ظريف مدافعًا أمام البرلمان: بذلنا أقصى ما في وسعنا.. ولم نقدم تنازلات

وزير الخارجية الإيراني قال إن المفاوضات الماراثونية لم تكن لتحقق كل مطلب لدى إيران أو الغرب

محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني يوجه كلمة إلى نواب البرلمان بخصوص الاتفاق النووي في طهران أمس (أ.ب)
محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني يوجه كلمة إلى نواب البرلمان بخصوص الاتفاق النووي في طهران أمس (أ.ب)
TT

ظريف مدافعًا أمام البرلمان: بذلنا أقصى ما في وسعنا.. ولم نقدم تنازلات

محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني يوجه كلمة إلى نواب البرلمان بخصوص الاتفاق النووي في طهران أمس (أ.ب)
محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني يوجه كلمة إلى نواب البرلمان بخصوص الاتفاق النووي في طهران أمس (أ.ب)

دافع محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، عن الاتفاق النووي الذي توصل إليه مع القوى العالمية بعد الانتقادات التي وجهها له متشددون، وشدد أمس الثلاثاء أمام البرلمان الذي يغلب عليه المحافظون على أن أغلب شروط بلاده، إن لم يكن كلها، قد استوفيت.
وقال ظريف مخاطبا نواب البرلمان: «نحن لا نقول إن الاتفاق بالكامل في صالح إيران. فأي مفاوضات فيها أخذ وعطاء. وبكل تأكيد أبدينا بعض المرونة». وتابع مدافعا عن موقفه: «أقول لكم كما قلت للمرشد الأعلى إننا بذلنا أقصى ما في وسعنا للحفاظ على أغلب الخطوط الحمراء، إن لم يكن كلها»، مشيرا إلى أن آية الله علي خامنئي هو الذي يملك القول الفصل في كل المسائل العليا التي تخص البلاد.
وبموجب الاتفاق التاريخي الذي أبرم في فيينا الأسبوع الماضي ستلتزم إيران بفرض قيود طويلة الأجل على برنامجها النووي، الذي يشتبه الغرب في أن هدفه تصنيع القنبلة الذرية، لكن إيران تصر على أنه برنامج سلمي. وفي مقابل ذلك سترفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عقوباتها المفروضة على إيران. لكن يتعين موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وكذلك خامنئي نفسه على الاتفاق.
ومباشرة بعد التوصل إلى هذا الاتفاق بدأ الحرس الثوري الإيراني والمتشددون في انتقاده، والهجوم على قرار أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول من أمس يقضي بموافقته على الاتفاق. وتركزت الانتقادات، بصفة خاصة، على بنود في الاتفاق تبقي على القيود السارية على نشاط إيران في تطوير الصواريخ الباليستية ومشترياتها من السلاح من الخارج.
وحتى الآن لم يصدر خامنئي حكما صريحا في الاتفاق، لكنه قال يوم السبت إنه لن يسمح بإساءة استخدام الاتفاق أو تعريض «أمن إيران وقدراتها الدفاعية» للخطر. كما قال أمام حشد من المواطنين كانوا يرددون هتاف «الموت لأميركا» إن الاتفاق لن يغير سياسة إيران الخارجية المناهضة للغرب.
وقال ظريف للنواب إن قرار الأمم المتحدة اقتصر على تقييد تطوير الصواريخ المصممة لحمل رؤوس نووية، وأوضح أن هذا لن يؤثر على برنامج الصواريخ الإيراني لأن إيران ليس لديها برنامج لتطوير صواريخ نووية.
وحسب مراقبين فربما سيحاول المتشددون في إيران إقناع خامنئي بتعطيل الاتفاق من خلال تصويره على أنه تجاوز «للخطوط الحمراء»، التي حددها المرشد الأعلى بنفسه. وفي هذا الصدد نقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري، قوله أول من أمس إن بعض بنود مشروع قرار مجلس الأمن تجاوزت بوضوح الخطوط الحمراء التي رسمتها الجمهورية الإسلامية، خاصة ما يتعلق منها بالقدرات العسكرية لإيران.
وفي محاولة لطمأنة المعارضين، شدد ظريف، الذي قاد فريق المفاوضين الإيرانيين، والذي يواجه تشكيكا من جانب المحافظين الذين يشكلون غالبية في مجلس الشورى، أمام النواب على أن الاتفاق الذي أبرم بين إيران والقوى الكبرى سيضمن رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والغرب على إيران بسبب برنامجها النووي.
بعد أن وافقت إيران على الحد من أنشطتها النووية لعقد على الأقل، لكنها ستواصل تخصيب اليورانيوم، وسيسمح لها بمواصلة الأبحاث وتطوير تكنولوجيا نووية حديثة.
وردا على بعض المتشددين في مجلس الشورى الذين قالوا إنه تم تقديم الكثير من التنازلات في المفاوضات، أوضح ظريف أمس أن المفاوضات الماراثونية لم تكن لتحقق كل مطلب لدى إيران أو الغرب بقوله: «في كل مباحثات هناك تبادل للآراء، وعلى كل جانب أن يتخلى عن قسم من مطالبه لتحقيق الشق الأهم إلى حين الوصول إلى ما هو متوازن». وأضاف موضحا: «إن أهداف إيران الرئيسية التي قمنا بالإصرار عليها، تم تحقيقها. وبالنسبة للجانب الآخر فإن المطالب الرئيسية كانت منع إيران من الحصول على أسلحة نووية عبر قيود وإشراف».
واعتبر ظريف أن إيران حققت مكاسب أكبر من الاتفاق قائلا: «ما كسبوه كان أمرا قائما أساسا لأن إيران لم تسع أبدا إلى امتلاك السلاح الذري. وإنجازنا الأهم هو مصادقة مجلس الأمن الدولي» على الاتفاق النووي، وهي تمهد بذلك الطريق أمام رفع العقوبات الدولية تدريجيا.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عنه القول إن «ماراثون المفاوضات أثبت للجميع أن إيران لن تقدم أي امتيازات أو تنازلات، ولن تعدل تحت الضغوط عن خطوطها الحمر».
وعن موقف إسرائيل من الاتفاق، قال ظريف إن «الكيان الإسرائيلي لم يكن أبدا معزولا إلى هذا الحد، حتى بين حلفائه». واعتبر أن هذا هو السبب الذي أثار غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجعله «يصرخ في كل مكان» ويحاول عرقلة الاتفاق بأي ثمن. ورأى ظريف أن «الاتفاق وضع نهاية لعقود من الدعاية التي قام بها الكيان الإسرائيلي ضد إيران».
وبخصوص موقف الدول الغربية من الاتفاق أوضح ظريف أن المطلب الأساسي للدول الغربية كان يتجلى في عدم وصول إيران للقنبلة النووية من خلال فرض بعض القيود وعمليات المراقبة، واعتبر أن «ما حصل عليه الطرف الآخر تحصيل حاصل لأنه وفقا لمبادئنا الدينية والإنسانية لم ولن تسعى الجمهورية الإسلامية للسلاح النووي أبدا».



أفغانستان: عائلة حقاني وزير شؤون اللاجئين تعلن مقتله في انفجار كابل

خليل حقاني يلقي كلمة بعد صلاة الجمعة في كابل عام 2021... كان شخصية بارزة في صعود «طالبان» إلى السلطة (نيويورك تايمز)
خليل حقاني يلقي كلمة بعد صلاة الجمعة في كابل عام 2021... كان شخصية بارزة في صعود «طالبان» إلى السلطة (نيويورك تايمز)
TT

أفغانستان: عائلة حقاني وزير شؤون اللاجئين تعلن مقتله في انفجار كابل

خليل حقاني يلقي كلمة بعد صلاة الجمعة في كابل عام 2021... كان شخصية بارزة في صعود «طالبان» إلى السلطة (نيويورك تايمز)
خليل حقاني يلقي كلمة بعد صلاة الجمعة في كابل عام 2021... كان شخصية بارزة في صعود «طالبان» إلى السلطة (نيويورك تايمز)

قال أنس حقاني، ابن شقيق القائم بأعمال وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» بأفغانستان، خليل الرحمن حقاني، إن الوزير وستة آخرين قُتلوا في تفجير بالعاصمة كابل، الأربعاء.

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

وقال المتحدث باسم حركة «طالبان» في بيان إن تنظيم «داعش خراسان» هو من قتل خليل حقاني.

أحد أفراد أمن «طالبان» عند نقطة تفتيش في كابل الخميس بعد أن قُتل خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين بانفجار قنبلة (إ.ب.أ)

وتولى خليل حقاني مهامه في الحكومة الانتقالية لـ«طالبان» بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في 2021.

وتشير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه كان من كبار القادة بشبكة «حقاني»، وهي جماعة مسلحة متهمة بشن هجمات كبرى خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً.

وقال أنس حقاني لـ«رويترز»: «فقدنا مجاهداً شجاعاً للغاية... لن ننساه أبداً ولن ننسى تضحياته».

وأوضح أن الانفجار وقع فيما كان خليل حقاني يغادر المسجد بعد صلاة العصر.

تضارب الأنباء حول ظروف مقتل حقاني في العاصمة كابل (الإعلام الأفغاني)

وقبل حتى أن يعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته، سارعت سلطات «طالبان» إلى اتهام التنظيم المتطرف بالوقوف خلف هذا «الهجوم الدنيء»، الذي أفاد مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه أودى بحياة الوزير حقّاني وعدد من معاونيه.

وأضاف المسؤول أن الانفجار، الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في 2021، نجم عن تفجير انتحاري.

ونشر تنظيم «داعش خراسان» صورة للانتحاري الذي نفّذ الهجوم، قائلاً إنه فجَّر سترته الناسفة بعد أن «اجتاز بنجاح الحواجز الأمنية داخل المقرّ»، حسب بيان نشرته وكالة «أعماق للأنباء» ونقله موقع «سايت» الذي يرصد أنشطة الجهاديين. وندّد الناطق باسم حكومة «طالبان» ذبيح الله مجاهد، بـ«هجوم دنيء» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بذكرى «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً». ووقع الانفجار «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر طالباً عدم نشر اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد (استُشهد) إلى جانب عدد من زملائه».

وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ، حيث تقع الوزارة في وسط كابل، وفق ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية. وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تُعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.

وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، هو شقيق جلال الدين، مؤسس شبكة «حقاني» التي يُنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة «طالبان» الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفةً إياه بأنه «قائد بارز في شبكة حقاني» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً».

وكان خليل الرحمن خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر. ويبدو أن شبكة «حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، حسب تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار وآخر أكثر براغماتية في كابل.

ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية (ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».

وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل طفل وأُصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة.

وفي سبتمبر (أيلول)، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً أن الحركة غالباً ما تعلن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددةً في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.

صدمة في باكستان

من جهته، قال وزير خارجية باكستان إسحاق دار، في بيان، إنه «صُدم» بسبب الهجوم. وأضاف: «باكستان تستنكر بوضوح جميع أشكال الإرهاب ومظاهره».

عناصر أمن من «طالبان» يتفقدون مركبة عند نقطة تفتيش في كابل الخميس (إ.ب.أ)

ووصلت «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان في 2021 بعد انسحاب القوات الأجنبية، وتعهدت باستعادة الأمن، لكنَّ الهجمات استمرت في المناطق السكنية.

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».

ووقع تفجير في 2022 بالقرب من وزارة الداخلية، التي يقودها سراج الدين حقاني، زعيم شبكة «حقاني»، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص. وفي 2023، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم خارج مقر وزارة الخارجية التي تديرها «طالبان» تسبب في مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

«إرهابي دولي»

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في 2011 خليل حقاني على أنه «إرهابي دولي»، وعرضت وزارة الخارجية مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

في غضون ذلك، قال مسؤولون في وزارة الداخلية الأفغانية إن تفجيراً انتحارياً وقع في العاصمة الأفغانية كابل، الأربعاء، أودى بحياة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» واثنين آخرين. وأوضح المسؤولون أن الانفجار وقع داخل مبنى الوزارة، وأسفر عن مقتل الوزير خليل حقاني. ولم يقدم المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أي تفاصيل أخرى.

أفراد أمن «طالبان» عند نقطة تفتيش في كابل الخميس حيث قُتل خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين في الحكومة والعضو البارز في شبكة «حقاني» (إ.ب.أ)

وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود شبكة قوية داخل «طالبان». ويعد حقاني أبرز شخصية تسقط ضحية تفجير في أفغانستان منذ عودة «طالبان» إلى السلطة قبل ثلاث سنوات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، على الفور.

وأدان وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، مقتل حقاني. وذكر دار، وهو أيضاً نائب رئيس الوزراء، عبر منصة «إكس»، أنه «صُدم بقوة» جراء مقتل حقاني و«فقدان أرواح ثمينة نتيجة هجوم إرهابي» في كابل.

وقال دار: «نقدم تعازينا القلبية»، مضيفاً أن «باكستان تُدين على نحو قاطع الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره».

وأوضح أن باكستان على اتصال بكابل للحصول على مزيد من التفاصيل.