رمضان يزيد أوجاع القطاع العقاري السعودي بتراجع نشاطه 60 %

مؤشرات «العدل» كشفت عن مزيد من انخفاض الصفقات خلال الأشهر الستة الماضية

أظهرت مستويات أسعار الأصول العقارية المتداولة في السوق العقارية خلال النصف الأول من العام انخفاضات ملموسة («الشرق الأوسط»)

امتدادًا للضمور الذي يعيشه القطاع العقاري السعودي، تقلص بحلول شهر رمضان المبارك أداء السوق العقارية بجميع مفاصلها وقطاعاتها، حيث شهد منذ دخول الشهر الفضيل انخفاضا في الأداء العام له، نتيجة سفر وانشغال معظم المستثمرين، وموظفي الشركات العقارية المتخصصة، أو حتى الراغبين في الشراء والبيع، الأمر الذي ساهم في خفض عمليات السوق لأكثر من 60 في المائة، بحسب تأكيدات عدد من المهتمين بالقطاع العقاري، الذي يعد من أكثر الأسواق حساسية للظروف المناخية العامة، ويأتي هذا الانخفاض في مستهل دخول العام 2015 نصفه الثاني محققا أرقاما جديدة في النزول.
وفضلت بعض الشركات والمجموعات الكبرى المتخصصة في مجالات الإنشاء والبناء التفرغ في هذه الإجازة لتعيد ترتيب أوراقها من جديد، والتقاط بعض الأنفاس نتيجة الإجهاد الذي صاحبها طوال العام، وعلى الرغم من الانخفاض العام لمؤشر حركة السوق، فإنه لم يكن لها أي أثر في تخفيض الأسعار أو تحريكها مقارنة بما كانت عليه طول الفترة الماضية، كما هدأ إلى حد ملحوظ أداء المكاتب العقارية والحركة العامة للسوق العقارية.
أكد ذلك سلطان اللويحق رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة العقارية، الذي أشار إلى أن الشهر المبارك يعتبر فترة إغلاق المحافظ الاستثمارية كافة، وليس العقارية فقط، حيث غالبا ما يقضي التجار هذه الفترة مع الأهل والعائلة، وأن العمل يقتصر على فلترة المواضيع القديمة ومراجعة وإتمام الصفقات السابقة إلا أن القطاع بشكل عام يعيش فترة توقف، نظرا إلى أن الفترة الذهبية التي تعتمد عليها السوق العقارية هي فترة النهار، وهو أمر يصعب فيه التقاء البائع مع المشتري، مما يجعل التواصل صعبا للغاية.
وزاد: «دورة العقار السنوية في السعودية تبدأ منذ شهر محرم وتستمر حركته حتى دخول شهر رمضان المبارك، وتبدأ الحركة فيه بالتقلص أو الركود حتى موسم الحج، باستثناء الفترة الارتدادية التي تستمر 15 يومًا، والتي تبدأ منذ منتصف شهر شوال وحتى دخول ذي القعدة»، موضحا أن الحديث هنا عن الصفقات العقارية أو المشاريع الكبيرة، يُستثنى من ذلك بعض التحركات الصغيرة التي لا تؤثر كثيرا في الحركة العامة للسوق أو لا تكون محسوبة على القطاع بشكل مؤثر.
وقال عبد الله البراك المستثمر في القطاع العقاري إن السوق العقارية المحلية لا تحتاج إلى مزيد من التقلص في الحركة أكثر مما هي عليه في هذه الفترة، خصوصا أنها تسير نحو المجهول، وأن هناك فجوة كبيرة بين أسعار العرض وقدرات المشترين، الأمر الذي تسبب في ركود حاد في القطاع، الذي يعتبر الأكثر غرابة من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، لافتا إلى أن السوق تفرز من وقت لآخر كميات لا بأس بها من العروض، دون أن تجد لها طلبا يتلاءم معها في السعر أو نوعية الإقبال، الذي يصطدم بالأسعار المرتفعة التي لا يستطيع توفيرها.
وأضاف: «جميع القطاعات العقارية بلا استثناء أصابها التقلص، وأن البعض يرى أنها فرصة مناسبة للتريث واختيار العقار المناسب سواء للشراء أو الاستئجار، خصوصا للمشاريع الاستثمارية التي استفادت من هذا الهدوء بالتريث في البحث عن المنشأة المناسبة في ضوء ما يحدث حاليا في السوق»، لافتا إلى أن خيار الاستثمار والعمل في السوق العقارية لا يزال مرتفعا، ولكن تحكمه الفرصة والوقت المناسب بالدرجة الأولى.
يذكر أن السوق العقارية المحلية افتتحت مطلع النصف الثاني من عام 2015 محملة للمرة الأولى منذ عدة أعوام مضت بمؤشرات أداء سلبية، إذ أنهت السوق النصف الأول من عام 2015 على انخفاض في قيمة صفقات الفترة بنسبة 19.7 في المائة، مقارنة بقيمة الصفقات للفترة نفسها من عام 2014، لتستقر عند 197.1 مليار ريال بنهاية النصف الأول للعام الحالي، مقابل أعلى من 245.5 مليار ريال كقيمة لصفقات السوق خلال النصف الأول من 2014. بل لقد كان لافتا بصورة أكبر أنه حتى أداء السوق العقارية خلال النصف الأول من 2015، أتى أدنى من أدائها خلال النصف الثاني لعام 2014، بنسبة انخفاض بلغت 3.4 في المائة.
من جهته كشف صالح المحيا، صاحب مكتب متخصص في الاستشارات العقارية، أن القطاع العقاري السعودي يسجل انخفاضات متتالية في أدائه منذ ما يزيد عن العام وبشكل شبه أسبوعي بحسب المؤشرات العقارية لوزارة العدل التي أفصحت أخيرا عن انخفاض في حركة السوق العقاري خلال النصف الأول بما يلامس 20 في المائة، إلا أن شهر رمضان هو القشة التي قصمت ظهر البعير من ناحية نزول معدل الحركة العامة للسوق حيث تتجاوز نسبة الركود أكثر من 70 في المائة كأقل نسبة يمكن الحديث عنها، خصوصا أنه وفي أوج حركة القطاع العقاري تسجل معدلات التشغيل بالنسبة إلى العقاريين أدنى معدلاتها في شهر رمضان؛ فكيف والسوق تعيش أداء منخفضا في أساسه.
كما لفت إلى أن العقار يعيش فترة من الركود صاحبها تأثير محدود على الأسعار، إلا أن الشهر الفضيل يزيد من هذا الضمور، مما يجعل القطاع يعيش مرحلة أشبه بالإجازة الإجبارية، وحول أكثر القطاعات تأثرًا في رمضان، أكد المحيا أن الهدوء يسود جميع الأفرع، إلا أن مبيعات الفيلات هي الأكثر تأثرًا، يقابل ذلك حركة معقولة تعد متسيدة باقي الأفرع، وهي حركة التنقل بين المنازل المستأجرة، وذلك استغلالا لفترة الإجازة التي تقاطعت مع حلول الشهر الفضيل، مستطردا أن هذا الهدوء لم يؤثر بشكل متوقع على الأسعار، بمعنى أن الانخفاض في هذه الفترة متوقف على الأداء العام وليس القيمة.
يذكر أن عدد صفقات السوق انخفض لنفس الفترة بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2014، لتستقر عند 152.1 ألف صفقة مقارنة بنحو 177.9 ألف صفقة خلال النصف الأول من 2014. وانخفضت كذلك مبيعات العقارات خلال النصف الأول من عام 2015 إلى 163.4 ألف عقار مبيع، أي بنسبة انخفاض بلغت 14.0 في المائة مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من عام 2014 التي بلغت 190.1 ألف عقار مبيع. وجاءت ذات الانخفاضات بنسب أكبر على مستوى مساحات العقارات المبيعة، إذ انخفضت مساحات العقارات المبيعة للنصف الأول من عام 2015 إلى ما يناهز 1.3 مليار متر مربع، مقارنة بمساحات العقارات المبيعة للفترة من عام 2014 التي ناهزت 2.2 مليار متر مربع، مسجلة نسبة انخفاض قياسية وصلت إلى 42.0 في المائة.
وفي شأن متصل، كشف علي التميمي صاحب «شركة تميم للإنشاءات العقارية» أن هذا الهدوء الذي يشهده القطاع يحدث بشكل سنوي في هذه الفترة بالذات، وما هو في حقيقة الأمر إلا ركود متعمد للشركات والمؤسسات العقارية لترتيب أوراقها من جديد من أجل إعادة وضع الاستراتيجيات الجديدة، لما يتناسب مع المرحلة المقبلة في وضعها الحديث، خصوصا أن السوق العقارية سوق متقلبة، تحتاج في كل فترة إلى إعادة وضع الخطط المناسبة لذلك، من أجل اقتناص الأرباح وإعادة تحقيق الإيرادات وفقا لما يرسم خلال هذه الأيام لسير العمل خلال العام المقبل».
ويضيف التميمي أن العقاريين كغيرهم من التجار يحتاجون أيضا إلى أيام يستريحون فيها، في ظل شد الأعصاب الذي يتعرضون له من خلال شبه توقف السوق عن الحركة من فترة إلى أخرى، ناهيك بضعف الإقبال الذي رافقهم الفترة الماضية، لذلك يحتاجون إلى الراحة، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على تحرك السوق بشكل عام سواء بشكل إيجابي أو سلبي، إلا أن القطاع يظل متشبثا بوضعه المادي المرتفع نسبيا الذي يحتاج إلى راحة حقيقية من الارتفاع الذي ظل يلازمه لفترات طويلة دون نتيجة تذكر، رغم الانخفاض المحدود في الأسعار، فإنها لم تتوازَ مع انخفاض الطلب، وهو ما ينشده المشترون».
وأظهرت مستويات أسعار الأصول العقارية المتداولة في السوق العقارية خلال النصف الأول من عام 2015 انخفاضات ملموسة، شملت تلك الانخفاضات أربعة أنواع من الأصول العقارية من بين ستة أنواع، إذ انخفض المتوسط السنوي لسعر المتر المربع للأراضي السكنية بنسبة 18.4 في المائة (464 ريالا للمتر المربع)، وامتد الانخفاض السعري إلى كل من متوسط أسعار العمائر والفيلات السكنية بنسب انخفاض سنوي وصلت إلى 10.9 في المائة ونحو 6.8 في المائة على التوالي (متوسط سعر العمارة السكنية 1.0 مليون ريال، متوسط سعر الفيلا السكنية 1.39 مليون ريال).