال قائماً حول الاستحقاق الرئاسي، وحتى الآن لا تقارب ولا تباعد نهائياً بين برّي وجنبلاط حول هذا الملفّ».
ويلفت إلى أن الأمور «ما زالت خاضعة للنقاش، لكن ثمة وقتًا لمزيد من الاتصالات واللقاءات لبلورة رؤية مشتركة تحسم الذهاب في هذا الاتجاه أو ذاك». ولا يسقط هاشم إمكانية الاتفاق مجدداً على اسم فرنجية، ويذكّر بأن «المواقف الخارجية ونتائج اجتماع باريس الأخير، بيّنت أنه لا تقدم لمرشح على آخر، والقوى الإقليمية والدولية لم تعتمد اسماً محدداً ولا تفضل اسماً على آخر».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
TT

«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»

ينشغل الفضاء السياسي والشعبي العراقي بصورة جدية هذه الأيام باحتمالات توسيع إسرائيل دائرة حربها، لتشمل أهدافاً كثيرة في عموم البلاد؛ رداً على الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة، في حين أشار مصدر مقرب من «التحالف الحاكم» إلى أن جرس الإنذار السياسي يرن في مكاتب الأحزاب الرئيسة هذه الأيام.

وغالباً ما يرتبط الانشغال بمخاوف جدية من استهداف مواقع رسمية ربما تمتد لتشمل مقار حكومية وحقول نفط ومواقع استراتيجية، ولا تقتصر على مقار ومعسكرات الفصائل المتهمة بمهاجمة إسرائيل، حسب مصادر مقربة من قوى «الإطار التنسيقي». وتنقل مصادر صحافية «تقديرات حكومية» عن إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي».

توسيع دائرة الحرب

يبدو أن المخاوف العراقية السائدة، خصوصاً داخل الأوساط السياسية، إلى جانب الشكوى الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي ضد 7 فصائل مسلحة، وتحميل بغداد الهجمات التي تشنها الفصائل ضدها؛ دفعت الحكومة العراقية وعبر وزارة خارجيتها إلى توجيه رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ رداً على التهديدات الإسرائيلية ضد العراق.

وقالت وزارة الخارجية، السبت، إن «العراق يُعد ركيزة للاستقرار في محيطيه الإقليمي والدولي، ومن بين الدول الأكثر التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

وأضافت أن «رسالة الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن تمثّل جزءاً من سياسة ممنهجة؛ لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة».

وشددت الوزارة على أن «لجوء العراق إلى مجلس الأمن يأتي انطلاقاً من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الصهيوني في قطاع غزة ولبنان، وإلزام الكيان الصهيوني بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات».

وتابعت أن «العراق كان حريصاً على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار». وشدد على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية التي تشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي».

وأكدت «الخارجية» العراقية «الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار».

وقد طلب العراق تعميم الرسالة على الدول الأعضاء وإيداعها بوصفها وثيقة رسمية لدى المنظمات المعنية، حسب بيان «الخارجية».

السوداني خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني (رئاسة الوزراء العراقية)

أجواء ما قبل الضربة

يقول مصدر مقرّب من «الإطار التنسيقي»، إن «الأحزاب الشيعية الرئيسة تنظر بجدية بالغة إلى حجم التهديدات الإسرائيلية، وتحثّ حكومة السوداني على اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الكفيلة بتجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة».

ويؤكد المصدر «قيام جميع قادة الفصائل والقادة الشيعة البارزين باختيار مواقع بديلة، وتتحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد استبدال أماكن أخرى بمعظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وحول ما يتردد عن طيران إسرائيلي يجوب الأجواء العراقية، ذكر أن «لا شيء مؤكداً حتى الآن، لكنه غير مستبعد، خصوصاً أن الأجواء العراقية تسيطر عليها القوات الأميركية، وليست لدى العراق قدرة على إيقاف تلك الخروقات، ويفترض أن تقوم الجهات الأمنية بتبيان ذلك».

وتقدّم العراق رسمياً، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة «الانتهاك الصارخ» الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام مجاله الجوي لضرب إيران.

دبلوماسية وقائية

يقول المحلل والدبلوماسي السابق غازي فيصل، إن الرسائل التي وجّهتها الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن وبقية المنظمات الدولية والإسلامية، بمثابة «دبلوماسية وقائية»، تريد من خلالها تجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة.

ويعتقد فيصل أن الهجوم الإسرائيلي إذا وقع فإنه «سيستهدف فصائل مسلحة سبق أن وجّهت أكثر من 200 طائرة وصاروخ، ومستمرة في تهديداتها».

ويؤكد أن «فصائل مسلحة عراقية موالية لطهران تحشد في منطقة قضاء سنجار التي تمثّل موقعاً استراتيجياً على الطريق بين إيران والأراضي السورية للدعم اللوجيستي وتسليح القواعد في سوريا والعراق، وشن هجمات نحو القوات الأميركية و(التحالف الدولي)، والجولان، وهي واحدة من القواعد الاستراتيجية المهمة لـ(الحرس الثوري) الإيراني في العراق».

ويضيف فيصل أن «الفصائل المسلحة تصر على الاستمرار في الحرب، وترفض موقف الحكومة الذي يدعو إلى التهدئة والحياد ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان حق الشعب الفلسطيني ورفض الاعتداء على لبنان».

كما أن رسائل الحكومة تأتي في سياق أنها «ليست مسؤولة بشكل مباشر عن استراتيجية الفصائل التي هي استراتيجية ولاية الفقيه الإيرانية. الرسالة جزء من الدبلوماسية الوقائية لتجنيب العراق الحرب ونتائجها الكارثية».

وسبق أن كرّر العراق مراراً عدم سماحه باستخدام أراضيه لمهاجمة دول الجوار أو أي دولة أخرى؛ لكن بعض الآراء تميل إلى أنه قد يسمح لإيران بذلك في حال شنّت إسرائيل هجوماً عليه.

عناصر من «حركة النجباء» العراقية خلال تجمع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

300 هجوم إسرائيلي

من جانبه، تحدّث عمر الشاهر -وهو صحافي عراقي مطلع على نقاشات النخبة السياسية حول التصعيد في المنطقة- أن «الحكومة لديها تقديرات مقلقة بشأن الأمن القومي العراقي، تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد إلى قرابة 300 هجوم من طرف الكيان اللقيط المغتصب، في بحر 3 أيام».

وقال الشاهر، في تدوينة له عبر «فيسبوك»: «ليست هناك معلومات محددة عن طبيعة الأهداف ونوعيتها، ولكن فكرة تعرّض العراق إلى 100 هجوم يومياً على مدار 3 أيام جديرة بإثارة الهلع!».

وأضاف أن «جزءاً كبيراً من المعلومات التي استندت إليها حكومتنا في بناء تقديراتها، جاء من حلفاء دوليين كبار، تتقدمهم الولايات المتحدة، وأجزاء أخرى متفرقة جاءت من حلفاء ثانويين، ومن أطراف عراقية متداخلة في التطورات الإقليمية الراهنة».