جومانة بو عيد لـ «الشرق الأوسط»: حق الجمهور ألا نضيع وقته بالتفاهة

أطلقت برنامجها «يلا نحكي» ضمن حفل شبكة «إل بي سي»

جومانة بو عيد ترفض جر الجمهور إلى التفاهة (الشرق الأوسط)
جومانة بو عيد ترفض جر الجمهور إلى التفاهة (الشرق الأوسط)
TT

جومانة بو عيد لـ «الشرق الأوسط»: حق الجمهور ألا نضيع وقته بالتفاهة

جومانة بو عيد ترفض جر الجمهور إلى التفاهة (الشرق الأوسط)
جومانة بو عيد ترفض جر الجمهور إلى التفاهة (الشرق الأوسط)

احتشد حضورٌ من إعلاميين ومشاهير في الطابق الحادي عشر لفندق «فينيسيا» العائد إلى الحياة من عمق القهر البيروتي؛ لإطلاق برامج فضائية «إل بي سي»، رافعة شعار «دائماً بالقلب». تسللت من بين أصوات الوافدين إلى السجادة الحمراء نغمات تتصاعد من عزف على البيانو لأغنية فيروز «أديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس»، فتداخلت مع بهجة المحتفلين بطي صفحة الوباء والارتماء «المجنون» في صخب العيش. وصول الإعلامية جومانة بو عيد لإطلاق برنامجها «يلا نحكي»، وجه الأنظار وعدسات الكاميرات إلى الآتية بفستان أسود تزينه ضحكة لم تروض داخلاً يرتجف.
هيبة المكان طاغية، فـ«فينيسيا» ليس فندقاً من غُرف وردهة، بل ذاكرة ورمز. هشم الانفجار الرهيب سطوع حضوره، فأقفل الأبواب، ثم شرعها معلناً الانتصار على الموت. فنانون يتوافدون، بينهم وليد توفيق، ووائل جسار، ووجوه من أهل الدراما والإنتاج اللبناني. الصحافيون بسيرة واحدة: «كورونا عِمِل العمايل»، أي أضاع من العمر أياماً لا تُحسب.
تقدم ألين وطفة، حفل إطلاق البرامج، بينها برنامجها المهتم بالموضة. تُغازل بيروت «عاصمة الفن والمُلهمة في عالم الإعلام»، وتُحيي صمود الصحافة رغم الظرف. على شاشة كبيرة بجانبها، يمر ما ينتظر المشاهدون على قناة «رافقت جمهورها في الغربة والوطن»، وفق المُقدمة. البرامج حوارية وفنية، تحاكي المرأة على صعيدَي جمالها وإنجازاتها. تُذكر وطفة بما يُسلي الناس في الأمسيات: «سيكون للدراما والمسلسلات نصيب في الشبكة الجديدة».


جومانة بو عيد تبحث عن القصص المؤثرة في برنامجها

لدى صعودها لإلقاء كلمة مقتضبة، يُسمع وَقع قلب جومانة بو عيد كقرع طبل. يصح كلام ألين وطفة خلال الترحيب بها: «كانت ولا تزال الوجه المُشرف للإعلام». تتلقى التصفيق وتروي أن الحفل يتخذ معاني خاصة لكونه يُقام في لبنان، مقارعاً الإحباط العام. تسمي الصحافيين «أصدقائي»، وتمنحهم شكراً صادقاً. تفضل عدم الحديث عن «إنجازات»، فالمفردة برأيها مُضخمة، الأجدر تفاديها. «بذلنا ما في وسعنا للقيام بأشياء جميلة، والآن يعود وهج الحياة». تمتن للفضائيات العربية التي لا تزال تؤمن بلبنان، وتترك على مائدة الجميع خلاصة: «بريق الإبداع لن ينطفئ».
أكثر من جلسة نقاش أفضت إلى ولادة برنامج «يلا نحكي» المرتقبة انطلاقته الأحد المقبل، 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، التاسعة بتوقيت السعودية. جومانة بو عيد لا تخشى الرد بـ«لا» على فرص تلمح فيها احتمال الدعسة الناقصة. تطيل التفكير، فواقع الإعلام الجديد يصيبها بالقلق. لا تخفي في حديثها مع «الشرق الأوسط» أنه «عالم مجهول لا أعرف ما يضمر لي»، قاصدة فورة «السوشيال ميديا» وسطوتها على المدرسة القديمة.
تُفرمل الاندفاع نحو مغامرات لا تتأكد من كونها محسوبة. فهي برغم المسيرة الطويلة، لا تشعر بجوع حيال الأضواء ولا تهرع لالتهامها: «أحب الشاشة، ولكن لا أهجس بها»، تقول مَن يُعرف عنها تفضيلها برامج «كبيرة» على مستوى الصورة والمحتوى، فترد على ما يراه البعض «مآخذ» بالتأكيد أنه سعي إلى تقدير الضيف وإحاطته بالمزيد من القيمة.
ضيف الحلقة الأولى المنتج صادق الصباح، ومن الحلقات المؤثرة، رحلة حياة المخرج سعيد الماروق وطفولته بين أبوين أصمين. تكشف لـ«الشرق الأوسط» عن حلقة تُصور مع مصمم الأزياء زهير مراد يروي خلالها كيف توصل بالإبرة والخيط لوضع لبنان على خريطة العالم، على أن يشهد البرنامج حلقة بنكهة الفرادة مع ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، المتوارية عن الضوء، فتتحدث عن إغراءات تطال الجميلات وقرار التفرغ للعائلة.


الإعلامية جومانة بو عيد خلال إطلاق برنامجها «يلا نحكي»

في البرنامج قصص نجاح تلهم الشباب. على أي درب عذاب عَبَر صادق الصباح ليصبح منتجاً يُضرب به المثل؟ كيف تجاوز الماروق آلاماً تنغص البراءة؟ «وراء الضيف حكاية يمكن الغَرف من سطورها. البرنامج لمَن لديه ما يقوله فيُعلم في الناس». تجيب بصراحة أن الهاجس لم يعد استضافة أسماء من «الصف الأول»، وفق التعبير الدارج في تصنيف المشاهير. بالنسبة إليها، «المهم هي الحكاية وراء الضيف، وليس بالضرورة أن يتحلى كل النجوم بقصة قد تُروى. الحوارات ليست فنية، هي تجارب حياة».
مدة الحلقة 50 دقيقة حداً أقصى، تشدد بو عيد على تفادي إمكان تسرب الملل. حرصها ظاهر حيال ضرورة محاكاة جيل الاستعجال، ولا تخبئ همها في التوجه إليه بما يشكل إضافة ويعدل وجهات نظر.
لدى سؤالها عن تغيرات داخلية أصابتها بها السنوات، ترد بما يشير إلى نضج يتتوج في تجربة البرنامج المُنتظر: «في السابق، كنتُ أفكر بما سيُقال بعد كل حلقة. اليوم، أفكر بأدق التفاصيل قبل الحلقة. حق الجمهور ألا يضيع الإعلام وقته بسوقه خلف التفاهة».
تجدد الإشارة إلى أنه ليس برنامجاً حوارياً بمعنى طرح الأسئلة وانتظار الأجوبة، «هو استخراج التجربة ممن يملكون قوة التأثير في الآخرين». لا تزال جومانة بو عيد تناصر التلفزيون في المقارنة مع المنصات. برأيها، «يجمع الناس على إحساس واحد كما لا تفعل». قرارها رفض سكب ذاتها في قالب لا يشبهها، يحصنها من فظاعة التحول إلى نسخة عن سواها.



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».