البرلمان المصري يوافق مبدئياً على تعديلات قانون منع الممارسات الاحتكارية

بهدف «إحكام الرقابة» على الأسواق وتعزيز المنافسة

رئيس البرلمان المصري في جلسة سابقة (موقع مجلس النواب المصري)
رئيس البرلمان المصري في جلسة سابقة (موقع مجلس النواب المصري)
TT

البرلمان المصري يوافق مبدئياً على تعديلات قانون منع الممارسات الاحتكارية

رئيس البرلمان المصري في جلسة سابقة (موقع مجلس النواب المصري)
رئيس البرلمان المصري في جلسة سابقة (موقع مجلس النواب المصري)

بهدف «إحكام الرقابة» على الأسواق، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، خلال اجتماعه (الأحد) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من «حيث المبدأ» على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، حسب بيان رسمي.
وتهدف التعديلات إلى «مواجهة تزايد عمليات الاحتكار الاقتصادي بصورها المختلفة، من خلال إحكام الرقابة المسبقة، وتعزيز القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات»، حسب إفادة رسمية.
وتأمل الحكومة المصرية في أن تسهم التعديلات في «تعزيز المنافسة في الأسواق، وخلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة، ما يعود بالنفع على المستهلك النهائي»، كما تستهدف «وضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها».
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يستهدف «الحد من الكيانات الاحتكارية، التي تعوق المنافسة، وتمنع تدفق الاستثمارات».
وفي سياق دعم الاستثمار، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، (الأحد) اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على «الرخصة الذهبية». وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحافي، إن «اللجنة وافقت على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على (الرخصة الذهبية)، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وذلك من بين 12 مشروعاً تم استعراضها خلال الاجتماع».
وتم تشكيل اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على «الرخصة الذهبية» بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022 الشهر الماضي. وتختص بتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، وتذليل مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المطلوب حصولها على هذه الموافقة.


مقالات ذات صلة

أزمة تغيير اسم شركة عقارية في مصر تصل إلى مجلس النواب

شمال افريقيا أزمة تغيير اسم شركة عقارية في مصر تصل إلى مجلس النواب

أزمة تغيير اسم شركة عقارية في مصر تصل إلى مجلس النواب

وصلت أزمة تغيير اسم إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال التشييد والبناء إلى مجلس النواب المصري (البرلمان)، بعدما تقدمت نائبة برلمانية، اليوم (الثلاثاء)، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتموين، طالبت فيه بـ«وقف تغيير اسم الشركة». وكانت شركة «مدينة نصر للإنشاء والتعمير» التي تعمل في مجال المقاولات والعقارات منذ خمسينات القرن الماضي، قد أطلقت خلال شهر رمضان، حملة إعلانية شارك فيها فنانون وإعلاميون مصريون للإعلان عن تغيير اسمها وعلامتها التجارية من «مدينة نصر»، وهو أحد الأحياء الشهيرة في القاهرة، إلى «مدينة مصر». ورغم أن تعديل اسم الشركة اقتصر على تبديل حرف واحد، فإنه أثار

شمال افريقيا مصر: تحركات رسمية لتحسين جودة الخدمات الصحية

مصر: تحركات رسمية لتحسين جودة الخدمات الصحية

توسعت مصر في تحركاتها الرسمية لتحسين جودة الخدمات الصحية، واستعرضت القاهرة، اليوم الاثنين، مع ممثل لمنظمة الصحة العالمية «المسودة النهائية لدراسة الحسابات الصحية القومية»، التي تُعدّ أداة من أدوات تتبُّع ومراجعة أوجه الإنفاق في القطاع الصحي.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا البرلمان المصري على خط مواجهة زيادة «هجرة الأطباء»

البرلمان المصري على خط مواجهة زيادة «هجرة الأطباء»

أثار ارتفاع الإحصاءات المعلنة حول هجرة الأطباء المصريين بحثاً عن فرص أفضل خارج بلادهم، حفيظة الدولة، ليعلن وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، تشكيل لجنة برئاسته لدراسة تحسين أحوال الأطباء، فيما طالب البرلمان بإجراء جلسة عامة لمناقشة الأزمة وسبل حلها. كانت نقابة الأطباء المصرية، قد أعلنت في إفادة رسمية، يناير (كانون الثاني) الماضي، أن «العام 2022 شهد أعلى معدل للاستقالات بين الأطباء إلى حد تم تقديره بنحو 4261 طبيباً بمعدل يومي 12 طبيباً وطبيبة»، وأوضح البيان أن «هذه الأرقام تعد الأعلى خلال السبع سنوات الأخيرة، بمعدل تضاعف 4 مرات». ومن جانبه أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام

إيمان مبروك (القاهرة)
شمال افريقيا مصر تُطمئن مواطنيها في الخارج بشأن رواتبهم وتنفي نية استقطاعها

مصر تُطمئن مواطنيها في الخارج بشأن رواتبهم وتنفي نية استقطاعها

حسمت الحكومة المصرية حالة الجدل التي أُثيرت حول «استقطاع نسبة من رواتب وحسابات المصريين في الخارج». وأكدت «عدم إمكان الإقدام على هذه الخطوة». وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، إن «الحكومة لا تتدخل في الرواتب والحسابات الشخصية للمصريين المقيمين بالداخل أو بالخارج». وقال وزيرة الهجرة في تصريحات اليوم (الثلاثاء)، إنه «لا توجد نية لاستقطاع جزء من رواتب العاملين بالخارج أو من تحويلاتهم الشخصية التي هي ملك لهم»، مضيفة أن «الدولة المصرية تدعم بقوة أبناءها بالخارج، وتحرص على حماية حقوقهم وحفظها وحل مشكلاتهم».

محمد عجم (القاهرة)
يوميات الشرق صورة كلب «بيتبول» (رابطة ملاك كلاب أكتوبر على فيسبوك)

البرلمان المصري على خط واقعة عقر كلب لشاب

دخل البرلمان المصري على خط واقعة عقر كلب ينتمي إلى فصيلة «بيتبول» لشاب بإحدى ضواحي مدينة 6 أكتوبر (محافظة الجيزة).

رشا أحمد (القاهرة)

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
TT

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)

شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».

وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».

واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.

وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.

كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.

وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.

وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.

طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)

وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».

ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».

ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».

بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».

وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».

وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».