«الجيش الحر» يقيل إدريس لإعادة ترتيب أوضاعه

البشير قائدا جديدا لأركانه.. والسعودية تحمل «تعنت» دمشق مسؤولية فشل «جنيف 2»

عنصر من القوات النظامية وآخر من المعارضة بعد إبرام هدنة في بلدة ببيلا بدمشق أمس (رويترز)
عنصر من القوات النظامية وآخر من المعارضة بعد إبرام هدنة في بلدة ببيلا بدمشق أمس (رويترز)
TT

«الجيش الحر» يقيل إدريس لإعادة ترتيب أوضاعه

عنصر من القوات النظامية وآخر من المعارضة بعد إبرام هدنة في بلدة ببيلا بدمشق أمس (رويترز)
عنصر من القوات النظامية وآخر من المعارضة بعد إبرام هدنة في بلدة ببيلا بدمشق أمس (رويترز)

بالتوازي مع العمليات العسكرية والقصف المتواصل على مدن وبلدات الريف الدمشقي، ينخرط قادة ميدانيون في قوات النظام مع قادة من الكتائب المناهضة في مفاوضات لعقد اتفاقات هدنة، وفق شروط؛ أهمها وقف إطلاق النار، والسماح للمدنيين المحاصرين بالمغادرة، وتشكيل حواجز مشتركة من قوات النظام ومقاتلي كتائب المعارضة. وتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق في بعض مناطق الغوطة الشرقية، لكن مقاتلي المعارضة هناك يشككون في نيات النظام، ويعدون سعيه إلى التفاوض بمثابة «خطة لتفكيك كتائب الثوار والقضاء على الثورة».
وفيما يبدو أن هدنة لم تتضح معالمها بعد ستتحقق قريبا في مدينة حرستا، وأخرى في حي القابون تهدف إلى وقف إطلاق النار شرق العاصمة. وسمح بعودة بعض الأهالي لتفقد منازلهم وخروج المدنيين المحاصرين بعد إبرام هدنة في المعضمية وأخرى في حي برزة.
كما أعلن مكتب دمشق الإعلامي المعارض في بلدة ببيلا بالغوطة الشرقية، أول من أمس، التوصل إلى اتفاق يقضي بوضع حاجز مشترك عند مدخل البلدة، وذلك «إثر مشاورات ومفاوضات حول هدنة عرضها النظام على البلدة. وتوصلت اللجنة المفاوضة مع النظام السوري إلى وضع حاجز مشترك بداية البلدة. وفتح معبر ببيلا بشكل جزئي وخرجت بعض العائلات باتجاه دمشق».
وقال المكتب الإعلامي إن هذا يأتي «في وقت دخل إلى بلدة ببيلا قبل فتح المعبر عميد من قوات النظام السوري يرافقه ما يقارب 50 عنصرا من مختلف التشكيلات الموالية للنظام، ومنها عناصر من الدفاع الوطني وأخرى من المخابرات السورية وعناصر من الحرس الجمهوري، واجتمعوا مع قوى الأمن الداخلي الشعبي في بلدة ببيلا، وهم عناصر مسلحة كانوا دخلوا في تسوية مع قوات النظام».
ونقل المكتب عن شاهد عيان في ببيلا قوله إن قوات النظام ومقاتلي المعارضة هتفوا معا تأييدا للهدنة «إيد وحدة إيد وحدة». وربما هذه هي المرة الأولى التي يتصافح فيها مقاتلون من «الجيش الحر» وجنود من قوات النظام ويهتفون معا منذ انطلاق الثورة في مارس (آذار) 2011.
وبحسب ناشطين في ريف دمشق، فإن النظام عرض على بلدات الجنوب الدمشقي هدنة مقابل فك الحصار عنها، منها ببيلا ويلدا وبيت سحم.
أما في الغوطة الغربية، فقد تحققت الهدنة في مدينة المعضمية، بينما ما تزال تصطدم بصعوبات كبيرة في داريا، حيث تواصل قوات النظام إمطار المدينة بالبراميل المتفجرة منذ نحو شهر، بهدف الضغط على أهل داريا للقبول بالهدنة التي يعرضها.
وحصلت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة مطلعة في مدينة داريا على تفاصيل المفاوضات الجارية هناك بين الطرفين.
وحسب تلك المصادر، فإن هناك خلافا كبيرا بين الكتائب المقاتلة في داريا حول الموقف من الهدنة، لا سيما بعد شيوع معلومات مفادها أن غرض الهدنة «شق صفوف الكتائب في داريا، ودفعها للاقتتال فيما بينها».
وتقول المصادر إن «خلية خاصة من ضباط القصر والحرس الجمهوري وضعوا خطة لإجبار داريا على الخضوع تقوم على مبدأ تحطيم داريا من داخلها، وتتضمن خطوات تمهيدية وأخرى حاسمة عبر التسلل بين صفوف التشكيلات المقاتلة هناك التي عرف عنها الانضباط والتنسيق العالي، وكانت سببا في صمودها لأكثر من عام تحت وابل القصف العنيف». كما تشمل الخطة، حسب تلك المصادر «استغلال رفض نسبة كبيرة من المقاتلين تحقيق هدنة مشابهة لهدنة المعضمية، لتفعيل الخلاف وتفجير الحساسيات المتراكمة بين التشكيلات والمجلسين المحلي والعسكري، بعد التغييرات التي حصلت في بعض القيادات، لا سيما لوائي (شهداء الإسلام) و(سعد بن أبي وقاص)».
ويسعى النظام لاستمالة المؤيدين للهدنة واستماله المترددين أيضا، وتقوية موقفهم في عملية التفاوض في مواجهة الرافضين، من خلال تخفيف القصف بالبراميل المتفجرة وغض النظر عن تمرير بعضهم مواد غذائية من المعضمية، التي هادنت النظام، وتخفيف الإساءة إلى أهالي داريا عند الحواجز والسماح لهم بالدخول للمعضمية للقاء أقاربهم المتسللين من داريا. مقابل ذلك، يروج المؤيدون للهدنة عن أعضاء لجنة المصالحة لعزل الرافضين لها والتقليل من شأنهم والتحريض عليهم وتأليب الناس المنهكين من الحصار والحرب عليهم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».