السعودية ترأس الاتحاد الإسلامي للمقاولين وتحتضن مقره

اجتماع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)
اجتماع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ترأس الاتحاد الإسلامي للمقاولين وتحتضن مقره

اجتماع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)
اجتماع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)

حازت الهيئة السعودية للمقاولين، على رئاسة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، عقب مبادرتها بتقديم خطاب رسمي للأمانة العامة للاتحاد الإسلامي للمقاولين لطلب اتخاذ السعودية مقراً للاتحاد.
ووافقت الجمعية العمومية للاتحاد، على أن تترأس الهيئة السعودية للمقاولين مجلس إدارة اتحاد المقاولين الإسلامي في دورته الأولى، وأن تكون المملكة مقراً للاتحاد، وأن تتكفل الهيئة بتجهيز المقر وتشغيله وتوفير التكاليف اللازمة للهياكل الفنية والإدارية والخدمات اللوجيستية لحين تمكّن الاتحاد من القيام بمسؤولياته ونشاطاته ذاتياً.
وجاءت مبادرة الهيئة بطلب الرئاسة واستضافة مقر الاتحاد تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. بأن تكون السعودية مقراً للعديد من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية لما تحظى به المملكة من موقع استراتيجي مميز يربط بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس زكريا العبد القادر، أن سمو الغاية التي بُنيت عليها أعمال الاتحاد، وفرادة التكوين، واتساق الإجراءات مع الأهداف، وتكاتف جهود الجهات المشاركة من مختلف دول العالم كافة جديرٌ بأن ينال التوفيق.
ويُعدّ اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية مؤسسة مهنية أنشئت في عام 1991م، وتضم العديد من النقابات والاتحادات والهيئات من 57 دولة حول العالم في 4 قارات تتحدث ثلاث لغات مختلفة؛ بهدف تطوير وتقوية صناعة المقاولات بالدول الإسلامية الأعضاء، وتعزيز إمكاناتها لإحداث صناعة بناء متطورة، بجانب العمل على رفع كفاءة المهندسين والمهنيين العاملين بشركات المقاولات وتقوية قدراتهم، بالإضافة إلى توسيع نفاذ شركات الدول الإسلامية إلى جميع الأسواق وتطويعها لتلبية احتياجات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.