اتهامات للإسلاميين بإثارة فتنة بين مكونات الجيش السوداني

«الحرية والتغيير»: نميز بوضوح بين المؤسسة العسكرية وقادتها

حذر تحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير» من محاولات مَن أطلقت عليهم «الإسلاميين» لـ«دق إسفين» بين مكونات المؤسسة العسكرية السودانية وإشاعة حالة من الاستقطاب الحاد بين مكوناتها ودفعها للاصطدام، لفتح الباب لهم للعودة للمشهد السياسي مرة أخرى، ولو أدى ذلك لحرب طاحنة بين مكونات البلاد، وفي الوقت ذاته أكد التحالف حرصه على تكوين جيش واحد قومي ومهني.
وحذر التحالف السياسي الذي أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحكومته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من جهات تنتمي للنظام البائد وتجتهد في خلق حالة استقطاب حاد بين القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح، بهدف إدخال البلاد في «حرب أهلية طاحنة» تعيدهم للمشهد السياسي مجدداً. وقال تحالف الحرية والتغيير، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أمس، إنه يميز بين القادة والمؤسسة العسكرية، ويعمل على الحفاظ على مصالح البلاد العليا وسلامتها وأمنها ويعطيها أولوية قصوى، ما يجعله يرفض أن يكون طرفاً فيما سمّاه «المعادلة الاستقطابية». وتعهد التحالف بالعمل بالوسائل المدنية السلمية لـ«طي الصفحة وفتح الطريق لمشروع وطني ديمقراطي، يصب في مصلحة الوطن ومؤسساته المدنية والعسكرية، ليقوم كل بدوره دون خلط ضار». وأضاف: «القوات المسلحة السودانية تضررت من مغامرات ومشروعات الذين استغلوا اسمها لتمرير مشروعات سياسية لا علاقة لها بمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون». وتابع: «موقفنا ونضالنا بالوسائل المدنية والسياسية في قوى الحرية والتغيير، ضد هذه المجموعات لخلافنا مع مشروعها السياسي وليس مع بزتها العسكرية».
ودعا تحالف «الحرية والتغيير» إلى النأي بالمؤسسة العسكرية عن أي «أجندة سياسية حزبية»، وبناء دولة ديمقراطية توفر فرصة حقيقية للمؤسسة العسكرية لتتوحد وتصبح مؤسسة حديثة حسنة التدريب والتسليح، تعبر عن تنوع البلاد وتحميها من المهددات الخارجية. وحمّلت «الحرية والتغيير» حكم الجبهة الإسلامية القومية وحزب المؤتمر الوطني المحلول مسؤولية ما سمّته «الضرر البالغ الذي أصاب المؤسسة العسكرية»، وأرجعته إلى اختراق الإسلاميين لها ونشر كوادرهم الحزبية داخلها، وتصفية «الضباط الوطنيين بالإعدامات والفصل والتشريد»، وإدخالها في حروب داخلية لخدمة مشروعهم الآيديولوجي المُستبد.
وقالت إن سياسات الإسلاميين أضعفت الجيش السوداني، وعزلته عن العالم وأفقرت تسليحه وتدريبه، وأنشأت «ميليشيات موازية» له، وعمّقت ظاهرة تعدد الجيوش، وتابعت: «خرجت المؤسسة العسكرية من حقبة الإسلاميين (منهكة)، بيد أن ثورة ديسمبر (كانون الأول) أتاحت فرصة ذهبية لإعادة بنائها وتعميق الوشائج بينها وبين المكونات الشعبية المدنية». وأكد التحالف أن «المشروعات التي قام بها بعض قادة القوات المسلحة، أدخلتها في علاقة صراعية مع بقية مكونات الشعب». وأضاف: «هذا أمر خطير يهدد أمن البلد وسيادته»، وتابع: «من يستهدف المؤسسة العسكرية هو من يزج بها في أتون الصراع السياسي، ونحن الأحرص على تقديرها واحترامها ومساعدتها على أداء مهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون، بإبعادها عن أي شكل من أشكال الاستقطاب السياسي». وتعهد التحالف بوضع قضية الوصول لجيش واحد قومي ومهني «أولوية قصوى» لأي مشروع انتقال مدني ديمقراطي. وقال: «الوصول للجيش الواحد هو عملية مركبة، تتم بالتوافق بين العسكريين والمدنيين على خطة شاملة ومفصلة وواضحة للإصلاح الأمني والعسكري»، وبحسب التحالف، فإن الإصلاح «يشمل دمج كل القوات الموازية في جيش واحد، وإنهاء كل الأنشطة السياسية الحزبية داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، ومراجعة النشاط الاقتصادي وضبطه وحصره ضمن ولاية مؤسسات الدولة المالية».
ودعا التحالف إلى مواصلة «المقاومة السلمية الجماهيرية»، والتحسب لما سمّاه «مخططات النظام البائد التي تستهدف إشعال فتنة وطنية، عبر التعريف الزائف لطبيعة الصراع الحالي، كصراع بين المدنيين والعسكريين وهو تعريف مضلل، فالصراع هو بين حملة مشروع التحول المدني الديمقراطي ودعاة مشروعات الاستبداد والفساد».