واشنطن تتهم المسؤولين الإيرانيين بـ«إدارة ظهرهم» للاتفاق النووي

المناورات مع إسرائيل تعكس «جديّة» بايدن في منع إيران من امتلاك القنبلة

حاملة الطائرات الأميركية جورج إتش. دبليو بوش تبحر مع سفن البحرية الإسرائيلية خلال تدريب عسكري في البحر الأبيض المتوسط في 24 يناير 2023 (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية جورج إتش. دبليو بوش تبحر مع سفن البحرية الإسرائيلية خلال تدريب عسكري في البحر الأبيض المتوسط في 24 يناير 2023 (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تتهم المسؤولين الإيرانيين بـ«إدارة ظهرهم» للاتفاق النووي

حاملة الطائرات الأميركية جورج إتش. دبليو بوش تبحر مع سفن البحرية الإسرائيلية خلال تدريب عسكري في البحر الأبيض المتوسط في 24 يناير 2023 (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية جورج إتش. دبليو بوش تبحر مع سفن البحرية الإسرائيلية خلال تدريب عسكري في البحر الأبيض المتوسط في 24 يناير 2023 (أ.ف.ب)

اتهمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المسؤولين الإيرانيين بأنهم «أداروا الظهر» للاتفاق النووي لعام 2015. مطالبة النظام في إيران بوقف «الممارسة البغيضة» المتمثلة بالاحتجاز التعسفي للمواطنين الأميركيين وإطلاقهم. فيما نبه مسؤولون أميركيون سابقون إلى أن المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل «جونيبير أوك» تحاكي للمرة الأولى هجوماً محتملاً ضد إيران، وهي توضح أن الرئيس جو بايدن «جاد» في أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
ورداً على أسئلة المراسلين في شأن تصريحات السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي يعتقد أن إدارة بايدن «مهووسة» بإحياء الاتفاق النووي مع إيران، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، إن أحياء الاتفاق «لم يعد على جدول الأعمال منذ أشهر»، مضيفاً أنه بدلاً من ذلك «دعمنا للإيرانيين الشجعان الذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن حقوقهم العالمية». وأكد أن الإدارة تركز أيضاً على «إدانة ومواجهة تقديم إيران مساعدة أمنية لروسيا... في أوكرانيا»، فضلاً عن «الجهود التي نواصل القيام بها للتأكد من إطلاق مواطنينا المحتجزين ظلماً لدى طهران»، منوهاً بأن «الإيرانيين أداروا ظهورهم باستمرار للعودة المتبادلة إلى الاتفاق»، وأوضح: «فعلوا ذلك في سبتمبر (أيلول) الماضي عندما كان الاتفاق مطروحاً بشكل أساسي على الطاولة...كل ما كان يتطلبه (آنذاك) هو إعلان إيراني على المضي قدماً فيه». لكنهم «اختاروا عدم القيام بذلك. اختاروا التراجع عن الالتزامات». ومع ذلك، كرر اعتقاد إدارة بايدن أن «الحل الدبلوماسي للتحديات التي يفرضها البرنامج النووي الإيراني هو الخيار الأفضل إلى حدٍ بعيد». غير أن «العودة المتبادلة إلى الامتثال للاتفاق النووي لم تعد مطروحة على الطاولة». وشدد على أن مشكلة المحتجزين تعسفاً «نعطيها الأولوية في كل ما نقوم به»، قائلاً إن «لدينا وسائل لنقل الرسائل إلى النظام الإيراني»، مكرراً أن هؤلاء «محتجزون كبيادق سياسية. وهذه ممارسة بغيضة».
وكذلك كرر برايس ما قاله المبعوث الأميركي الخاص لإيران روب مالي في شأن ضغوط واشنطن على بكين لعدم شراء النفط من إيران، قائلاً: «كنا واضحين ومتسقين في شأن حاجة الدول في كل أنحاء العالم إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران». وأضاف: «نحن نشارك بانتظام وبقوة في الأعمال اليومية لفرض عقوباتنا، بما في ذلك الاتصالات مع الحلفاء حول أولئك الذين يحاولون التهرب من عقوباتنا»، موضحاً أنها «كأكبر عميل نفط لإيران، تظل الصين محور تركيز كبير لإنفاذ عقوباتنا»، مذكراً بأن الإدارة «فرضت شرائح متعددة من التصنيفات التي تستهدف تجارة النفط والبتروكيماويات غير المشروعة في إيران». وحذر أولئك الذين يسعون إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية، معترفاً بأن العقوبات أحياناً «ليست في مصلحتنا، ولكنها أيضاً ليست في مصلحة الصين أو أي دولة أخرى».
وفيما بدا أنه رد على تصريحات برايس، غرد السفير الإيراني لدى النمسا وسلوفاكيا عباس باقر بور على «تويتر» أنه «عندما انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، وأعادت فرض عقوباتها اللاإنسانية، لم يهتم أحد!»، مضيفاً بشكل مبهم أنه «منذ أن بدأت إيران، على أساس (الاستثناء غير المتعاقد)، خطوات يمكن العودة عنها. إنهم يبكون أنه جرى تحييدها». وإذ قال إنهم «يدعون أنهم ليسوا مستعدين»، رأى أن «أوروبا ستكون بالتأكيد من الخاسرين».
وتعليقاً على المناورات الأميركية - الإسرائيلية في ظل التقدم الذي تحرزه إيران ببرنامجها النووي، أكد المبعوث الأميركي السابق للسلام في الشرق الأوسط دنيس روس على «تويتر» أن هذه «أكبر مناورة مشتركة على الإطلاق بين الجانبين»، مشيراً إلى أنها تتضمن عمليات جوية وفضائية وأرضية وبحرية وسيبرانية، فضلاً عن أنها «تستخدم الذخيرة الحية مع قيام طائرات بي 52 بمهمة قصف». وقال إنه «إذا اعتقدت إيران أن الولايات المتحدة مشتتة وغير قادرة على إعداد خيار ذي صدقية، فهي تعرف أفضل الآن»، في إشارة واضحة إلى انشغال واشنطن بالحرب في أوكرانيا.
وكذلك علق السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو على المناورات في سلسلة تغريدات، قائلاً إنها تشهد «أمراً جديداً»، إذ إنها «ليست مجرد مناورات عسكرية أميركية - إسرائيلية تجري منذ سنوات». وأوضح أن «هذا النوع من الرسائل حول القدرات العملانية التي يجلبها الجيشان الأميركي والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات المحتملة مع الجانب الإيراني»، مذكراً بأن «نقل إسرائيل من القيادة الأوروبية (الأميركية) إلى القيادة المركزية الأميركية لم يتجاوز عامين فقط». وزاد أن «هذه مناورة ثنائية لا تدع مجالاً للشك في المسرح الذي يمكن أن يعمل فيه هذان الجيشان سوياً»، كاشفاً أن التدريبات الأميركية - الإسرائيلية في ظل القيادة الأوروبية كانت تركز على «الدفاع عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم». غير أن التمرين والرسالة الحاليين «يسلطان الضوء على القدرات الهجومية، بما في ذلك البعيد المدى، مع أهداف محددة». وأفاد أنه «مع تلاشي المحادثات النووية الإيرانية، والقمع الوحشي للنظام للاحتجاجات في الداخل ومساعدة العدوان الروسي في أوكرانيا (…) يجب أن يكون الردع جزءاً من الفصل التالي من الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية في شأن إيران». وأكد أن التدريبات والرسائل تشمل «إيران وشركاء الولايات المتحدة في الخليج والإسرائيليين»، مذكراً بأن الرئيس بايدن «جاد عندما يقول إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي... على الجميع استيعاب ذلك».


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

ضربات وقائية على طاولة ترمب لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ضربات وقائية على طاولة ترمب لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)

يدرس الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، خيارات لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي، بما في ذلك إمكانية شن غارات جوية استباقية، مما يشكل خرقاً للسياسة الأميركية القائمة على احتواء طهران بالدبلوماسية والعقوبات.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن فريق ترمب الانتقالي يناقش تداعيات ضعف موقف إيران الإقليمي وسقوط نظام الأسد في سوريا، بالإضافة إلى تدمير إسرائيل لميليشيات مثل «حزب الله» و«حماس».

وقال مسؤولون انتقاليون إن ضعف موقف إيران الإقليمي، والكشف عن تقدم الجهود النووية لطهران، قد أديا إلى تفاقم المناقشات الداخلية الحساسة. ومع ذلك، لا تزال جميع المداولات حول هذه القضية في المراحل المبكرة.

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

وضع متقلب جداً

صرّح مسؤولون أميركيون أن إيران قد تحتاج عدة أشهر لتطوير سلاح نووي. وحسب الصحيفة، يعكف فريق الرئيس المنتخب على استراتيجية «الضغط الأقصى 2.0» التي تجمع بين عقوبات اقتصادية صارمة وخطوات عسكرية محتملة.

تناقش الخطة خيارين رئيسيين: الأول يشمل تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط وتزويد إسرائيل بأسلحة متطورة لتعطيل المنشآت النووية الإيرانية. الثاني يعتمد على تهديد القوة العسكرية والعقوبات لدفع طهران نحو حل دبلوماسي، على غرار استراتيجية ترمب مع كوريا الشمالية في ولايته الأولى.

ليس من الواضح أي خيار قد يختاره ترمب بشأن إيران، على الرغم من تأكيده رغبته في تجنب حرب عالمية ثالثة وتصعيد كبير في الشرق الأوسط.

وقال ترمب إن «أي شيء يمكن أن يحدث» حين سئل في مقابلة مع مجلة «تايم» عن احتمالات خوض حرب مع إيران أثناء ولايته المقبلة. وصرّح ترمب في مقابلة عن اختيار المجلة له شخصية العام: «أي شيء يمكن أن يحدث. أي شيء يمكن أن يحدث. إنه وضع متقلب جداً».

ولم يُفصح المسؤولون في الإدارة المقبلة بعد عن موقفهم، وقد تتغير المقترحات بناءً على معلومات جديدة ومناقشات مع الحلفاء مثل إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ثلاث مكالمات هاتفية مع ترمب إنهما «يتفقان تماماً على التهديد الإيراني».

ضربة استباقية

قال مسؤولون سابقون إن ترمب درس ضربات استباقية على البرنامج النووي الإيراني في نهاية ولايته الأولى بعد اكتشاف زيادة في مخزون المواد النووية الإيرانية. ومع ذلك، بعد مغادرته، نفى ترمب أنه فكّر في العمل العسكري بجدية، متهماً كبار مساعدي الدفاع بتطوير خطط حرب.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مساعدي ترمب الذين يدعمون الخيارات العسكرية لفترته الثانية يقترحون دعم الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، وربما مشاركة الولايات المتحدة في عملية مشتركة. رغم ذلك، هناك شكوك حول نجاح إسرائيل في شن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، التي يقع بعضها في عمق الأرض.

ويعتقد حلفاء ترمب أن الأشهر الأولى من فترته الجديدة توفر فرصة لمواجهة التهديد النووي الإيراني بينما النظام في موقف ضعيف.

عقوبات جديدة

وإذا لجأ ترمب إلى الخيار العسكري الجاد، فإنه بذلك سيخالف السياسة الأميركية الحالية وسياسته في الولاية الأولى. وأشار مسؤولون في فريق انتقال ترمب إلى أنهم يعتزمون فرض عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وكذلك حرمان الدول التي تشتري النفط الإيراني من شراء الطاقة الأميركية.

وأكدوا أن زيادة الضغط الاقتصادي لا تكفي؛ لأن إيران «تحاول اغتيال ترمب»، مما يؤثر على طريقة التفكير في التعامل معها. وقدمت إيران ضمانات بعدم اغتيال ترمب رداً على قتل سليماني.

وصرّح مسؤولون في فريق الانتقال أن مواجهة أذرع إيران تتطلب حرمانها من الموارد الاقتصادية والعسكرية. وقال مسؤول في فريق الانتقال: «إنها رأس الأخطبوط. لن نحلَّ جميع هذه القضايا حيث هي. سنحلها في كيفية تعاملنا مع طهران».

وكانت إيران توصّلت عام 2015 في فيينا لاتفاق مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة، يضع أطراً لهذا البرنامج. يلحظ النص من جهة أخرى تخفيفاً للعقوبات الدولية المفروضة على طهران. لكن في عام 2018، سحب ترمب بلاده من الاتفاق الذي دأب على انتقاد عيوبه، ودعا لإبرام اتفاق شامل يلجم برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأنشطة «الحرس الثوري» الإقليمية.

ورداً على ذلك، بدأت طهران مسار الانسحاب التدريجي من التزامات الاتفاق النووي. وفي بداية عهد الرئيس جو بايدن الذي حاول الاتفاق النووي، رفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة.

وزادت مخاوف القوى الغربية من تسارع برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بمستوى 60 في المائة، القريب من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير السلاح النووي.

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار 2231 بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

مواجهة في مجلس الأمن

وأعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن «قلقها العميق»، الثلاثاء، وحثت الجمهورية الإسلامية على «إنهاء تصعيدها النووي على الفور». وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، ناقشت الدول الثلاث إمكان استخدام آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات على إيران بهدف منعها من حيازة السلاح النووي.

وجاء في رسالة للدول الأوروبية الثلاث، مؤرخة في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، أن «الثلاثي الأوروبي ما زال ملتزماً حلاً دبلوماسياً للملف النووي الإيراني»، لكن الرسالة جددت تصميم الدول الثلاث «على استخدام كل الأدوات الدبلوماسية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي»، في إشارة إلى آلية «سناب باك». وجاء أيضاً في رسالة «الترويكا» الأوروبية إلى المجلس: «نقترب سريعاً من لحظة مفصلية بالنسبة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 في العام المقبل. يتوجّب على إيران أن تبطئ برنامجها النووي لإيجاد بيئة سياسية مواتية لتحقيق تقدّم كبير ولحل تفاوضي».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعقبت مذكرة أولية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 مفاعيل القرار رقم 2231 الذي يُعنى بتطبيق الاتفاق المبرم في عام 2015.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ونائبه رئيس إدارة «الضمانات» ماسيمو أبارو يتوسطان المتحدث باسم «الذرية الإيرانية» بهروز كمالوندي ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أمام مدخل منشأة نطنز في أصفهان (أرنا)

تشديد الرقابة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، إن إيران قبلت تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما أسرعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم قريباً من مستوى صنع الأسلحة.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في الأيام القليلة الماضية، إن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، أي قريباً من نسبة 90 في المائة اللازمة لإنتاج أسلحة، فيما وصفته القوى الغربية بأنه تصعيد شديد الخطورة في الخلاف القائم مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وقالت الوكالة إن إيران ستتمكن الآن من إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة في فوردو، أي نحو 6 أمثال إجمالي ما كانت تنتجه طهران في فوردو ومنشأة تجريبية فوق الأرض في نطنز خلال الأشهر القليلة الماضية وتراوح بين 5 و7 كيلوغرامات.

وتشير معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه من الناحية النظرية، يكفي لإنتاج قنبلة نووية توافر نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، إذا تم تخصيب هذه الكمية إلى مستوى أعلى. وتمتلك إيران بالفعل أكثر من 4 أمثال هذه الكمية، وهو ما يكفي لإنتاج أسلحة أخرى عند مستويات تخصيب أقل.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. ودأبت إيران على نفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن، الثلاثاء، ملف النووي الإيراني.

تأتي هذه النقاشات في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ولم تحرز المفاوضات أي تقدم.