بايدن يؤكد دعمه أوكرانيا قبل اجتماعات «السبع»

تصلب مواقف موسكو وكييف وواشنطن يعرقل فرص التوصل إلى مفاوضات سلام

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

بايدن يؤكد دعمه أوكرانيا قبل اجتماعات «السبع»

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

وسط زخم من المساعي الدبلوماسية، تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الأحد، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتأكيد على الدعم الأميركي المستمر للدفاع الأوكراني بينما تواصل روسيا هجماتها على البنية التحتية لأوكرانيا. وتأتي المحادثة الهاتفية قبل اجتماعات «مجموعة السبع» و«الاتحاد الأوروبي» المقرر عقدها عبر الإنترنت، والتي قد تصدر مزيداً من العقوبات ضد روسيا، كما تعقد قمة أخرى في باريس، الثلاثاء، لمناقشة المساعدات التي يمكن تقديمها لأوكرانيا، خصوصاً في قطاعات: الصحة، والغذاء، والنقل، والمياه.
قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن أبلغ زيلينسكي أن واشنطن تعطي الأولوية لجهود تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية. وسلط بيان البيت الأبيض الضوء على مساعدات بقيمة 275 مليون دولار من الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات التي أعلن عنها البنتاغون لأوكرانيا. وتحدث بايدن عن استثمار بقيمة 53 مليار دولار لدعم نظام الطاقة في أوكرانيا حيث تستهدف روسيا شبكة الكهرباء. وقال البيان إن الرئيس بايدن «أعاد تأكيد التزام الولايات المتحدة بمواصلة تزويد أوكرانيا بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، ومحاسبة روسيا على جرائم الحرب والفظائع التي ارتكبتها، وفرض تكاليف على روسيا لعدوانها».
ورحب بايدن بانفتاح زيلينسكي «على سلام عادل قائم على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وما أعلنه زيلينسكي حول الخطوات العشر للتوصل إلى صيغة سلام».
وقال زيلينسكي إنه شكر بايدن على المساعدة «الدفاعية والمالية غير المسبوقة» التي قدمتها الولايات المتحدة، وقال عبر حسابه على «تلغرام»: «أجريت مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، وشكرته على المساعدة الدفاعية والمالية غير المسبوقة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا». وأضاف: «هذا لا يساعد فقط على النجاح في ساحة المعركة، ولكن أيضاً يحافظ على استقرار الاقتصاد الأوكراني». وحول احتمالات التفاوض حول السلام، قال زيلينسكي: «كنت سعيداً لأنني شعرت في المحادثة بأن صيغة السلام الخاصة بنا يُنظر إليها بشكل إيجابي. وهذا يضيف تفاؤلاً. وكلما تم تنفيذ نقاط الصيغة بشكل أسرع، كانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا والجميع في أوروبا أقوى».
وقد تحدث زيلينسكي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، لأكثر من ساعة، وتناولت المحادثات الدفاع والطاقة والاقتصاد والدبلوماسية. كما تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول ضمانات صادرات الحبوب الأوكرانية.
وقال زيلينسكي في خطابه: «الأسبوع المقبل سيكون مهماً»، مشيراً إلى أن قمة «مجموعة السبع» ومؤتمراً في فرنسا سيركزان الانتباه على «تعافي ومرونة أوكرانيا في الشتاء». وأضاف: «نحن نستعد للمشاركة، ونتوقع نتائج مهمة».

مفاوضات غير محتملة

ولا يتوقع المحللون انفراجه دبلوماسية على المدى القريب، ولا توجد محادثات سلام ولا نهاية تلوح في الأفق لأكثر النزاعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والذي تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة»، وتصفه أوكرانيا وحلفاؤها بأنه عمل عدواني غير مبرر. ونقلت «وكالة الإعلام» عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أن موسكو فقدت الثقة بالغرب؛ «مما يجعل الوصول إلى تسوية نهائية بشأن أوكرانيا أكثر صعوبة»، وحذر من حرب طويلة الأمد. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن روسيا لا ترى بعد نهجاً «بناءً» من جانب الولايات المتحدة بشأن الصراع في أوكرانيا. وتتمسك موسكو وكييف وواشنطن، بمواقف لا يمكن التوفيق بينها، بينما تسعى إلى تحقيق أهداف غير قابلة للتحقيق.

الموقف الروسي

يصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم النكسات التكتيكية في ساحة المعركة، على الحصول على اعتراف الغرب بشبه جزيرة القرم، التي غزتها روسيا في عام 2014، و4 مناطق أخرى ضمتها مؤخراً في شرق أوكرانيا، بوصفها روسية. وترفض الولايات المتحدة وأوروبا هذا الأمر؛ لأن مثل هذا الامتياز من شأنه أن يرقى إلى منح النصر لبوتين.
ويراهن بوتين على أنه من خلال تعريض الأوكرانيين لمعاناة شديدة، وحرمانهم من التدفئة والكهرباء ومياه الشرب بينما تقصف القوات الروسية البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا، يمكنه إجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قبول مطالب روسيا.

الموقف الأوكراني

يواصل زيلينسكي أيضاً السعي وراء أهداف حرب غير واقعية. ففي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وضع شروطاً لـ«محادثات سلام حقيقية» مع روسيا. تسعى كييف إلى استعادة وحدة أراضي أوكرانيا من خلال «طرد الروس من البلاد بأكملها؛ بما في ذلك شبه جزيرة القرم، والحصول على تعويض عن تدمير الأمة من قبل روسيا، ومحاكمة المسؤولين الروس الرئيسيين وبعض الجنود أمام المحكمة الجنائية الدولية».
وقد نجح زيلينسكي في إقناع الحكومات الأميركية والأوروبية بالتخلي عن مبالغ كبيرة من الأموال من خزائن بلادهم للمساعدة في الدفاع عن بلاده ضد الروس، لكن من غير المحتمل أن يجد نداء زيلينسكي الأخير للحصول على 55 مليار دولار أخرى لتغطية العجز في الميزانية وإعادة الإعمار كثيراً من المؤيدين.

الموقف الأميركي

في حين قلصت واشنطن أهدافها لهذه الحرب بالوكالة مع روسيا، وتتبني نهج تمنيات بأن استنزاف القدرات الروسية سيؤدي إلى تراجع بوتين عن الاستمرار في الحرب، يقول المحللون إن دعوات بايدن لإقالة بوتين كشفت عن مدى ابتعاد ساسة واشنطن عن الواقع؛ «لأن التفكير في تغيير النظام في بلد يمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم ويتمتع رئيسه بنسبة تأييد تبلغ 75 في المائة، هو تمنيات غير واقعية، كذلك الهدف الذي أوضحه وزير الدفاع لويد أوستن في أبريل الماضي حول (إضعاف) الجيش الروسي لدرجة أنه لا يستطيع الاستمرار في غزو أوكرانيا».
وخلال الأسبوع الماضي، صاغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أجندة أكثر تواضعاً تتضمن إعادة الروس إلى خطوط ما قبل الغزو، والسماح لبوتين بالاحتفاظ بشبه جزيرة القرم الاستراتيجية وأجزاء من دونباس. وتنطوي مسألة طرد الروس من الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها على مخاطر استخدام روسيا أسلحة الدمار الشامل. وقد أصدر بوتين يوم الأربعاء تهديداً نووياً آخر مبطّناً بينما يدرس هو ومجلسه الأمني الرد على الضربة الأوكرانية على حاملات الصواريخ النووية الروسية المتمركزة في قاعدة جوية استراتيجية للطيران في روسيا. تسمح «الفقرة 19» من «العقيدة النووية الروسية» للكرملين بالضغط على «الزر الأحمر» لشن ضربة انتقامية عند مهاجمة منشآته للأسلحة الاستراتيجية.
وتدرك إدارة بايدن أن هناك تهديداً موثوقاً به بأن يأذن بوتين بضربة نووية برأس حربي تكتيكي منخفض القوة في أوكرانيا. وهذا هو السبب وراء تعديل البنتاغون سراً منصات إطلاق صواريخ «هيمارس (HIMARS)» بعيدة المدى قبل شحنها إلى كييف لمنع الأوكرانيين من إطلاق الصواريخ في عمق الأراضي الروسية، ولهذا السبب أيضاً، أصر بلينكن على أن الولايات المتحدة لم تشجع الأوكرانيين أو تساعدهم في تنفيذ ضربات داخل روسيا.
ويقول المحللون إنه ما لم تتدخل واشنطن وتجبر زيلينسكي على التفاوض لإنهاء هذا الجمود المدمّر، فإن بوتين سيقاتل حتى آخر مواطن أوكراني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».