تراجع جديد للجنيه المصري أمام الدولار

وسط مخاوف من تصاعد «أزمة الغلاء»

مصرية تمر قرب محل صيرفة في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

وسط مخاوف من تصاعد أزمة الغلاء، يترقب المصريون تأثيرات تراجع جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي على الأسواق المحلية، بموازاة إصدار «البنك الأهلي» و«بنك مصر» شهادات ادخارية بالعملة المحلية بعائد كبير.
وتمتدُّ شهادة الادخار الجديدة، التي أصدرها البنكان، لعام واحد، بحيث يحصل راغب الادخار على فائدة 25 في المائة على القيمة الإجمالية في نهاية المدة، أو نحو 22.5 في المائة شهرياً، ليسجلا بذلك أعلى عائد ادخاري.
واستقبل المصريون القرار بحالة من الانقسام، فثمة طامحون في الادخار بعائد ثابت بعيد عن مخاطرات الاستثمار، وآخرون انتابهم القلق بشأن زيادة جديدة في الأسعار، لا سيما بعدما تراجع سعر صرف العملة المحلية مرة أخرى، ليتجاوز الدولار حاجز الـ26 جنيهاً، مسجلاً بذلك «أكبر حركة يومية» منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف، ما يُعرف بـ«تعويم الجنيه» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي إطار ضبط الأسواق، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في الاجتماع الحكومي الأسبوعي، إلى أنَّ «هناك تكليفاً لجميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن». كما أعلن عن «توفير سلع بأسعار مخفضة، ضمن منافذ أهلاً رمضان التي بدأت العمل مبكراً هذا العام».
وبينما حذَّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من «زيادة جديدة في الأسعار» على خلفية تراجع سعر الجنيه، رهن الخبير الاقتصادي هاني توفيق الآثار المترتبة على الأمر ببيئة الاستثمار، وقال إنَّ «ارتفاع فائدة الادخار يعيق الاستثمار، لأنَّ المستثمر سيلجأ إلى المضمون، عبر فائدة بنسبة 25 في المائة، تلك التي ربما لا يحققها إذا قرر الاتجاه إلى مشروع، وهنا تكمن الأزمة الحقيقية في التحول من سلوك الاستثمار إلى الادخار».
من جانبه، قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر حصاد البورصة لعام 2022، إنَّه «رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، فإنَّ صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحقق مصر معدلات نمو مرتفعة، مقارنة بنظرائها من الأسواق الناشئة في عام 2023، معللاً ذلك بحزمة إجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة».
... المزيد