هيئة كبار العلماء السعودية تؤكد على أهمية مضامين «الداخلية» ضد المنتمين لـ«داعش»

أفكارها لا تمت للإسلام بصلة وتخدم أجندة أعداء الإسلام

هيئة كبار العلماء السعودية تؤكد على أهمية مضامين «الداخلية» ضد المنتمين لـ«داعش»
TT

هيئة كبار العلماء السعودية تؤكد على أهمية مضامين «الداخلية» ضد المنتمين لـ«داعش»

هيئة كبار العلماء السعودية تؤكد على أهمية مضامين «الداخلية» ضد المنتمين لـ«داعش»

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية على أهمية المضامين التي جاءت في بيان وزارة الداخلية اليوم (السبت)، الذي بين ضبط تنظيم مكون من عدة خلايا تنتمي لتنظيم داعش الضال الخارج عن جماعة المسلمين وإمامهم، ويتبنى أفكارا لا تمت إلى الإسلام بصلة، وله أجندات تخدم أعداء الإسلام والمسلمين.
وقالت الأمانة في بيان صحافي اليوم «نحمد الله عزّ وجل الذي مكّن رجال الأمن من القبض على هؤلاء المجرمين قبل إكمال تنفيذ مخططاتهم وجرائمهم في استهداف المساجد وجماعة المسلمين».
كما أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على ما سبق أن صدر عن الهيئة من بيانات وفتاوى تدعم تتبع هؤلاء المجرمين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم الشرعي العادل.
وشددت أنه على الجميع كل في مسؤوليته ومكانه أن يكشف عوار هذا الفكر الخارجي الخبيث، سواء في ذلك طلبة العلم والخطباء والمدرسون والكتاب والإعلاميون وكل من يملك أداة للبيان والإعلام وموقعًا للإصلاح والتقويم، وعلى الأسر دور بارز في توجيه الأبناء والبنات وتحصينهم من هذه الأفكار الدخيلة على مجتمعنا وديننا، وضرورة التواصل مع الجهات المسؤولة عند ملاحظة الانحراف قبل أن يحدث مالا تحمد عاقبته، حماية لنفسه ولدينه ولمجتمعه لئلا يتورط بإزهاق دم حرام يوبق دنياه وآخرته.
وأضافت الأمانة أن مجتمعنا المسلم في المملكة سيبقى بإذن الله تعالى كما العهد به مجتمعًا واحدًا متماسكًا ضدّ الأفكار الدخيلة عليه سواء كانت من جانب التطرّف أو من جانب الانحلال، متمسكًا بعقيدته عاضّا عليها بالنواجذ ملتفًا حول قيادته ناصحًا لها، وسيرى الأعداء - بحول الله وقوته - ما يسوؤهم من تماسكنا واجتماعنا على كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.