«سابك» السعودية تحقق 1.6 مليار دولار أرباحًا في الربع الثاني من 2015

30 % من منتجات الشركة تذهب إلى الصين

جانب من المؤتمر الصحافي لمسؤولي «سابك» أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي لمسؤولي «سابك» أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» السعودية تحقق 1.6 مليار دولار أرباحًا في الربع الثاني من 2015

جانب من المؤتمر الصحافي لمسؤولي «سابك» أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي لمسؤولي «سابك» أمس («الشرق الأوسط»)

حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) صافي ربح خلال الربع الثاني بلغ 1.6 مليار دولار (6.17 مليار ريال)، بارتفاع بنسبة 57 في المائة عن الربع السابق، مرجعة هذا التحسن في الأرباح إلى زيادة المبيعات بنسبة 2 في المائة، وتحسن في الأسعار بمتوسط 20 في المائة.
وسجل صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تراجعًا بنسبة 21.63 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت 10.11 مليار ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لها أمس (الأحد) أنها حققت صافي ربح خلال الربع الثاني بلغ 1.6 مليار دولار (6.17 مليار ريال) بانخفاض نسبته 4.49 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع نسبته 57 في المائة عن الربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم 3.37 ريال مقابل 4.3 ريال، مرجعة ذلك إلى نتائجها في انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، مشيرة إلى أن هناك انخفاضا في تكلفة المبيعات.
وأعلنت «سابك» توزيع أكثر من ملياري دولار (7.5 مليار ريال) أرباحا نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول لعام 2015، بواقع 2.5 ريال للسهم، تمثل 25 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.
وأوضح يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» في حديثه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس في مقر الشركة بالعاصمة السعودية الرياض «أن الوضع المالي في سابك قوي جدا مما يسمح لها بالتوسع في استراتيجياتها لعام 2025، حيث تنظر سابك للاستثمار على المدى البعيد من خلال وضع استراتيجيات واضحة تراعي فيها مختلف المتغيرات، مؤكدا استمرار استراتيجيتها إلى 2025 لأنها مهمة جدا في نمو الشركة المستقبلي».
وتابع: «إن الشركة عملت على التركيز على إعادة هيكلة بعض القطاعات في وحدات العمل لإعطاء أكثر بالتجانس وتقليل تكاليف المبيعات، وأولت الاستثمار في مجال البحث والتطوير»، مشيرا إلى أن الوضع التنافسي المستقبلي يعتمد كليا على التقنية وعلى الحلول والبدائل التي تقدمها سابك للأسواق العالمية ومعرفة متطلبات السوق وخدمة العملاء بتقديم البحوث التي تضمن جودة المنتجات.
وعن تقلبات أسعار النفط وكيف تتعامل معها سابك، أشار البنيان إلى حرص «سابك» على الاستغلال الأمثل للمواد الخام، نظرا إلى ما يتجانس مع استراتيجيات الشركة، من حيث تعظيم الفوائد وتوجيه الخام إلى منتجات تعود على سابك بالربحية، وهذا ما هو واضح في الربع الثاني بحسب البنيان.
وعن مدى تأثير انخفاض اليورو على منتجات «سابك» في أوروبا قال البنيان: «إن الوضع التنافسي في أوروبا تحسن نتيجة لانخفاض اليورو وهذا ما يميز (سابك) عن غيرها من الشركات العالمية، وذلك لوجودها في مناطق مختلفة من العالم ووجود مصانعها في أوروبا، فتوجهت الأنظار حول سابك لتقديم منتجاتها بأسعار منافسة، إضافة إلى أرباحها الجيدة التي كان لها دور في رفع قيمة أرباح الربع الثاني من هذا العام».
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» إلى أن تباطؤ النمو الحاصل في الصين لن يؤخر من إنتاج الشركة ولدينا الحلول الاستراتيجية - بحسب قوله، وتابع: «إن سابك تحرص على التجانس في المتغيرات في السوق الحالية، لتؤكد أن 30 في المائة من منتجات الشركة تذهب إلى الصين، ولدى سابك عمق استراتيجي في الصين لتلمسها لاحتياجات العميل، والمتغيرات التي حدثت في الأسعار».
وأوضحت الشركة أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم (الخميس) 20 أغسطس (آب) المقبل، داعية مساهميها لسرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى مركز إيداع الأوراق المالية لدى «تداول».



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.