الأمم المتحدة ترفض اتهامات موسكو بعرقلة زيارة خبراء لمحطة زاباروجيا النووية

جندي روسي يقف بالقرب من محطة زاباروجيا النووية التي تحتلها موسكو في جنوب أوكرانيا (رويترز)
جندي روسي يقف بالقرب من محطة زاباروجيا النووية التي تحتلها موسكو في جنوب أوكرانيا (رويترز)
TT

الأمم المتحدة ترفض اتهامات موسكو بعرقلة زيارة خبراء لمحطة زاباروجيا النووية

جندي روسي يقف بالقرب من محطة زاباروجيا النووية التي تحتلها موسكو في جنوب أوكرانيا (رويترز)
جندي روسي يقف بالقرب من محطة زاباروجيا النووية التي تحتلها موسكو في جنوب أوكرانيا (رويترز)

رفضت الأمم المتحدة الاتهامات الروسية بأنها تمنع زيارة خبراء نوويين إلى محطة زاباروجيا النووية التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك في كلمة له في نيويورك أمس (الاثنين)، إن «الأمانة العامة للأمم المتحدة ليست لديها سلطة منع أو إلغاء» رحلة موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً أن الهيئة النووية التي تتخذ من فيينا مقراً لها تعمل بشكل مستقل عن الأمم المتحدة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1559475660590125056
وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة لديها «الأمن والقدرة اللوجيستية» في أوكرانيا لدعم الزيارة التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيا النووية. واستطرد «ولكن ينبغي أن يكون هناك اتفاق مع كل من روسيا وأوكرانيا».
وتحتل قوات الكرملين الموقع الواقع في جنوب أوكرانيا، وبحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الوضع، في مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس.
ورفض مسؤولون نصبتهم موسكو دعوات للقوات الروسية بالانسحاب من المحطة، واقترحوا بدلاً من ذلك وقف إطلاق النار في المنطقة التي تشهد معارك.

وقال فلاديمير روجوف، ممثل سلطات الاحتلال الروسي في إنيرهودار، لوكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي»: «يجب ألا يتحدث أمين عام الأمم المتحدة وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي عن نزع السلاح، بل عن التدخل لوقف إطلاق النار».
يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، دبت خلافات حول شكل الطريق الذي يسلكه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال سفرهم. ولا تسمح أوكرانيا بأي مهمة عبر الأراضي التي تحتلها روسيا - مثلاً عبر شبه جزيرة القرم أو بوسائل أخرى عبر الحدود الروسية - الأوكرانية.
وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات منذ أسابيع حول قصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، ما قد يتسبب في حدوث كارثة نووية.

وكرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، دعوته لموسكو بالانسحاب من المحطة وحذر من كارثة نووية محتملة.
وقال زيلينسكي إن الإشعاع الناتج عن مثل هذه الكارثة يمكن أن يؤثر على دول الاتحاد الأوروبي أو تركيا أو جورجيا أو أماكن أبعد من ذلك. وأضاف: «كل شيء يعتمد فقط على اتجاه وسرعة الرياح. إذا تسببت تصرفات روسيا في كارثة، فقد تؤثر العواقب أيضاً على أولئك الذين يلتزمون الصمت حتى الآن».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».