نبأ استقالة الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» يؤدي إلى تراجع الإعلانات التجارية

أثار سيلا من التعليقات على مواقع تواصل اجتماعي وتجميد عدد مستخدميه

يعد «تويتر» واحد من أفضل مصادر الأخبار والدعابات عن الأخبار في العالم (غيتي)
يعد «تويتر» واحد من أفضل مصادر الأخبار والدعابات عن الأخبار في العالم (غيتي)
TT

نبأ استقالة الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» يؤدي إلى تراجع الإعلانات التجارية

يعد «تويتر» واحد من أفضل مصادر الأخبار والدعابات عن الأخبار في العالم (غيتي)
يعد «تويتر» واحد من أفضل مصادر الأخبار والدعابات عن الأخبار في العالم (غيتي)

نصيحة مجانية لا تزيد حروفها على 140 حرفا للرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة «تويتر»: «ركز على تغطية الفعاليات وقت حدوثها. لا يسأم الناس من متابعة ما يحدث الآن؛ ويمكن لموقع (تويتر) أن يكون أفضل منبر يتحقق ذلك من خلاله. افعل ذلك سريعا»؛ ربما يبدو هذا تبسيطا للأمور، لكن من المؤكد أن يثير نبأ استقالة ديك كوستولو، بحلول نهاية الشهر الحالي، سيلا من التعليقات التي تتضمن تكهنات عن الشركة.
وساعد كوستولو، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» منذ عام 2010، وهو الموقع الذي يسمح للناس بكتابة رسائل لا يتجاوز عدد حروفها 140 حرفا، في طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام عام 2013، وجعل منها قوة مؤثرة في سليكون فالي. مع ذلك تجمد عدد مستخدمي «تويتر»، وتراجعت الإعلانات عليه بمرور الوقت.
وقد يبدو «تويتر»، إذا ألقينا نظرة عليه من على بعد، غير فعال خاصة مقارنة بالمواقع المنافسة الملتزمة، والتي تعمل بشكل آلي على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الـ«فيس بوك»، و«بنتريست» الذي من المتوقع أن تتحسن فرص نجاحه. ومن بين المستثمرين والمستخدمين هناك توجه أكثر وضوحا، وأكثر بعثا على التفاؤل، نحو ميلاد جديد لموقع «تويتر» تحت قيادة رئيس جديد. ويتطلب هذا تركيزا.
ويمثل «تويتر» كخدمة الكثير من الأشياء بالنسبة إلى الكثيرين في أوقات مختلفة. ويعد واحد من أفضل مصادر الأخبار والدعابات عن الأخبار في العالم، حيث يمثل ساحة للمواقع المهنية، وملجأ للنميمة التي تعد من أقدم الأنشطة البشرية. مع ذلك، ونظرا لأن هناك عدة استخدامات ممكنة لهذا الموقع، عانت شركة «تويتر» من مشكلة في التركيز على هدف واحد ينبغي أن تسعى للتفوق فيه. وأضرّ غياب التركيز بفرص نجاحها بين المستخدمين، والمستثمرين، والجهات المعلنة. وينبغي أن يكون اختيار هدف واحد لـ«تويتر»، والعمل من أجل تحقيق هذا على أرض الواقع، هو المهمة القادمة للرئيس الجديد.
من بين الاستخدامات الكثيرة، التي يقدمها موقع «تويتر» كموقع تواصل اجتماعي، هناك وظيفة تناسبه وتميزه وهي كونه مساحة للتجمع عالميًا حول أحداث تقع على أرض الواقع. وعندما يحدث شيء في العالم الواقعي، مثل تحطم طائرة، أو زلزال، أو مباراة كرة سلة، أو اختطاف كاني ويست لحفل جوائز، فينبغي على موقع «تويتر» أن يسعى ليكون أول موقع وتطبيق يتجه إليه الناس من أجل التعليق على الأخبار. نحن نعيش في عصر تسيطر عليه وسائل الإعلام التي تقوم بتداول المعلومات بعد تسجيلها، بحيث يمكن مشاهدة كل ما يستحق المشاهدة في وقت لاحق عندما يكون الوقت مناسبًا. وحتى في هذه الحالة، يرى الكثيرون منا أن مشاركة المواد الإعلامية في وقت الحدث تجربة ذات مغزى عميق، بل لها مغزى أكبر من مشاهدتها لاحقا. وتفسر الرغبة في تجارب جماعية مشتركة لماذا لا يزال «سوبر بول»، أو المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأميركية، فعالية تلفزيونية مهمة، ولماذا أصبحت مؤسسة «إي إس بي إن» أهم منشأة إعلامية على الأرض، ولماذا قام موقع «إتش بي أو» بتحويل ليالي الأحد إلى وقت احتفالي بالنسبة إلى التلفزيون.
ويتمتع موقع «تويتر» بوضع يمكنه من استغلال هذه الرغبة، فهو بالفعل أفضل المنابر على الإنترنت لنشر الأخبار، والتعليقات الخاصة بالأحداث. وسيكون من السخف بالنسبة إلى الكثير من المعجبين بـ«إن بي إيه» أو «سكاندل» مشاهدة التلفزيون من دون أن يكون موقع «تويتر» بالقرب منهم. مع ذلك لا يزال هذا السلوك مناسبا. ويمكن للرئيس التنفيذي القادم لموقع «تويتر» تغيير هذا الأمر من خلال إضافة بعض الخصائص البسيطة القادرة على تحويل الموقع إلى شيء ضروري لمتابعة أي شيء يحدث على أرض الواقع.
كيف ينبغي أن يقوم «تويتر» بذلك؟ شارك الصحافيون والمستثمرون في عالم التكنولوجيا بآلاف التغريدات على مدى السنوات القليلة الماضية في محاولة لتفسير عدم شعبية «تويتر» بوجه عام. ورغم إدخال «تويتر» مجموعة من التحسينات خلال العام الماضي، لا تزال هناك صعوبة في الاعتياد على الموقع واستخدامه. وربما يكون «تويتر» هو وحده من بين مواقع التواصل الاجتماعي الذي يبعد عنه الناس أكثر مما يجذبهم إليه. ويستخدم نحو 300 مليون شخص الموقع شهريًا، في حين أنشأ أكثر من مليار شخص حسابات على الموقع لكنهم تراجعوا.
أوضح كريس ساكا، الرأسمالي صاحب المشروع، في مشاركة تفصيلية على مدونته خلال الأسبوع الماضي، الخطوط العريضة لما ينبغي على «تويتر» عمله من أجل تغطية الأحداث. الجدير بالذكر أن كريس واحد من أوائل كبار المستثمرين في «تويتر» وأحد المعجبين بالموقع. من السهل تنفيذ الجزء الأكبر مما دعا إليه حاليا. يمكن لموقع «تويتر» عمل قسم مخصص من التطبيق لكل حدث يثير تغريدات، سواء كان نبأ، أو فعالية رياضية، أو برنامجا تلفزيونيا.
على سبيل المثال، تبدأ المباريات النهائية لبطولة كرة السلة، ويعلم موقع «تويتر» أنك تحب كرة السلة؛ يمكن حينها أن يبعث التطبيق إليك برسالة تنبيه لتطلع على أفضل التغريدات بالصور، والمقاطع المصورة، والتعليقات، وبطبيعة الحال النكات المتعلقة بالحدث؛ أي بعبارة أخرى السماح لمجموعة من البشر بالتحدث عن أمر يهتمون به؛ أمر لا يستطيعون الابتعاد عنه، لأنه يحدث على أرض الواقع بينما هم يتحدثون عنه.
ويقوم موقع «تويتر» ببعض من هذا حاليا، لكن ليس بالقدر الذي يتناسب مع قدراته. عندما كان فريق «غولدن ستيت ووريارز» لكرة السلة يلعب مع «كليفلاند كافاليير» في المباريات النهائية ليلة الثلاثاء، لاحظت مستخدمين يغردون عن المباراة عندما قمت بتنزيل تطبيق «تويتر». وأنا لا أهتم عادة بكرة السلة، لكن كانت التغريدات تشير إلى أنها مباراة رائعة، لذا جلست أمام الشاشة دون حراك.
وجعل «تويتر» التجربة صعبة؛ حيث لم أر النتائج تنشر على الموقع بالتوازي مع وقت تغيرها في المباراة، ولم أعلم أي حسابات ينبغي أن أتابعها من أجل الاطلاع على أفضل الأخبار، والتعليقات الخاصة بالمباراة، واختلطت التغريدات الخاصة بكرة السلة بتغريدات اعتيادية عن أمور أخرى. ساعد استخدام الهاشتاغ في التركيز على الأخبار المتعلقة بالحدث، لكن ظلت الفوضى هي السمة الغالبة للتجربة، حيث تكررت التغريدات، والأسوأ كانت التغريدات المملة. السبب الوحيد الذي دفعني إلى الاستمرار هو إدماني لموقع «تويتر» بالفعل؛ فأكثر الناس كانوا ليستسلمون ويتوقفون عن المتابعة.
اقترح ساكا الكثير من الحلول الواضحة لمشاكل تغطية الفعاليات المباشرة. واقترح أن يستعين موقع «تويتر» بمحررين من أجل تنظيم عملية نشر الأخبار الخاصة بالفعاليات. واقترح كذلك أن يقدم تلك الأخبار للمستخدمين الذين لا يستخدمون الخدمة كثيرا من دون إلزامهم بالدخول على الموقع أو متابعة حسابات محددة بشكل دائم. وكتب: «إذا تم تنفيذ هذا بشكل صحيح، فستتم معرفة نتائج المباريات، ومواعيد البرامج التلفزيونية من خلال التغريدات على (تويتر)، وسيصبح الموقع هو أول وجهة يفكر فيها من يريد متابعة المباريات، أو معرفة مواعيد عرض البرامج التلفزيونية». وأفضل مثال يجسد رؤية ساكا هو عمل نسخة رقمية لتلفزيون أو إذاعة لتكون بمثابة تجمع عالمي في عالم رقمي كان ليخلو من الحياة إذا كان على غير هذا النحو. ويمكن للرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة «تويتر» القيام بذلك، ويمكن أن يصبح هذا الأمر عظيما.

* خدمة «نيويورك تايمز»



قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
TT

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

رئيس أميركي جديد... حرب تجارية مهددة... استمرار تعثر اقتصاد الصين... اضطرابات سياسية في مراكز القوة بأوروبا... توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط... يبدو أن عام 2025 سيكون عاماً آخر استثنائياً. فكيف سيشكل كل ذلك الاقتصاد العالمي في عام 2025؟

في عام 2024، اتجه الاقتصاد العالمي نحو التحسن في ظل تباطؤ معدلات التضخم، رغم استمرار المخاطر.

لكن العام المقبل يقف عند منعطف محوري. فمن المرجح أن يرفع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الرسوم الجمركية، واضعاً حواجز حمائية حول أكبر اقتصاد في العالم، بينما سيستمر قادة الصين في التعامل مع عواقب العيوب الهيكلية داخل نموذج النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما منطقة اليورو، فستظل محاصرة في فترة من النمو المنخفض للغاية.

ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتحدثان قبل اجتماع حلف شمال الأطلسي (أ.ب)

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يُتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي ككل مرناً نسبياً في 2025. ويفترض صندوق النقد الدولي بتقرير نشره في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل حسم نتائج الانتخابات الأميركية، أن يظل النمو ثابتاً عند 3.2 في المائة بالعام المقبل، وهو نفسه الذي توقعه لعام 2024. بينما التوقعات بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 2.2 في المائة في عام 2025، من 2.8 في المائة في عام 2024، مع تباطؤ سوق العمل. في حين توقعت جامعة ميشيغان في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأميركا إلى 1.9 في المائة في عام 2025.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يبلغ النمو 1.2 في المائة في عام 2025، وهو أضعف قليلاً من توقعات الصندوق السابقة. ويشار هنا إلى أن الأحداث السياسية في كل من فرنسا وألمانيا سيكون لها وقعها على نمو منطقة اليورو ككل. فالسياسات الاقتصادية الفرنسية والألمانية تعوقها حالة كبيرة من عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه ضحية الموازنة، وانهيار الائتلاف الحكومي في ألمانيا للسبب نفسه.

أما الصين، فيتوقع الصندوق أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة في عام 2025 مع مخاوف تحديات استمرار ضعف سوق العقارات، وانخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين، وذلك في وقت تكافح فيه بكين للتوفيق بين إعادة توجيه استراتيجيتها للنمو والضغوط قصيرة الأجل لإجراءات التحفيز غير المكتملة. لكن وكالة «فيتش» أقدمت منذ أيام على خفض توقعاتها السابقة بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني من 4.5 في المائة إلى 4.3 في المائة.

موظف يعمل بشركة تصنيع قطع غيار سيارات في تشينغتشو (أ.ف.ب)

السياسة النقدية في 2024

لقد كان من الطبيعي أن يمثل تباطؤ التضخم المسجل في عام 2024، أرضية لبدء مسار خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية الكبرى. وهو ما حصل فعلاً. فالاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة الفيدرالية مرتين وبمقدار 75 نقطة أساس حتى نوفمبر 2024 - و25 نقطة أساس أخرى متوقعة باجتماع في 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي - لتصل إلى 4.50 - 4.75 في المائة، رغم نمو الاقتصاد بواقع 3 في المائة.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتحدث إلى رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ويتوسطهما محافظ بنك اليابان كاز أودا في مؤتمر «جاكسون هول» (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فأجرى خفضاً للفائدة 4 مرات في 2024 وبواقع 25 نقطة أساس كل مرة إلى 3.00 في المائة بالنسبة لسعر الفائدة على الودائع.

بنك إنجلترا من جهته، خفّض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس (حتى اجتماعه في نوفمبر).

باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيس بنك كندا المركزي تيف ماكليم (رويترز)

وبالنسبة لبنك الشعب (المصرف المركزي الصيني)، فلقد كان التيسير مع مجموعة أدواته الموسعة حافلاً هذا العام، حيث تم الإعلان عن إصلاح إطار عمل جديد للسياسة النقدية في شهر يونيو (حزيران)، وتخفيضات بمقدار 30 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، وتخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي، وبرامج جديدة لدعم أسواق الأسهم والعقارات.

إلا أن المفاجأة كانت في تغيير زعماء الصين موقفهم بشأن السياسة النقدية إلى «ميسرة بشكل معتدل» من «حكيمة» للمرة الأولى منذ 14 عاماً، ما يعني أن القيادة الصينية تأخذ المشاكل الاقتصادية على محمل الجد. وكانت الصين تبنت موقفاً «متراخياً بشكل معتدل» آخر مرة في أواخر عام 2008، بعد الأزمة المالية العالمية وأنهته في أواخر عام 2010.

ولكن ماذا عن عام 2025؟

سوف تستمر المصارف المركزية في خفض أسعار الفائدة على مدى العام المقبل، ولكن في أغلب الاقتصادات الكبرى سوف تمضي هذه العملية بحذر.

بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن التوقف عن الخفض في اجتماع يناير (كانون الثاني) أمر محتمل، حيث إنه سيكون لديه بحلول اجتماع مارس (آذار)، فهم أكثر وضوحاً لخطط الرئيس دونالد ترمب بشأن التعريفات والضرائب والإنفاق والهجرة وغيرها. ومن المؤكد أن احتمالات خفض الضرائب المحلية لدعم النمو التي ستدفع بالطبع التضخم إلى الارتفاع، ستؤيد مساراً أبطأ وأكثر تدريجية لخفض أسعار الفائدة العام المقبل. وهناك توقعات بحصول خفض بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع في عام 2025.

متداول في سوق نيويورك للأوراق المالية يستمع إلى مؤتمر باول الصحافي (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فيبدو أنه مصمم الآن على المضي قدماً في إعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد بأسرع ما يمكن مع ضعف النمو الشديد وتباطؤ ظروف سوق العمل، وسط توقعات بأن يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 1.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025. ومن بين العواقب المترتبة على ذلك أن اليورو من المرجح أن يضعف أكثر، وأن يصل إلى التعادل مقابل الدولار الأميركي العام المقبل.

وعلى النقيض من المصرف المركزي الأوروبي، يتخذ بنك إنجلترا تخفيضات أسعار الفائدة بشكل تدريجي للغاية. ومن المتوقع أن تعمل الموازنة الأخيرة وكل الإنفاق الحكومي الإضافي الذي جاء معها، على تعزيز النمو في عام 2025. وهناك توقعات بأن يقفل العام المقبل عند سعر فائدة بواقع 3.75 في المائة، قبل أن ينخفض ​​إلى أدنى مستوى دوري عند 3.50 في المائة في أوائل عام 2026.

أما بنك الشعب، فسوف يبني العام المقبل على الأسس التي وضعها هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى تخفيضات تتراوح بين 20 و30 نقطة أساس في أسعار الفائدة، مع مزيد من التخفيضات إذا جاءت الرسوم الجمركية الأميركية في وقت مبكر أو أعلى مما هو متوقع حالياً، وفق مذكرة للمصرف الأوروبي «آي إن جي». ومن المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لمعدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الأشهر المقبلة، حتى إنه يمكن حصول تخفيضات تراكمية بمقدار 100 نقطة أساس في معدل الفائدة قبل نهاية عام 2025.

حرب تجارية على الأبواب؟

وبين هذا وذاك، هناك ترقب كبير للتعريفات الجمركية التي تعهد ترمب بفرضها، والتي يرجح على نطاق واسع أن تلعب مرة أخرى دوراً رئيساً في أجندته السياسية، وهو ما ستكون له انعكاساته بالتأكيد على الاقتصاد العالمي.

سفن حاويات راسية في ميناء أوكلاند (أ.ف.ب)

فترمب هدّد في البداية مثلاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية، ورسوم جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من جميع البلدان الأخرى. ثم توعّد المكسيك وكندا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع الواردات منهما، إذا لم تحلّا مشكلة المخدرات والمهاجرين على الحدود مع الولايات المتحدة، و10 في المائة رسوماً جمركية على الواردات من الصين (تضاف إلى الرسوم الحالية) بمجرد تنصيبه في 20 يناير. ولاحقاً، توعد مجموعة «بريكس» بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100 في المائة، إذا أقدمت على إنشاء عملة جديدة من شأنها إضعاف الدولار.

ويبدو أن ترمب جاد هذه المرة في فرض التعريفات الجمركية التي يصفها بأنها أجمل كلمة في القاموس، بدليل ترشيحه الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت، هوارد لوتنيك، لتولي منصب وزير التجارة، والذي قال عنه إنه «سيتولى ملف التجارة والتعريفات».

وينص قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية على قدرة الرئيس على إصدار إجراءات اقتصادية طارئة للتعامل مع «أي تهديد غير عادي واستثنائي، يكون مصدره بالكامل أو جزئياً خارج الولايات المتحدة، للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة». وهو ما يطلق يد ترمب في إقرار رسوم جمركية جديدة.

من هنا، قد تشكل الحرب التجارية أكبر خطر يهدد النمو العالمي في عام 2025. ورسم المحللون أوجه تشابه مع ثلاثينات القرن العشرين، عندما أدى فرض التعريفات الجمركية الأميركية إلى رد فعل انتقامي من قبل حكومات أخرى، وأدى إلى انهيار التجارة العالمية الذي أدى بدوره إلى تعميق الكساد الأعظم.

وفي أواخر أكتوبر، تناول صندوق النقد الدولي في تقرير له، التأثيرات المترتبة على النمو والتضخم في حرب تجارية محتملة عام 2025. فوضع التقرير سيناريو حرب تجارية مع افتراض فرض تعريفات جمركية أميركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، تقابلها إجراءات انتقامية واسعة النطاق من جانب أوروبا والصين تعادل 10 في المائة تعريفات جمركية على الصادرات الأميركية، وعلى جميع التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي، على أن يتم تنفيذها بحلول منتصف عام 2025.

في هذا السيناريو، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة -0.1 في المائة في عام 2025، مما يخفض توقعاته الأساسية من 3.2 في المائة إلى 3.1 في المائة.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من جهته يحذر من آفاق غير مؤكدة تواجه التجارة العالمية عام 2025، بسبب تهديد الحروب التجارية. ويعدّ أن «آفاق التجارة في عام 2025 مشوبة بتحولات محتملة في السياسة الأميركية، بما في ذلك التعريفات الجمركية الأوسع نطاقاً التي قد تعطل سلاسل القيمة العالمية وتؤثر على الشركاء التجاريين الرئيسين».

وفي استطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً مع 50 اقتصادياً، قدّر هؤلاء أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الصين ​​بمقدار من 0.5 إلى 1.0 نقطة مئوية في عام 2025، حال تم فرض التعريفات الجمركية.

الدين العالمي إلى مستويات قياسية

ولا تقتصر التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي على ما سبق تعداده، فالعالم يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق مع تصاعد الديون العالمية إلى 323 تريليون دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي، وهو رقم يصعب تخيله أو استيعابه، والمتوقع ارتفاعه أكثر في 2025 إذا نفذ ترمب تعهداته.

لافتة إلكترونية في محطة انتظار الحافلات حول حجم الدين الوطني الحالي للولايات المتحدة (رويترز)

فالتقلبات المتوقعة لسياسات ترمب دفعت بعض الدول إلى إصدار ديون قبل توليه منصبه، عندما قد تصبح الأسواق أقل قابلية للتنبؤ.

وحذر معهد التمويل الدولي من أن التوترات التجارية المزدادة وانقطاعات سلسلة التوريد تهدد النمو الاقتصادي العالمي، مما يزيد من احتمالات حدوث دورات ازدهار وكساد صغيرة في أسواق الديون السيادية مع عودة الضغوط التضخمية وتشديد المالية العامة. وسوف تفاقم زيادة تكلفة الفائدة نتيجة لذلك الضغوط المالية وتجعل إدارة الديون صعبة بشكل مزداد.

وأخيراً لا شك أن التحولات الجيوسياسية تلعب دوراً مهماً في تشكيل الاقتصاد العالمي عام 2025. وهي تفترض مراقبة خاصة ودقيقة ومعمقة لتداعيات التنافس بين الولايات المتحدة والصين، التي قد تزداد وتيرتها حدة لتكون عواقبها الاقتصادية محسوسة على مدى سنوات، وليس أشهراً، بحيث يتردد صداها طوال العام المقبل وما بعده.