طلب التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة يثير جدلاً بين المشرعين الأميركيين

الصحافية شيرين أبو عاقلة
الصحافية شيرين أبو عاقلة
TT

طلب التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة يثير جدلاً بين المشرعين الأميركيين

الصحافية شيرين أبو عاقلة
الصحافية شيرين أبو عاقلة

كررت الولايات المتحدة دعمها لـ«المساءلة» في شأن مقتل الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة، على الرغم من رفض السلطات الإسرائيلية التعاون مع أي تحقيق يجريه مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) حول هذه القضية.
وتفاعلت قضية طلب وزارة العدل الأميركية من مكتب التحقيقات الفيدرالي إجراء تحقيق حول ملابسات مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة خلال مهاجمة القوات الإسرائيلية لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، في مايو (أيار) الماضي.
وخلص المنسق الأمني الأميركي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، في تقرير أصدره في يوليو (تموز) إلى أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة أطلقت «عن غير قصد من موقع إسرائيلي»، بينما أعلنت الحكومة الإسرائيلية «أن جندياً إسرائيلياً أطلق النار، على الأرجح بالخطأ».
ولم تشأ وزارة الخارجية الأميركية التعليق على رفض إسرائيل التعاون مع السلطات الأميركية في هذا الشأن؛ لأن الأمر «من صلاحية وزارة العدل». ومع ذلك، قال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية فيدان باتيل: «نواصل بالطبع التأكيد على أهمية المساءلة في هذه الحالة»، مضيفاً: «نواصل دعوة شركائنا الإسرائيليين والضغط عليهم، لمراجعة سياساتهم وممارساتهم عن كثب، في شأن قواعد الاشتباك، والنظر في خطوات إضافية لتخفيف المخاطر والضرر على المدنيين، وحماية الصحافيين، ومنع وقوع مآسٍ مماثلة في المستقبل».
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الديمقراطي، بوب مينينديز، إن اتخاذ القرار بفتح تحقيق هدفه «السعي وراء أي معلومات تصل إلى نتيجة». ولكنه انتقد طريقة تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع القضية سابقاً؛ مشيراً إلى أن «الإسرائيليين أجروا بالفعل تحقيقاً (...) أعتقد أنه شفاف إلى حد ما». ولكنه أضاف أنه نظراً إلى أن شيرين أبو عاقلة مواطنة أميركية، فإن «مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه كل الحق في التصرف بنفسه».
وكذلك قال السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، إن رفض إسرائيل التعاون هو «خيبة أمل»؛ لكنه أمل في أن تواصل وزارة العدل تحقيقها.
وعندما سئل عما إذا كان يرى طريقاً لحل الموقف، وتحقيق المساءلة من دون الإضرار بالعلاقة الأميركية - الإسرائيلية، أجاب: «نتمنى أن يرغب الجميع في الوصول إلى الحقيقة. هذا هو بيت القصيد».
وأضاف أن «هذه خطوة متأخرة؛ لكنها ضرورية ومهمة في السعي إلى تحقيق العدالة والمساءلة في مقتل الصحافية والمواطنة الأميركية شيرين أبو عاقلة بالرصاص».
أما السيناتور الجمهوري تيد كروز، فانتقد قرار وزارة العدل، قائلاً إن «جو بايدن وإدارته ينظران إلى إسرائيل ورئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو على أنهما عدوان سياسيان، ولذا فإنهما يردان عليهما بالطريقة التي يردان بها على كل أعدائهم السياسيين، بإطلاق العنان لمكتب التحقيقات الفيدرالي».
وأضاف: «تعاون حلفاؤنا الإسرائيليون منذ البداية من كثب مع الولايات المتحدة، في التحقيق في هذا الحادث، وتوصلت وزارتا الخارجية والدفاع بالفعل إلى استنتاجاتهما».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.