تحشيد جديد للميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية

صالح يدافع عن شرعية حكومة باشاغا

صورة وزعها المجلس الرئاسي الليبي للاجتماع الموسع الذي عقد بطرابلس مساء الخميس
صورة وزعها المجلس الرئاسي الليبي للاجتماع الموسع الذي عقد بطرابلس مساء الخميس
TT

تحشيد جديد للميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية

صورة وزعها المجلس الرئاسي الليبي للاجتماع الموسع الذي عقد بطرابلس مساء الخميس
صورة وزعها المجلس الرئاسي الليبي للاجتماع الموسع الذي عقد بطرابلس مساء الخميس

عادت التحشديات العسكرية المفاجئة مجدداً إلى العاصمة الليبية طرابلس، بينما أعاد رئيس مجلس النواب، الذي أنهى للتوّ زيارة إلى تركيا، التأكيد أن حكومة «الاستقرار» الجديدة برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، نافياً قبوله عرضاً لتشكيل حكومة جديدة.
ورُصدت مساء أول من أمس، تحركات لميليشيات مسلحة في عدة مناطق داخل طرابلس، وسماع صوت انفجار في وسط وشرق المدينة، مع تحليق الطيران «المسيّر» في سمائها.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان سماع أصوات أسلحة متوسطة بالقرب من طريق الشط، وانتشار عدد من السيارات المسلحة في زاوية الدهماني في عين زارة.
كما رصد سكان وناشطون محليون دخول قوات تابعة لأسامة جويلي، المحسوب على باشاغا، إلى ضـواحي العاصمة، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى ميداني.
وتسببت تحركات القوات الموالية لجويلى، الذي أقاله عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مؤخراً من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية في توتر الوضع الأمني والعسكري في العاصمة التي تعيش منذ أيام هواجس اندلاع قتال جديد بين القوات المحسوبة على الحكومتين المتصارعتين على السلطة في البلاد.
في شأن آخر، ورداً على تقارير إعلامية ادّعت اتفاقه مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة، على إمكانية تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، نفى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، قبوله بأي عرض لتشكيل حكومة جديدة.
وقال بيان للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن حكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب هي «الحكومة الشرعية والقانونية في ليبيا»، التي جاءت بالتوافق الليبي - الليبي بين مجلسي النواب والدولة، لافتاً إلى أن صالح قام بزيارة وُصفت بـ«الإيجابية» لتركيا بناءً على دعوة رسمية، حيث التقى رئيسها رجب طيب إردوغان ورئيس برلمانها مصطفى شنطوب.
وكانت تقارير قد قالت إن صالح رحّب بعرض قدّمه المشري خلال لقائهما في تركيا بتشكيل حكومة جديدة في البلاد، كبديل للنزاع المحتدم بين حكومتي باشاغا والدبيبة. بدوره، زعم مفتى ليبيا المقال من منصبه الصادق الغرياني أن الوقوف على الحياد بين حكومة الدبيبة، و(المشير خليفة) حفتر (القائد العام لـ«الجيش الوطني» بمثابة «حرام وتمكين للباطل»).
وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن التعايش مع أي حكومة تمثل حفتر «مستحيل». ورأى أن تشكيل حكومة ثالثة انتحار للمنطقة الغربية.
في غضون ذلك، بحث المجلس الرئاسي في اجتماع موسع بحضور الدبيبة والمشري ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيسي ديوان المحاسبة خالد شكشك، وهيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، الإجراءات المتخذة في حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية، ومتابعة الشؤون العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي، ومتابعة خطوات الإفصاح والشفافية من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، والعمل على تعزيزها.
وأعلن مصدر طبي مساء أول من أمس، ارتفاع عدد وفيات حادثة بنت بية إلى 12 شخصاً بعد تسجيل حالتي وفاة بمستشفى الحروق.
وكانت حكومة الدبيبة قد أعلنت وصول الدفعة الثالثة من المصابين جراء الانفجار إلى إسبانيا، والتي تضم 3 حالات حرجة، تكفلت وزارة الصحة بالحكومة بترحيلهم إلى الخارج عبر الإسعاف الطائر الليبي لتلقى العلاج اللازم.
بدوره، قال أمس السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، إنه زار ضحايا الانفجار الذين يتلقون العلاج في تونس، بدعوة من القائم بأعمال السفارة الليبية مصطفى بن قدارة، مشيداً بتقديم الطاقم الطبي التونسي الرعاية اللازمة والضرورية لهم، وعبّر في بيان عبر «تويتر» اليوم (الجمعة) عن تعاطفه ودعمه المعنوي لهم ولجميع الضحايا وتمنى لهم الشفاء العاجل والعودة الآمنة إلى ديارهم.
بدوره قال قدارة إنه بحث مع نورلاند مباشرة عمل السفارة الأميركية من داخل ليبيا قريباً.
من جهته، خصص باشاغا، مبلغ 50 مليون دينار لحل مختنقات الجنوب الليبي، وأوضح في قراره أن هذه القيمة خصماً من بند المتفرقات بالميزانية العامة للعام الحالي، مشيراً إلى تشكيل لجنة برئاسة نائبه سالم الزادمة لإقرار المصروفات المستحقة للدفع.


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».