ارتفاع صادرات السلع السعودية غير النفطية 8 % إلى 50.6 مليار دولار العام الماضي

قيمة الواردات تصعد إلى 173.8 مليار دولار وتزيد إيرادات الجمارك 12 %

ارتفاع صادرات السلع السعودية غير النفطية 8 % إلى 50.6 مليار دولار العام الماضي
TT

ارتفاع صادرات السلع السعودية غير النفطية 8 % إلى 50.6 مليار دولار العام الماضي

ارتفاع صادرات السلع السعودية غير النفطية 8 % إلى 50.6 مليار دولار العام الماضي

أفصحت السعودية، أمس، عن ارتفاع إيراداتها من مصلحة الجمارك بواقع 12.2 في المائة خلال العام المالي الماضي، مسجلة بذلك عائدا قوامه 27.9 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، مشيرة إلى أن قيمة ما تحملته الدولة لدعم السلع المستوردة بلغت 3.4 مليار ريال من إجمالي حجم الإيرادات.
وكشفت مصلحة الجمارك العامة حول الإيرادات الجمركية التي تم تحصيلها عام 2014 أن قيمة واردات السعودية من السلع بلغت 652 مليار ريال (173.8 مليار دولار)، بزيادة 3 في المائة عن عام 2013 والتي كانت قيمتها 630.9 مليار ريال، مفيدة بأن صادرات البلاد من السلع غير النفطية ارتفعت بنسبة 8 في المائة، وصلت قيمتها إلى 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار).
وبحسب التقرير الإحصائي السنوي الثالث والثلاثين لعام 2014 الصادر أخيرا والذي تناول أهم الإنجازات التي تحققت في تطوير وتسهيل العمل الجمركي، ارتفع إجمالي البيانات الجمركية من (وارد صادر، ترانزيت، إعادة صادر) ليبلغ 3.4 مليون بيان بزيادة 3 في المائة، كما بلغ إجمالي عدد المركبات بجميع أنواعها القادمة والمغادرة خلال العام الماضي نحو 21.2 مليون مركبة، بزيادة 8.9 في المائة عما كان عليه في عام 2013.
وفي مجال المضبوطات، أفادت مصلحة الجمارك بأن كمية ما تم ضبطه خلال عام 2014 بلغت 367 مليون وحدة من السلع التي يتم تقييمها بالعدد، مشيرا إلى أن السلع التي تحتسب بالسعة بلغت كمية ما تم ضبطه منها 15.6 مليون لتر، والسلع التي يقاس حجمها بالوزن بلغ ما تم ضبطه منها 9 آلاف طن.
وأكد التقرير أن عدد الحبوب المخدرة التي تم ضبطها 55 مليون حبة بنسبة زيادة 38.8 في المائة عن عام 2013 التي بلغت فيها الكمية المضبوطة نحو 39.6 مليون حبة مخدرة. وأوضحت الجمارك أن عدد الوحدات التي تم ضبطها خلال عام 2014 من السلع المغشوشة والمقلدة تجاوز 109 ملايين وحدة مغشوشة، بانخفاض 12.6 في المائة، في الوقت الذي تجاوزت فيه قيمتها 858 مليون ريال.
وأشار التقرير الإحصائي إلى أنه وفقا للتعليمات التي تلزم المسافرين بالإقرار عما بحوزتهم من مبالغ مالية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على 60 ألف ريال، فقد قام المسافرون من السعودية والقادمون إليها خلال عام 2014 بالإقرار بالإفصاح عن المبالغ المالية أو المعادن الثمينة التي يحملونها أثناء سفرهم والتي بلغ مجموعها 122.2 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 6.8 في المائة، فيما بلغت في عام 2013 ما قوامه 131.2 مليار ريال.
ورصد التقرير السنوي أهم الإنجازات في مجال الأخذ بالتقنيات والأساليب الحديثة للفحص الجمركي خلال عام 2014، ويأتي في مقدمتها تركيب وتشغيل أجهزة فحص الحقائب والطرود بالأشعة السينية، وتركيب وتشغيل أجهزة فحص الأحشاء بالأشعة السينية، وتشغيل بوابة لكشف المواد المشعة النووية.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.