خرائط متطورة تقنياً تكشف العقارات وأرقامها في السعودية

إصدار لائحة تنفيذية لنظام لتوثيق الأراضي والممتلكات

تسهم اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني في السعودية بزيادة الشفافية والحد من النزاعات العقارية (الشرق الأوسط)
تسهم اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني في السعودية بزيادة الشفافية والحد من النزاعات العقارية (الشرق الأوسط)
TT

خرائط متطورة تقنياً تكشف العقارات وأرقامها في السعودية

تسهم اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني في السعودية بزيادة الشفافية والحد من النزاعات العقارية (الشرق الأوسط)
تسهم اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني في السعودية بزيادة الشفافية والحد من النزاعات العقارية (الشرق الأوسط)

أصدرت السعودية أمس (الاثنين) اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، الذي يعنى بتوثيق الأراضي والممتلكات ويوضح في مواده كافة التفاصيل والإجراءات الخاصة بالنظام، وذلك في إطار المرحلة التطويرية التي يشهدها القطاع على كافة الأصعدة التشريعية والتنظيمية، حيث سيعمل على زيادة الشفافية والموثوقية في القطاع والحد من النزاعات العقارية، حيث تشمل اللائحة أتمتة عمليات إنشاء السجل وخارطة لكل منطقة عقارية أو خرائط تبين العقارات الموجودة بها وأرقامها معدة بالتقنيات الحديثة.
وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه التاسع عشر في يونيو (حزيران) الفائت للاطلاع على مستجدات التسجيل العيني للعقار وخطة التنفيذ على مستوى مناطق المملكة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام الجديد بهدف زيادة موثوقية التملك في المملكة.
وقال ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن موافقة مجلس الإدارة على صدور اللائحة التنفيذية تسهم في تحقيق مستهدفات التسجيل العيني امتداداً للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
وتتولى الهيئة العامة للعقار الاختصاص والإشراف على النظام، ما يسهم في رفع كفاءة ومرونة إجراءات التسجيل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، في حين يعمل النظام على زيادة الشفافية والموثوقية في القطاع والحدّ من النزاعات العقارية.
ويُعد منح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات من أهم المميزات المنصوص عليها في النظام، التي بدورها تُسهم في خدمة المصلحة العامة وملاك العقارات بجميع شرائحهم، إذ بيّن إجراءات التصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة ورسوم التسجيل والعقوبات وضوابط ممارسة أعمال المساحة المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار.
ويعتبر تسجيل الأراضي والممتلكات العقارية إحدى أولويات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي صدرت بموافقة مجلس الوزراء، ما يسهم في بناء سجل عقاري إلكتروني للأراضي والممتلكات ويحقق الركيزة الثالثة للاستراتيجية في إبراز فاعلية السوق ليكون حيوياً وجاذباً ويمنح الثقة للمشاركين.
ومن أبرز ملامح لائحة النظام الجديد، أتمتة عمليات إنشاء السجل العقاري، وكذلك خارطة لكل منطقة عقارية أو خرائط تبين العقارات الموجودة بها وأرقامها معدة بالتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تخصيص كل عقار برقم صحيفة مميز وفريد مع منح صلاحية الاطلاع عليها وفق الأحكام النظامية.
وتشمل اللائحة تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم طلب التسجيل العيني الأول بعد إعلان المنطقة العقارية، وتحديد بيانات الصحيفة العقارية، ومنح كل منطقة عقارية رقماً متسلسلاً مرتبطاً برقم المدينة أو المحافظة والمركز، بالإضافة إلى إنشاء فهرس شخصي يخصص فيه كل شخص صحيفة بحقوقه العينية الأصلية والتبعية.
ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى توحيد الإشراف على القطاع لدى جهة واحدة بكل يسر وسهولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، وضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات، وبناء سجل شامل لجميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني في السجل العقاري الموحد.
ويتضمن سجلاً عقارياً يكفل تبليغ المُلاك الجدد عن جميع التغييرات التي تطرأ على وصف العقار، كالبناء أو الإضافات أو التعديلات، ويكتسب التسجيل العيني الحجية المطلقة بعد عام من تاريخ نشر قوائم الملاك، بالإضافة إلى إنشاء سجل مرتبط بسجلات العقارات الموصوفة على الخارطة.
ويأتي نظام التسجيل العيني للعقار امتداداً للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها الاستراتيجية ومن بينها ركيزة فاعلية السوق، التي حددت تسجيل الأراضي والممتلكات كإحدى الأولويات، وذلك من خلال بناء سجل عقاري وإعطائها حجية مطلقة غير قابلة للطعن.
إلى ذلك، واصل برنامج سكني تسليم الأسر السعودية المستفيدة وحداتهم السكنية في المشاريع التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين، بنحو 594 وحدة لمستفيدي مشروع واحة الخميس الذي تحتضنه محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.
وجاءت تلك الجهود نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030.
ويتميز مشروع واحة الخميس بموقعه الاستراتيجي في حي الراقي بمحافظة خميس مشيط على امتداد طريق الملك عبدالله، ويوفر أكثر من ألف وحدة سكنية من نوعي «فيلا، تاون هاوس» بأربعة نماذج وتصاميم عصرية مختلفة تناسب احتياجات الأسر السعودية، على مساحات تبدأ من 187م2 إلى 574م2.
ويخصص المشروع الذي يقع على مساحة تتخطى 928 ألف م2 مرافق مختلفة كالمساجد والحدائق والمسطحات الخضراء والمدارس والمنشآت الصحية والمراكز التجارية والخدمات العامة والمرافق الترفيهية، بما يكفل توفير جودة الحياة للسكان في بيئة نموذجية تحقق الاستقرار للمستفيدين، وجارٍ العمل حالياً على استكمال أعمال المرافق والخدمات وتسليمها للجهات المعنية.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.