غانتس: لن نسلح أوكرانيا لكن ندرس تزويدها أنظمة إنذار مبكر

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (رويترز)
TT

غانتس: لن نسلح أوكرانيا لكن ندرس تزويدها أنظمة إنذار مبكر

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (رويترز)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس (الأربعاء)، أن إسرائيل لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، لافتاً إلى أن تل أبيب قد تساعد كييف عبر تزويدها بأنظمة إنذار مبكر ضد التهديدات الجوية وغيرها.
وحسب تقرير نشرته «تايمز أوف إسرائيل»، قال غانتس، في إحاطة لسفراء الاتحاد الأوروبي: «إسرائيل تدعم وتقف إلى جانب أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والغرب، وهذا شيء قلناه في الماضي ونكرره اليوم»، مضيفاً: «نتبع سياسة دعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية، ونقل المعدات الدفاعية المنقذة للحياة». وأشار غانتس إلى أن إسرائيل لن تسلم أنظمة أسلحة إلى أوكرانيا بسبب مجموعة متنوعة من الاعتبارات التشغيلية، موضحاً: «سنواصل دعم أوكرانيا في حدود قيودنا، كما فعلنا في الماضي».
وتابع: «لقد أرسلنا طلباً إلى الأوكرانيين لمشاركة المعلومات حول احتياجاتهم من تنبيهات الدفاع الجوي، بمجرد حصولنا على هذه المعلومات، سنتمكن من المساعدة في تطوير نظام إنذار مبكر مدني منقذ للحياة».
وقال: «نحن نتابع تورط إيران بالحرب في أوكرانيا، نرى أنها توفر طائرات مسيرة وفي المستقبل القريب قد توفر أيضاً أنظمة متقدمة إضافية».
يستخدم نظام الإنذار الإسرائيلي مزيجاً من أجهزة الرادار والأجهزة الكهروضوئية للكشف عن الصواريخ والطائرات من دون طيار، وتصنيف الحجم والتهديد الذي تمثله، وتحديد المناطق المعرضة للخطر على الخريطة. ويتلقى المواطنون التحذيرات من خلال صفارات الإنذار والتنبيهات على هواتفهم ورسائل عبر التلفزيون والراديو.
ويُنسب للنظام الفضل في إنقاذ مئات الأرواح على مر السنين أثناء اندلاع أعمال العنف مع الجماعات المسلحة في قطاع غزة ولبنان، التي أطلق خلالها آلاف القذائف على المدن الإسرائيلية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.