ناشطون واقتصاديون سوريون يطرحون التعامل بالعملة التركية عوضا عن السورية في الأراضي المحررة

مصادر في الحكومة المؤقتة: ندرس هذا الطرح ويحتاج للإنضاج

ناشطون واقتصاديون سوريون يطرحون التعامل بالعملة التركية عوضا عن السورية في الأراضي المحررة
TT

ناشطون واقتصاديون سوريون يطرحون التعامل بالعملة التركية عوضا عن السورية في الأراضي المحررة

ناشطون واقتصاديون سوريون يطرحون التعامل بالعملة التركية عوضا عن السورية في الأراضي المحررة

طرحت نقابة الاقتصاديين السوريين بالتعاون مع المجلس المحلي بحلب، مبادرة لتبديل العملة السورية بالعملة التركية في الأراضي المحررة، وحثّت كل من يملك مبلغًا زائدًا عن 10 آلاف ليرة سورية من السوريين على تحويل الزائد من أمواله للعملة التركية. وذكرت النقابة في ندوة اقتصادية أنّه سيتم طرح العملة التركية ليتداولها الناس في المناطق المحررة بحلب، وذلك بهدف «الضغط الاقتصادي على نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد باعتبار أن ذلك يسارع في تهالكه».
ولم تتبنَ الحكومة المؤقتة أو «الائتلاف» السوري المعارض حتى الساعة، الطرح. وهو ما أكدته مصادر في الحكومة المؤقتة لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن «مجموعة من الناشطين حملوا إلينا هذه المبادرة وأبلغناهم بأنّها بحاجة للإنضاج ومزيد من التمحيص». وأشارت المصادر إلى أن «الحكومة ووزاراتها المعنية لا تزال تدرس الطرح، خصوصًا أنه تتوجب مناقشته أيضًا مع المسؤولين الأتراك باعتبارهم معنيين أوائل فيه».
بدوره، أشار عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض، أحمد رمضان، إلى أن «فكرة تبديل العملة السورية بالعملة التركية في الأراضي المحررة كانت موجودة في وزارة المالية بالحكومة المؤقتة، لكنها لم تأخذ مجراها للتنفيذ». واعتبر رمضان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الخطوة أصبحت ضرورية حاليًا، خاصة وأن النظام يقوم بطباعة أوراق مالية من فئة ألف ليرة من دون رصيد بكميات ضخمة ويطرحها في الأسواق، بينما تسعى عصابات تابعة له لاستبدالها بالدولار». وأوضح رمضان إلى أن الائتلاف لم يبحث بعد بهذا الطرح، «إلا أنني شخصيًا أؤيده تمامًا نظرًا للمخاطر الكبيرة على الأفراد الذين يقعون ضحية عصابات النظام التي تدفعهم لاستبدال أموالهم بالدولار بعملات من دون رصيد».
هذا، ويرى مسوقو هذا الطرح بأنّه «كفيل بوضع حد للتقلبات الكبيرة في أسعار المواد مثل الخبز، وذلك بسبب التقلبات الكبيرة في سعر العملة السورية تجاه الدولار، مقابل ارتفاعات وانخفاضات قليلة لليرة التركية مقابل الدولار». وردّت نقابة الاقتصاديين السوريين المعارضة اختيار الليرة التركية وليس الدولار لمبادلتها بالليرة السورية وبالدرجة الأولى لـ«مقابلة الإحسان بالإحسان»، وأوضحت أنّه من شأن استخدام الليرة التركية أن «يحافظ على عملة المناطق المحررة للحيلولة دون حدوث سيناريو العراق في حال انهيار النظام».



هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».