المغرب: المعارضة تنسحب من جلسة التصويت على قانون السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة

وزير العدل يوافق على تعديل يقضي بتقديم الوكيل العام لمحكمة النقض تقريرًا سنويًا حول السياسة الجنائية

انسحب نواب أحزاب المعارضة المكونة من الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، من اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) الذي كان مخصصًا للتصويت على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
واضطر نواب الأغلبية، منتصف الليلة قبل الماضية، إلى التصويت بالإجماع على المشروعين في غياب المعارضة التي فضلت الانسحاب من الاجتماع بعد رفض مطالبها بتوقيف أعمال اللجنة «لأداء صلاة التراويح»، بالإضافة إلى «عدم توفر الشروط الملائمة لظروف الاشتغال».
واندلعت مشادات كلامية حادة بين النائب محمد الزردالي رئيس لجنة العدل والتشريع المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري المعارض ونواب الأغلبية بسبب إعلان تضامنه مع المعارضة، وإعلانه بعد تلقيه اتصالات من قيادته السياسية قرار تعليق الاجتماع إلى أجل غير مسمى.
ولم يستسغ نواب الغالبية قرار رئيس اللجنة بفض الاجتماع، حيث اتهموا الزردالي بالسعي إلى إفشال الجلسة البرلمانية وتغليبه لانتمائه السياسي للمعارضة بدل الانحياز للموضوعية والنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يفرض على اللجان البرلمانية وضعًا اعتباريًا خاصًا.
واضطر مجلس النواب بعد حادثة انسحاب المعارضة ورئيس لجنة العدل والتشريع إلى استكمال جلسة التصويت على المشروعين تحت رئاسة النائبة رشيدة الطاهري القيادية بحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقًا) المشارك في الائتلاف الحكومي.
في ارتباط بذلك، جرى تأجيل المصادقة النهائية على المشروعين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت، صباح أمس، والتي اكتفت بالمصادقة على سبع اتفاقيات دولية بعدما كان المشروعان مبرمجين ضمن جدول أعمال الجلسة.
وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير العدل طلب سحبهما في آخر لحظة، من أجل فتح قنوات الحوار مع المعارضة، والتوصل إلى توافق قبل عرضهما على الجلسة العامة للمصادقة.
في السياق ذاته، سحبت الغالبية جميع مقترحاتها المطالبة بإبقاء النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل والحريات حيث جرى التصويت لصالح تبعية الادعاء العام للوكيل العام لدى محكمة النقض. في المقابل، حصلت الغالبية على موافقة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بشأن تعديل تقدمت به يقضي بتقديم الوكيل العام لتقرير سنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية، وسير النيابة العامة أمام اللجنتين البرلمانيتين، المكلفتين بالتشريع في مجلسي البرلمان يكون متبوعًا بمناقشة لمضامينه، بيد أن مصادر مطلعة كشفت أن هذا التعديل لن ينال موافقة المحكمة الدستورية بمناسبة إحالة المشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنظارها للنظر في مدى مطابقته للدستور. وأضافت المصادر ذاتها أن المسؤولين المخولين بعرض التقارير السنوية على أنظار البرلمان محددون في الدستور على وجه الحصر، ولا يوجد ضمنهم الوكيل العام لمحكمة النقض.