مدريد تعيد أُسراً إسبانية من مخيمين لنساء وأطفال «داعش» في سوريا

نساء مخيم الهول (أ.ب)
نساء مخيم الهول (أ.ب)
TT

مدريد تعيد أُسراً إسبانية من مخيمين لنساء وأطفال «داعش» في سوريا

نساء مخيم الهول (أ.ب)
نساء مخيم الهول (أ.ب)

قال مصدر في الحكومة الإسبانية، الاثنين، إن مدريد قررت إعادة «عدد من زوجات ومطلقات وأرامل وأبناء» مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي من مخيمين للاعتقال في شمال شرقي سوريا، وذلك تأكيداً لتقرير نشرته صحيفة «الباييس» الإسبانية.
وسافر آلاف الأجانب، من بينهم نساء وأطفال، إلى سوريا للعيش فيما سماه تنظيم «داعش»، «دولة الخلافة الإسلامية»، حتى عام 2019، عندما انتزعت قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة السيطرة على آخر جيب في الأراضي السورية من الإرهابيين.
وتم وضع النساء والأطفال الفارين في مخيمي اعتقال مكتظين تديرهما السلطات الكردية ومنظمات الإغاثة الدولية التي ضغطت من أجل إعادة النساء والأطفال إلى الدول التي ينتمون إليها بسبب العنف المتصاعد والأوضاع القاسية في المخيمين.
وقال المصدر، إن إسبانيا تعتزم إعادة 3 نساء طلبن العودة إلى بلادهن، و13 طفلاً، وذلك قبل نهاية العام الحالي. وأضاف أن «النساء قد يحاكَمن في إسبانيا، في حين أنّ أوضاع الأطفال ستخضع للبحث، كل حسب حالته على أساس السن»، على ما نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية».
وقالت السلطات الكردية، إن عمليات الإعادة للوطن بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً في 2022، لكن أكثر من 10 آلاف امرأة وطفل ما زالوا يعيشون في مخيمي الهول وروج.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي سوريون مقيمون في تركيا ينتظرون لدخول سوريا عند بوابة معبر جيلفي غوزو الحدودي في الريحانية في 12 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام الأسد (أ.ف.ب)

أطفال عائدون إلى سوريا الجديدة بعد سنوات لجوء في تركيا

تعود كثير من العائلات السورية اللاجئة في تركيا إلى الديار بعد سقوط الأسد، ويعود أطفال إلى وطنهم، منهم من سيدخل سوريا للمرة الأولى.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)

المستشار الألماني لا يرغب في إعادة اللاجئين السوريين المندمجين جيداً

حتى عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن عدم رغبته في إعادة أي لاجئ سوري مندمج بشكل جيد في ألمانيا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

ألمانيا تطالب باتباع نهج أوروبي مشترك في عودة اللاجئين السوريين

طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر باتخاذ نهج أوروبي مشترك بشأن العودة المحتملة للاجئين السوريين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.