مساعٍ أميركية لتوطيد العلاقة مع مصر

اعتبرتها حليفًا إقليميًا قويًا

وافقت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب بالكونغرس الأميركي على مشروع قانون المساعدات الخارجية، الخاص بالسنة المالية عن عام 2016، والمتعلقة بالعمليات الخارجية للولايات المتحدة.
ولم تطرأ أية تعديلات تتعلق بالجزء الخاص بمصر بإجمالي 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية.
وكانت رئيسة اللجنة النائبة كاي جرانجر (عن ولاية تكساس) قد أشارت في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع إلى أنه في الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من الاضطرابات تحتاج الولايات المتحدة لمصر كحليف إقليمي قوي ومستقر لديها، وأضافت أن الأموال التي تم تخصيصها لمصر في مشروع القانون تعكس التزام الولايات المتحدة الواضح للحفاظ على علاقتها مع مصر.
وكانت العلاقات المصرية - الأميركية الراسخة منذ أكثر من 30 عامًا، قد شهدت فتورا مفاجئا عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013 في مصر، التي شهدت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم.
وازدادت حدة التوترات خلال الشهور التالية نظرا لتصريحات متبادلة بين الطرفين، وقامت أميركا بتجميد مساعداتها العسكرية لمصر في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، إلا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد في مارس (آذار) الماضي أنه سيقوم برفع الحظر عن تقديم المساعدات العسكرية لمصر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على كل المستويات، لا سيما العلاقات الاستراتيجية والتعاون العسكري والأمني.