«الصحة» السعودية تؤكد إصابة 7 حالات جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي

بعد فحص 911 عينة في المختبرات خلال نفس الفترة

«الصحة» السعودية تؤكد إصابة 7 حالات جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي
TT

«الصحة» السعودية تؤكد إصابة 7 حالات جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي

«الصحة» السعودية تؤكد إصابة 7 حالات جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي

أوضحت وزارة الصحة في بيانها الأسبوعي، أنه تم تسجيل (7) حالات إيجابية مؤكدة بفيروس كورونا طوال الأسبوع المنصرم في الرياض والهفوف، وذلك خلال الفترة من 14-20 يونيو (حزيران) 2015م.
وأبانت الوزارة أنه تم فحص 911 عينة لفيروس كورونا في مختبرات وزارة الصحة خلال نفس الفترة، كما بلغ عدد زيارات فريق الاستجابة السريعة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية (4) زيارات، وبلغت زيارات فرق الصحة العامة للمخالطين للحالات الايجابية (7) زيارات، وبلغ عدد المخالطين بالمنزل للحالات الإيجابية (59) حالة، فيما بلغت زيارات وزارة الزراعة زيارة واحدة.
وأكدت الوزارة شفاء (572) حالة مصابة بفيروس كورونا بنسبة بلغت55.2%، وذلك من إجمالي العدد الكلي للحالات المؤكدة والبالغ عددها (1038) حالة، فيما لا يزال عدد (7) حالات تحت العلاج.
ويواصل مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة جهوده على مدار الساعة من خلال القيام بأعمال الترصد الوبائي والتأكد من التزام كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى وكذلك التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات الصحية الدولية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وبيوت الخبرة لمتابعة كافة ما يستجد بخصوص فيروس كورونا.
كما تواصل الوزارة جهودها وتنسيقها التام مع وزارة الزراعة لتنفيذ الحملات التوعوية بفيروس كورونا في أماكن تجمع الإبل والمخالطين لها من الملاك والمربين لتوخي الحذر والأخذ بأسباب الوقاية عند التعامل معها.
وأكدت الوزارة أنها ستبقي الاستعدادات كما هي، وأن الجهود لا بد أن تستمر بتعاون جميع الاطراف وعلى رأسها التعاون المجتمعي والعاملون الصحيون الذين هم الاساس ويمثلون الركيزة الأساسية في مواجهة المرض.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.