بايدن ينتقد أنصار ترمب... ويحذّر من تهديد التطرف

الرئيس السابق يعتبر تفتيش منزله «غير مبرر»

مقر إقامة ترمب في «بالم بيتش» (رويترز)
مقر إقامة ترمب في «بالم بيتش» (رويترز)
TT

بايدن ينتقد أنصار ترمب... ويحذّر من تهديد التطرف

مقر إقامة ترمب في «بالم بيتش» (رويترز)
مقر إقامة ترمب في «بالم بيتش» (رويترز)

حمل الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، على مناصري سلفه دونالد ترمب الذين يشوهون برأيه «روح» البلاد، في كلمة ألقاها في فيلادلفيا، مهد الولايات المتحدة.
وكرّس بايدن خطابه لتسليط الضوء على «المعركة المتواصلة حول روح الأمة». وفي خطوة لها دلالات رمزية كبيرة، اختار البيت الأبيض أن يلقي بايدن خطابه قرب المبنى الذي أُقرّ فيه إعلان استقلال الولايات المتحدة والدستور الأميركي. كما تشكّل ولاية بنسيلفانيا في شرق البلاد، مفتاح الفوز بانتخابات نصف الولاية التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المقرر أن يزور بايدن هذه الولاية ثلاث مرات خلال الأسبوع الراهن.
وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض، مارين جان-بيار، الأربعاء خلال مؤتمرها الصحافي اليومي أن بايدن «يرى أن تهديد المتطرفين يثقل كاهل ديمقراطيتنا»، في إشارة واضحة لـ «جمهوريي ماغا» الذين ينتهجون شعار «فلنجعل أميركا عظيمة مجددا (ماغا)». وأضافت الناطقة: «إنهم لا يحترمون دولة القانون»، ذاكرة في خطوة غير معهودة أسماء بعض النواب الجمهوريين الذين وجهوا نداءات لاستخدام العنف ضد شخصيات عامة. وأضافت كارين جان-بيار: «يرى الرئيس، وهذا هو السبب في إلقاء كلمته في ساعة الذروة، أن غالبية من الأميركيين يعتبرون أن علينا (..) إنقاذ القيم الأساسية لبلادنا».
- تفتيش «غير مبرر»
في سياق متصل، رأى الرئيس الأميركي السابق، الأربعاء، أن تفتيش القضاء الأميركي منزله بحثا عن وثائق سرية مطلع أغسطس (آب) «غير مبرر»، في رد على نص إجرائي نشرته وزارة العدل الأميركية ويتضمن مبررات عملية التفتيش. واستبقت تصريحات ترمب جلسة قضائية، كانت مقررة الخميس، لدراسة طلب تقدم به الرئيس السابق الأسبوع الماضي بأن يطلع خبير مستقل على الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزله.
كما تأتي تصريحاته عبر وكلاء الدفاع عنه ردا على نص مرافعة نشرته وزارة العدل ليل الثلاثاء إلى الأربعاء يوضح بأدق التفاصيل أسباب عملية الدهم. وتوضّح هذه الوثيقة الإجرائية الأسباب التي دفعت مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تفتيش مقر ترمب لاستعادة وثائق «سرية للغاية» احتفظ بها بعد مغادرته البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة بإعادتها.
وقالت وزارة العدل إن التحقيق يسعى خصوصا إلى تحديد ما إذا كان دونالد ترمب أو أقاربه قد تورطوا في سلوك يمكن إدانته جنائيا عبر السعي إلى منع مكتب التحقيقات الفيدرالي من استعادة هذه الوثائق. وأضافت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اكتشف قبل العملية «أدلة من مصادر عديدة» تظهر أن «المستندات السرية» لا تزال موجودة في مقر إقامة ترمب في مارالاغو بولاية فلوريدا. وتابعت أن الشرطة «حصلت أيضا على أدلة تفيد بأن وثائق حكومية أخفيت أو نقلت على الأرجح (...) وأن أعمالا جرت لعرقلة تحقيقها أيضا على الأرجح».
وروت الوزارة خصوصا كيف ذهب موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي للمرة الأولى إلى مارالاغو لاستعادة عدد من الملفات، وأدلى أحد أعضاء فريق ترمب «بإفادة تحت القسم» أكد فيها أنها آخر ما بقي في المنزل.
لكن خلال عملية الدهم الشهر الماضي، عثرت الشرطة الفيدرالية على نحو ثلاثين صندوقا تحوي وثائق شديدة الحساسية ومصنفة بين «السرية والسرية للغاية»، إلى درجة أن محامي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل طلبا «تصاريح» ليتمكنا من الاطّلاع عليها.
- عاصفة سياسية
وكتب ترمب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، الأربعاء، «إنه لأمر مروع (...) ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الوثائق بشكل عشوائي على الأرض أثناء عملية تفتيش مارالاغو (ربما لجعلها تبدو وكأنني فعلت ذلك!)»، مؤكدا أنه رفع السرية عنها من قبل. ويندد الجمهوري الذي يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، منذ أشهر «بحملة اضطهاد» سياسية ضده.
وقال محامو ترمب في وثيقة قضائية الأربعاء إن عملية التفتيش التي أثارت عاصفة سياسية «غير مسبوقة وغير ضرورية ولا أساس قانونيا» لها، في إطار «بحث خاطئ لتجريم حيازة رئيس سابق لأرشيف رئاسي وشخصي في مكان آمن». ورأى المحامون أن المحققين ما كان يجب أن يفاجئهم وجود وثائق سرية في أرشيف البيت الأبيض. وكتبوا أن «التبرير المزعوم لفتح هذا التحقيق الجنائي هو الاكتشاف المفترض لمعلومات حساسة داخل الصناديق الـ15» لوثائق صادرة عن الرئاسة محفوظة في مقر إقامة ترمب في فلوريدا، واستعادها الأرشيف الوطني في يناير (كانون الثاني). وأضافوا: «لكن هذا الاكتشاف كان يجب أن يكون متوقعا في ضوء طبيعة المحفوظات الرئاسية. بعبارة أخرى، فكرة احتواء المحفوظات الرئاسية على معلومات حساسة لم يكن ينبغي أن تكون مصدر قلق».


مقالات ذات صلة

المسيرات المجهولة بسماء أميركا تظهر ثغرات في أمنها الجوي

الولايات المتحدة​ أجسام طائرة تظهر في سماء نيوجيرسي (أ.ب)

المسيرات المجهولة بسماء أميركا تظهر ثغرات في أمنها الجوي

قال مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية المنتخبة بقيادة دونالد ترمب إن رصد طائرات مسيرة في ولاية نيوجيرسي سلط الضوء على ثغرات في أمن المجال الجوي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

نتنياهو: إسرائيل ليس لديها مصلحة بالدخول في صراع مع سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بشأن التطورات في سوريا وأحدث مساعي إطلاق سراح الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية دونالد ترمب يلتقي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في مارس 2019 (رويترز)

تقرير: نتنياهو وترمب يبحثان الوضع في سوريا و«حرب غزة» واتفاق الرهائن

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الليلة الماضية، الوضع في سوريا، و«حرب غزة»، واتفاق الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)

«إيه بي سي نيوز» تدفع 15 مليون دولار لمكتبة ترمب الرئاسية لتسوية دعوى تشهير

وافقت شبكة «إيه بي سي نيوز» على دفع 15 مليون دولار لصالح مكتبة دونالد ترمب الرئاسية، لتسوية دعوى قضائية تتعلق بتصريح غير دقيق من المذيع جورج ستيفانوبولوس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة من فيديو متداول تظهر مسيرات في سماء نيو جيرسي (أ.ب)

لغز المسيّرات الغامضة في سماء أميركا مستمر... وترمب يدعو إلى إسقاطها

لا تزال مُسيّرات مجهولة تظهر في السماء فوق شمال شرقي الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».