رئيس الوزراء الجزائري السابق يعود لقيادة ثاني أكبر حزب سياسي

الرئيس الفرنسي يلتقي بوتفليقة الاثنين المقبل لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء الجزائري السابق يعود لقيادة ثاني أكبر حزب سياسي
TT

رئيس الوزراء الجزائري السابق يعود لقيادة ثاني أكبر حزب سياسي

رئيس الوزراء الجزائري السابق يعود لقيادة ثاني أكبر حزب سياسي

عاد رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، أمس، لقيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في البرلمان، بعد أكثر من سنتين من استقالته.
واختار أعضاء المجلس الوطني للتجمع أويحيى (63 سنة)، الذي يشغل منصب مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمينًا عامًا بالوكالة حتى انعقاد المؤتمر الاستثنائي المتوقع بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين. وكان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح (73 سنة) قد استقال قبل أسبوعين من منصب الأمين العام تحت ضغط قياديين في الحزب بعد سنتين من خلافة أويحيى. وجدد أويحيى دعمه الكامل للرئيس بوتفليقة الذي يعاني المرض منذ إصابته بجلطة دماغية سنة 2013. وقال بهذا الخصوص: «سنكون بجانب الأخ عبد العزيز بوتفليقة لتنفيذ برنامجه. كنا معه في أول ولاية رئاسية في 1999 وبقينا معه إلى الولاية الرابعة حتى في مرحلة التذبذب في 2014».
ودعا أويحيى إلى تشكيل تحالف للأحزاب السياسية التي تشارك في الحكومة، وهي حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية.
ويعد التجمع الوطني الديمقراطي ثاني قوة سياسية في المجلس الشعبي الوطني، ولديه 68 نائبًا من أصل 462، بعيدا خلف حزب جبهة التحرير الوطني الذي يملك 208 نواب.
من جهة ثانية، أكدت مصادر دبلوماسية أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، سيزور الجزائر الاثنين المقبل، بدعوة من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لتصبح بذلك الزيارة الثانية لهولاند إلى الجزائر، بعد الأولى التي كانت في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وسيجري هولاند مباحثات مع بوتفليقة، كما سيلتقي كبار المسؤولين في الجزائر، وسيتطرق معهم إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع الأمني في ليبيا ومالي.
وتتزامن زيارة هولاند إلى الجزائر مع حديث قوي عن ترتيبات لما بعد مرحلة بوتفليقة المريض، حيث لم تستبعد مصادر مطلعة أن يتناول الرئيس الفرنسي هذا الموضوع خلال وجوده بالعاصمة الجزائرية. وفي سياق متصل، سيكون رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، مضطرًا
لاختصار مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي المقررة يومي 14 و15 يونيو (حزيران) الحالي بجوهانسبورج في جنوب أفريقيا، ممثلاً للرئيس بوتفليقة، بسبب الالتزامات البرتوكولية التي تفرضها زيارة هولاند إلى الجزائر.
وأكدت المصادر الصحافية أن سلال سيحضر اليوم الأول من القمة الأفريقية ليعود أدراجه إلى الجزائر.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».