مصر: تحذيرات من دعوات لـ«التظاهر»... واتهامات لـ«الإخوان»

الحكومة تؤكد استمرار «دعم الخبز» ووجود احتياطي من السلع

النائب مصطفى بكري (فيسبوك)
النائب مصطفى بكري (فيسبوك)
TT

مصر: تحذيرات من دعوات لـ«التظاهر»... واتهامات لـ«الإخوان»

النائب مصطفى بكري (فيسبوك)
النائب مصطفى بكري (فيسبوك)

زادت تعليقات مصرية، اليوم (الأحد)، من التحذيرات من دعوات يتم تداولها على مواقع للتواصل الاجتماعي للتظاهر في مصر، وسط اتهامات لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات (إرهابياً) بالوقوف وراء الأمر، في حين شددت إفادات رسمية على «وجود احتياطي من السلع الاستراتيجية» في البلاد، واستمرار التزام الحكومة بدعم الخبز.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي «اطلع على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية».
وبحسب راضي، فإن الرئيس المصري وجّه بـ«المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية».
ونقل البيان الرئاسي عن وزير التموين علي المصيلحي، أنه «استعرض الموقف التفصيلي لمخزون الدولة من مختلف السلع الأساسية، أخذاً في الاعتبار موعد حلول شهر رمضان المعظم وأهمية الاستعداد له، حيث أكد وجود مخزون استراتيجي للقمح حتى شهر أبريل (نيسان) من العام القادم ولحين بداية موسم الحصاد القادم».
كما أشار المصيلحي إلى أن «الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي حتى أول مايو (أيار) القادم، مع استمرار تعزيز المحافظة على المخزون، وبالنسبة للأرز، فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه، كما تم استعراض المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، حيث تصل نسبة الاحتياطي في كلٍ منهما إلى نحو 12 شهراً و5 شهور على التوالي».
بدوره نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وشدد في بيان على «استمرار الدعم العيني للخبز كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يتم صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة يومياً لكل فرد بمعدل 150 رغيفاً للمواطن شهرياً».
وعلى صعيد آخر، حذر النائب البرلماني، مصطفى بكري، اليوم، من «دعوة للتظاهر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقال إن تنظيم «الإخوان» أطلقها لـ«تخريب مصر»، مشيراً إلى أن «الشعب المصري العظيم لن يستجيب لدعوتهم التخريبية، والهدف إنهاك الدولة. الشعب المصري متمسك بقيادته، وسيكمل مشروعه الوطني رغم أنف الكارهين».
وأضاف بكري في تغريدات متتابعة عبر تويتر أن «دعاة 11/11 خونة، وفوضويون ومرتزقة، يسعون إلى تخريب الوطن، ينفذون أجندة تستهدف أمن البلاد واستقرارها»، وتابع: «نعرف أنهم أعدوا فيديوهات مفبركة عن تجمعات وحشود لا أصل لها، وهي استغلال لمظاهرات سابقة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».