الراعي للنواب اللبنانيين: لا تلوموا الشعب إذا انتفض عليكم

الراعي ملقيا عظته الأسبوعية (الوكالة الوطنية)

أبدى البطريرك الماروني بشارة الراعي خشيته من أن «يستمر ربط جلسة الانتخاب بتوافق لا يحصل، وتنتهي المهلة الدستورية، من دون توافق، ومن دون انتخاب رئيس».
وانتقد الراعي البرلمان بشدة، مستغرباً: «كيف لمجلس نيابي أن يعتبر الشغور الرئاسي هو الممكن، والانتخاب هو المستحيل؟». وسأل: «أين المرشحون الجديون الذين يوحون بالثقة إن انتخبوا، أكانوا مرشحي تحدٍّ أم مرشحي توافق». ولفت إلى أنه «على القوى اللبنانية المؤمنة برسالة لبنان أن تمنع حصول الشغور».
وقال الراعي في عظة الأحد، أمس: «إننا نواصل صلاتنا من أجل انتخاب رئيس للجمهورية قبل الحادي والثلاثين من هذا الشهر الأخير من المهلة الدستورية. وأول ما نرجو أن يسبق التوافق على اسم المرشح المتصف بالمواصفات التي يجمعون عليها، رؤية موحدة وطنية واقتصادية للحكم ولعلاقات لبنان العربية والدولية، بحيث تتفق عليها جميع القوى السياسية. وما نخشاه أن يستمر ربط جلسة الانتخاب بتوافق لا يحصل، فتنتهي المهلة الدستورية من دون توافق، ومن دون انتخاب رئيس. وهذا مرفوض بالمطلق، لأنه جريمة بحق الشعب اللبناني والدولة في حالتيهما الراهنتين».
وسأل: «أين الضمير؟ وأين المسؤولية الفردية والوطنية؟ وأين المرشحون الجديون الذين يوحون بالثقة إن انتُخبوا، أكانوا مرشحي تحد أم مرشحي توافق؟ ليست الرئاسة تتويج مسيرة حياة خاصة، بل تتويج لمسيرة وطنية في خدمة القضية اللبنانية. وما نخشاه أيضاً أن تسليم نواب بحصول شغور رئاسي لا يعود إلى انتظار الاتفاق على اسم رئيس، بل إلى تموضع من شأنه أن يحدث شغوراً دستورياً يؤدي إلى تغيير في مقومات البلاد، وماهية الوجود اللبناني الحر، في ظل الشغور الرئاسي والتخبط الحكومي. لذا، يجدر بالقوى اللبنانية المؤمنة برسالة لبنان أن تمنع حصول ذلك، وتحافظ بجميع الوسائل الناجعة على لبنان التعددي المدني الديمقراطي الموحَّد، في كنف دستور لا مركزي توافقنا عليه. وهذه أمانة في عنق كل مواطن وجماعة».
وأردف: «مع رغبة الشعب اللبناني الكاملة بتأليف حكومة جامعة وقادرة، فإن إلهاءه بالاجتهادات الدستورية وبكيفية انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء، وهي شؤون باتت وراءه؛ فالغليان الشعبي اليوم تخطى هذا المنطق وأدرك أن عدم انتخاب رئيس جديد هو فعل إرادي وتخريبي وتدميري لضرب المركز الأول والأساسي في الدولة، ومن خلاله كل بنيتها الدستورية والوطنية. وحين يقوم الشعب على مسؤولين أساءوا الأمانة التاريخية، تسقط الاجتهادات وتفقد قيمتها. الشعب لا يهتم بدستورية انتقال صلاحيات الرئاسة الأولى، بل يسأل: لماذا لم تنتخبوا رئيساً؟ وإذا لم ينتفض النواب على أنفسهم ولم ينتخبوا رئيساً وطنياً وسيادياً ومؤهلاً لتسلُّم مقاليد الحكم، فلا يلومون الشعب إذا انتفض عليهم جميعاً».