الإرهابي سيف العدل المصري: هل سيصبح زعيم «القاعدة» الجديد؟

صورة نادرة لقيادات التنظيم في طهران تفتح ملف خلافة الظواهري

صورة نادرة تجمع من (اليسار إلى اليمين) سيف العدل وأبو محمد المصري وأبو الخير المصري في طهران عام 2015 نشرتها مجلة «long war» الأميركية أول من أمس
صورة نادرة تجمع من (اليسار إلى اليمين) سيف العدل وأبو محمد المصري وأبو الخير المصري في طهران عام 2015 نشرتها مجلة «long war» الأميركية أول من أمس
TT

الإرهابي سيف العدل المصري: هل سيصبح زعيم «القاعدة» الجديد؟

صورة نادرة تجمع من (اليسار إلى اليمين) سيف العدل وأبو محمد المصري وأبو الخير المصري في طهران عام 2015 نشرتها مجلة «long war» الأميركية أول من أمس
صورة نادرة تجمع من (اليسار إلى اليمين) سيف العدل وأبو محمد المصري وأبو الخير المصري في طهران عام 2015 نشرتها مجلة «long war» الأميركية أول من أمس

بالكاد تجاوزت أنباء مقتل الإرهابي البارز أيمن الظواهري شريط الأخبار على شاشات التلفزيون حتى بدأ النقاش حول خلفاء محتملين لقيادة تنظيم «القاعدة». ولا يزال التنظيم الإرهابي من دون زعيم منذ هجوم الطائرات المسيرة الأميركية قبل نحو أربعة أسابيع، الذي قُتل فيه الظواهري (71 عاماً)، في إحدى الشرفات بالعاصمة الأفغانية كابل. فمن سيكون الزعيم الجديد للتنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن؟ وإلى أي اتجاه سيقوده؟
يعد المصري الذي يحمل الاسم الحركي «سيف العدل» من أبرز المرشحين الواعدين لخلافة الظواهري. ويُرجح أنه يبلغ من العمر 60 عاماً تقريباً، وبفضل خبرته العسكرية والإرهابية، يُعد تقريباً من قدامى المحاربين في التنظيم الإرهابي الدولي. وصنفه مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي واحداً من أكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم بمكافأة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار.

صورة نشرتها «الشرق الأوسط» لسيف العدل خلال تغطية وثائق بن لادن بعد مقتله في ابوت اباد عام 2011

وكتب العميل السابق في مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي والخبير في مجال مكافحة الإرهاب، علي صوفان، أن قصة حياة سيف العدل - أو ما هو معروف عنها - تبدو أشبه بـ«رواية جهادية». ويوضح صوفان أن سيف العدل أوهم وكالات الاستخبارات الأجنبية بموته منذ شبابه وجعلها تعتقد أنه شخص آخر تماماً. وبحسب صوفان، ليس معروفاً سوى ثلاث صور تُظهر شكل سيف العدل الحقيقي بوجهه النحيف ونظرته الفارغة إلى حد ما. ويُعتقد أن اسمه الحقيقي هو محمد صلاح زيدان.
ويشير خبراء في الشأن الأصولي إلى رسائل قديمة لأسامة بن لادن، زعيم «القاعدة» السابق، تحدث فيها عن أن «سيف العدل كان أقل تأهلاً من أقرانه، وإن تسلم القيادة فسيكون لذلك تأثير سلبي على التنظيم في سوريا والداخل العراقي».
وسيف العدل هو محمد صلاح زيدان، انتقل إلى أفغانستان عام 1989 وانضم إلى «القاعدة»، ولعب دوراً محورياً في تطوير القدرات العسكرية للتنظيم، في ضوء خبراته السابقة، فضلاً عن مشاركته في تأسيس كثير من الأفرع الإقليمية للتنظيم، خصوصاً في منطقة القرن الأفريقي.
ومن المرجح أن سيف العدل اكتسب خبرة في التعامل مع المتفجرات والنشاط الاستخباراتي خلال التحاقه بوحدة خاصة بالجيش المصري. ويُشتبه في أنه سافر في نهاية ثمانينات القرن الماضي إلى أفغانستان لمحاربة الاحتلال السوفياتي. في الوقت نفسه تقريباً تم تأسيس تنظيم «القاعدة» هناك بالمنطقة الحدودية مع باكستان.
يقول الخبير إسفنديار مير من «معهد الولايات المتحدة للسلام»، إن هذه الحقبة في أفغانستان «غامضة للغاية»، مضيفاً في المقابل، أن هناك كثيراً من المؤشرات التي تدل على أن سيف العدل كان بالبلاد في أغلب فترة التسعينات.
وسرعان ما صعد سيف العدل إلى المرتبة الثانية في قيادة التنظيم بعد أسامة بن لادن، وقاد التدريبات في معسكر أفغاني، وأسس معسكرات أخرى في السودان والصومال، ووضع في اليمن الأساس لفرع تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية».
ويتردد أن بن لادن، الذي قُتل على يد وحدة من القوات الأميركية الخاصة في باكستان عام 2011، لم يثق في أحد أكثر من سيف العدل عندما كان يتعلق الأمر بسلامته.
وبصفته المُخطِط الرئيسي، شارك سيف العدل في تنفيذ اثنتين من كبرى هجمات «القاعدة»: الأولى في شرق أفريقيا على سفارتين أميركيتين، حيث أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 200 شخص عام 1998، والثانية على المدمرة الأميركية «كول»، حيث قُتل 17 جندياً أميركياً عام 2000. وبعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وغزو القوات الأميركية لأفغانستان، تولى سيف العدل قيادة الدفاع عن قندهار. وكتب صوفان: «أثبت (سيف العدل) هناك أنه قائد عسكري شديد المراس وواسع الحيلة».
وبحسب الخبير مير، هرب سيف العدل بعد ذلك إلى إيران، حيث أمضى معظم العقد التالي تحت الإقامة الجبرية في طهران قبل إطلاق سراحه في صفقة تبادل أسرى عام 2010.

سيف العدل  وأبو محمد المصري عبد الله أحمد عبد الله على موقع «مكافأة من اجل العدالة » وعلى رأس كل منهما 10 ملايين دولار

ووفقاً لإدموند فيتون - براون، رئيس فريق خبراء تابع للأمم المتحدة مختص بشؤون مكافحة «القاعدة»، فإن من المرجح أن المصري لا يزال موجوداً في إيران. كما من المرجح أيضاً أن المغربي «عبد الرحمن المغربي» مقيم هناك. وبصفته مديراً لأهم منبر إعلامي لـ«القاعدة»، فإن المغربي مرشح محتمل أيضاً لشغل المنصب الأعلى الشاغر في التنظيم.
ويعد تنظيم «القاعدة» في الوقت الحالي أقل خطورة من تنظيم «داعش»، حيث جاء في تقرير خبراء بالأمم المتحدة في يوليو (تموز) الماضي: «لا يُنظَر إلى (القاعدة) على أنه تهديد دولي مباشر من ملاذه في أفغانستان». وأشار التقرير إلى أن التنظيم يفتقر إلى «القدرة على تنفيذ عمليات خارجية».
وأضاف التقرير أن تنفيذ التنظيم لهجمات خارج أفغانستان غير مرجح، كما أن التنظيم لا يريد أن يتسبب في مشكلات لـ«طالبان» التي تحكم البلاد حالياً. وأشار التقرير إلى أن هدف التنظيم في النهاية هو أن يُنظر إليه مرة أخرى على أنه «زعيم الجهاد العالمي». «قد يتحقق هذا الهدف تحت قيادة زعيم يدعى سيف العدل - بشرط أن يتمكن من مغادرة إيران من الأساس أو من إدارة التنظيم من هناك». يقول فيتون - براون: «إيران قد لا تسمح له بالمغادرة وإثارة الغضب بـ(القاعدة) في أماكن أخرى».
وكانت إيران قد آوت جزئياً أعضاء من «القاعدة» قبل هجمات 11 سبتمبر. ويعد «القاعدة» اليوم أقوى بكثير مما كان عليه وقت هجمات 11 سبتمبر قبل عشرين عاماً. وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإنه رغم عدم امتلاك التنظيم مثل «داعش» سوى موارد محدودة لتنفيذ هجمات في أوروبا على سبيل المثال، وفي ظل تراجع هجمات «الذئاب المنفردة»، يضم «القاعدة» - بناء على تقديرات ترجع إلى العام الماضي - ما بين 30 ألفاً و40 ألف عضو في جميع أنحاء العالم، وله فروع في الشرق الأدنى وجنوب آسيا وشبه الجزيرة العربية وبعض أخطرها في أفريقيا.


مقالات ذات صلة

«تحرير الشام» تتقدم في حلب وإدلب والجيش السوري يحاول وقفها بمساعدة روسية

المشرق العربي مقاتل من «هيئة تحرير الشام» يتابع القصف المستمر على قرى في ريف حلب الغربي (أ.ف.ب) play-circle 00:20

«تحرير الشام» تتقدم في حلب وإدلب والجيش السوري يحاول وقفها بمساعدة روسية

سيطرت قوات «تحرير الشام» وفصائل «غرفة عمليات الفتح المبين» على 10 بلدات وقرى في محافظة حلب بشمال غربي البلاد، كانت خاضعة لسيطرة الجيش السوري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

5 نزاعات منسية خلال عام 2024

إلى جانب الحربين اللتين تصدَّرتا عناوين الأخبار خلال عام 2024، في الشرق الأوسط وأوكرانيا، تستمر نزاعات لا تحظى بالقدر نفسه من التغطية الإعلامية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
آسيا جندي باكستاني يقف حارساً على الحدود الباكستانية الأفغانية التي تم تسييجها مؤخراً (وسائل الإعلام الباكستانية)

باكستان: جهود لتطهير المناطق الاستراتيجية على الحدود الأفغانية من المسلحين

الجيش الباكستاني يبذل جهوداً كبرى لتطهير المناطق الاستراتيجية على الحدود الأفغانية من المسلحين.

عمر فاروق (إسلام آباد)
أفريقيا وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال عملية عسكرية (صحافة محلية)

دول الساحل تكثف عملياتها ضد معاقل الإرهاب

كثفت جيوش دول الساحل الثلاث؛ النيجر وبوركينا فاسو ومالي، خلال اليومين الماضيين من عملياتها العسكرية ضد معاقل الجماعات الإرهابية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا سيدة في إحدى قرى بوركينا فاسو تراقب آلية عسكرية تابعة للجيش (غيتي)

تنظيم «القاعدة» يقترب من عاصمة بوركينا فاسو

أعلنت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لتنظيم «القاعدة»، أنها سيطرت على موقع عسكري متقدم تابع لجيش بوركينا فاسو.

الشيخ محمد ( نواكشوط)

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.