وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في طرابلس الليبية ويغادر

لقاء سابق يجمع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في أثينا (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة)
لقاء سابق يجمع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في أثينا (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة)
TT

وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في طرابلس الليبية ويغادر

لقاء سابق يجمع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في أثينا (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة)
لقاء سابق يجمع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في أثينا (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة)

رفض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، مغادرة طائرته التي هبطت صباح اليوم في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، وغادر إلى بلده ثانية، من دون إبداء أسباب.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم (الخميس) إنه «بناء على طلب من اليونان منحت الخارجية الليبية للوزير اليوناني الموافقة على زيارة طرابلس اليوم، وكانت الوزيرة نجلاء المنقوش، في انتظار استقباله، وفق الأعراف الدبلوماسية». وأضافت: «إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات».
وقالت الخارجية الليبية، إنه «رغم السياسات والمواقف الفجّة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها، فإنها وافقت على استقباله». وعبرت وزارة الخارجية الليبية عن «استهجانها» من تصرف الوزير اليوناني، متوعّدة بأنها «سوف تتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها».
وسبق لليونان رفض الاتفاق الذي وقعه الدبيبة، مع تركيا في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لاستكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط. ورأى ديندياس حينها أن «الاتفاق يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة»، مشدداً على أن «حكومة (الوحدة) انتهت ولايتها» منذ فترة طويلة، ولا تمثل الشعب الليبي، ولا يجوز لها توقيع أو تجديد اتفاقيات تتعلق بمستقبل البلاد».
وفي لقائه مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، في الثالث عشر من الشهر الحالي، قال ديندياس إن «أثينا تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا عندما توجد حكومة منتخبة في البلد».
وضرب مثلاً بالاتفاق بين لبنان وإسرائيل، وقال إنه «يظهر أن ترسيم حدود المناطق البحرية ممكن في كل حالة، لكن بشرط أساسي واحد هو احترام القانون الدولي».
وكانت المنقوش أجرت جلسة مباحثات مع ديندياس باليونان في بداية سبتمبر (أيلول) 2021. وأكدت أن حكومتها ترحب بعلاقات حقيقية صادقة مع حكومة شعب اليونان الصديق، مشددة على أن البلدين «تربطهما الكثير من الروابط التاريخية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.