عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«ميجي ياسودا» اليابانية تستحوذ على «ستان كوربوريشين فاينانشال» مقابل 5 مليارات دولار

طول أعمار اليابانيين يدفع شركات التأمين إلى التوسع في أميركا

«ميجي ياسودا» اليابانية تستحوذ على «ستان كوربوريشين فاينانشال» مقابل 5 مليارات دولار
TT
TT

«ميجي ياسودا» اليابانية تستحوذ على «ستان كوربوريشين فاينانشال» مقابل 5 مليارات دولار

«ميجي ياسودا» اليابانية تستحوذ على «ستان كوربوريشين فاينانشال» مقابل 5 مليارات دولار

صرحت شركة «ميجي ياسودا» اليابانية للتأمين على الحياة يوم الجمعة بأنها قد توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على مجموعة «ستان كوربوريشين فاينانشال» الأميركية، التي تعمل في مجال التأمينات والتقاعد، مقابل 5 مليارات دولار نقدا. ويعد هذا الاتفاق هو أحدث خطوة تتخذها شركة التأمين اليابانية من أجل توسيع نطاق أعمالها في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر سوق للتأمين على مستوى العالم.
وتسعى شركات التأمين المحلية إلى توسيع نطاق أعمالها خارج اليابان، التي من المتوقع أن يؤدي طول أعمار السكان فيها إلى انخفاض عائدات الشركات.
ومن المتوقع أن تثمر هذه الخطوة توسعا في نطاق الخدمات، التي تقدمها شركة «ميجي ياسودا» في الولايات المتحدة، وإلى تحفيز تنوع خدماتها دوليا. كذلك لدى الشركة نشاط في الصين، وإندونيسيا، وبولندا، وتايلاند. وبموجب شروط الاتفاق، سوف تدفع شركة «ميجي» مبلغ 115 دولارا للسهم في شركة «ستان كوربوريشين» وهو ما يمثل سعرا أعلى من سعر السهم عند الإغلاق يوم الخميس بنسبة 50 في المائة.
وقال أكيو نيغيشي، رئيس شركة «ميجي ياسودا»، في بيان صحافي: «يسعدنا أن نرحب بـ(ستاندرد) في عائلة (ميجي ياسودا)، وأن نجعلها عمودا أساسيًا من أعمدة عملياتنا الدولية. ونحن ندرس الفرص في السوق الأميركية منذ وقت ليس بالقصير»، وكانت شركة «ستاندرد» هي الشريك المثالي لنا. وما زالت العملية تنتظر موافقة حاملي الأسهم واللائحة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها تمامًا خلال الربع الأول من عام 2016.
وتأسست شركة «ستان كوربوريشين»، ومقرها بورتلاند، بولاية أوريغون الأميركية، عام 1906 وتقدم منذ ذلك الحين مجموعة متنوعة من الخدمات في مجال التأمين، والتقاعد، والاستثمار، باسم العلامة التجارية «ستاندرد»، وتشمل تلك العمليات قروض الرهن العقاري. وبلغت قيمة إجمالي ما تحصل عليه من أقساط عام 2014 2.1 مليار دولار، وبها ما يزيد على 2.800 عامل.
على الجانب الآخر، أعلنت شركة «طوكيو مارين هولدينغز» في يونيو (حزيران) أنها ستستحوذ على «إتش سي سي إنشورانس هولدينغز» مقابل 7.5 مليار دولار نقدا في إطار صفقة تعد واحدة من سلسلة من الصفقات التي تتم في الولايات المتحدة منذ عام 2008. وتسعى شركات يابانية أخرى على مدى السنوات القليلة الماضية إلى التوسع خارج اليابان، ومن بين تلك الشركات «داي إيتشي»، التي أعلنت عن اتفاق لشراء شركة «بروتيكتيف لايف كوربوريشين» الأميركية مقابل 5.7 مليار دولار عام 2014.
وتمتلك كل من شركة «نيبون لايف إنشورانس» للتأمين على الحياة، و«داي إيتشي»، و«سوميتوم» أسهما في الكثير من شركات التأمين الإندونيسية أملا في تحقيق أرباح من سوق جنوب شرقي آسيا التي تتوسع بخطى سريعة.
ودخلت شركة «ميجي ياسودا» السوق الأميركية للمرة الأولى عام 1976 عندما اشترت أغلبية أسهم شركة «باسيفيك غارديان لايف». وبعد الصفقة، من المقرر أن تكون شركة «ستان كوربوريشين» التجلي الأبرز لوجود شركة «ميجي ياسودا» في الولايات المتحدة، وستستمر في تقديم خدماتها باسم «ستاندرد».
ومن المقرر أن يستمر غريغ نيس، رئيس «ستان كوربوريشين»، والرئيس التنفيذي، وإدارته في قيادة الشركة. وقال نيس في بيان صحافي: «رغم أننا لم نكن نبحث عن مشتر، كان العرض الذي قدمته شركة (ميجي ياسودا) يمثل فرصة هائلة لزيادة القيمة بالنسبة إلى حاملي الأسهم، ولتمكيننا في الوقت ذاته من الحفاظ على سير العمليات الحالية، والاحتفاظ بالعاملين المتميزين».
وتعتزم شركة «ميجي ياسودا» تمويل عمل الشركة نقدا أو ما يماثل النقود بشكل مباشر. وفي إطار هذه الاتفاق، سوف يتم منح شركة «ستان كوربوريشين» 25 يوما من أجل تلقي عطاءات الأطراف المتنافسة. وسوف تحصل شركة «ميجي» على رسوم إنهاء تعاقد تصل إلى 190 مليون دولار في حال نجاح مقدم العطاء في شراء «ستاند كوربوريشين».
الجدير بالذكر أن شركة «ميجي» قد نشأت نتيجة الدمج بين شركة «ميجي لايف» للتأمين على الحياة، وشركة «ياسودا لايف» للتأمين عام 2004، لكن يعود تاريخها إلى عام 1881 وهو ما يجعلها أقدم شركة تأمين يابانية للتأمين على الحياة. وتقدم الشركة، التي تتخذ من طوكيو مقرا لها، مجموعة متنوعة من خدمات التأمين، والمدفوعات المالية الدورية. وبلغ إجمالي ما حصلت عليه من أقساط عام 2014 28 مليار دولار، ويعمل بها أكثر من 40 ألف عامل. وكانت «ميتسوبيشي يو إف جي»، و«مورغان ستانلي»، وشركة «بيكر أند ماكنزي» للمحاماة، هما من قدما الخدمات الاستشارية لـ«ميجي ياسودا»، في حين قدم كل من «غولدمان ساكس»، وشركة «ديبوفوا أند بليمبتون» للمحاماة الخدمات الاستشارية لشركة «ستان كوربوريشين».
* خدمة «نيويورك تايمز}

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا