سابقة تاريخية في بريطانيا... القضاء يسمح بالبث المباشر لمحاكمة جنائية

القاضية سارة مونرو خلال المحاكمة (تويتر)
القاضية سارة مونرو خلال المحاكمة (تويتر)
TT

سابقة تاريخية في بريطانيا... القضاء يسمح بالبث المباشر لمحاكمة جنائية

القاضية سارة مونرو خلال المحاكمة (تويتر)
القاضية سارة مونرو خلال المحاكمة (تويتر)

في سابقة تاريخية ببريطانيا، تم النطق بحكم جنائي خلال نقل مباشر من محكمة «أولد بيلي» اللندنية.
وحكمت القاضية سارة مونرو بالسجن المؤبد لمدة لا تقل عن 10 سنوات و8 أشهر، على بن أوليفر، البالغ من العمر 25 عاماً، وفقاً لشبكة «بي بي سي»، بعد اعترافه بالقتل غير العمد وطعن جده المسن (74 عاماً) حتى الموت، في أول حكم يتم تصويره في إنجلترا وويلز.
https://twitter.com/SkyNews/status/1552619634842603522
ووصلت كاميرات التلفزيون إلى محكمة «أولد بيلي» بعد 9 سنوات من الوعود باتخاذ تلك الخطوة، لكن الشبكة أوضحت في المقابل أن هذا التغيير الكبير في القانون يسمح للمذيعين بتصوير القضاة الذين يحكمون على المجرمين الخطرين، ولن يسمح ببث المحاكمة كاملة.
وأوضحت الشبكة أنه بموجب القواعد الجديدة التي تم الإعلان عنها، أمس الأربعاء، يمكن لـ«هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» و«آي تي إن» و«سكاي آند برس أسوسيايشن» طلب تصوير الحكم الصادر بحق أحد المتهمين، وهي المرحلة الأخيرة من المحاكمة الجنائية.
ولن يُسمح للكاميرات بتصوير الضحايا والشهود والمحلفين وسط مخاوف من أن يؤدي البث التلفزيوني للمحاكمات على نطاق واسع إلى الإضرار بجودة الأدلة أو إثارة القضايا، بحسب الشبكة.
ويحظر قانون منذ عام 1925 جميع أنواع التصوير الأخرى في المحاكم.
وتعليقاً على هذه الخطوة، أوضح وزير العدل، دومينيك راب، أن «فتح قاعة المحكمة أمام الكاميرات لتصوير الأحكام الصادرة بحق بعض أخطر المجرمين في البلاد سيحسن الشفافية ويعزز الثقة في نظام العدالة». وقال: «سيتمكن الجمهور الآن من تحقيق العدالة، مما يساعدهم على فهم أفضل للقرارات المعقدة التي يتخذها القضاة».
أما بشأن المحاكمة؛ فقد أشارت الشبكة إلى أنه جرى إخبار المحلفين بأن أوليفر يعاني من اضطراب طيف التوحد الذي، إلى جانب عوامل عاطفية وعقلية أخرى، خفف مسؤوليته عن القتل.
وقالت القاضية مونرو إنه بسبب اضطراباته «لم يكن يعتقد أن هناك بديلاً لقتل جده».

في عام 2016، أُدين بن أوليفر بارتكاب جرائم جنسية ضد فتاة عندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً، على حد قول المحكمة، وقالت مونرو إن هذا كان «سلوكاً مكتسباً من طفولتك».
واستمعت المحكمة إلى أن زوج والدته ستيف، كان «قاسياً للغاية وعنيفاً تجاهه»، وأخضع بن أوليفر «لبيئة جنسية» وعرفه على المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال في سن الخامسة.
ووصف علماء النفس، الذين عينتهم المحكمة، أوليفر بأنه «رجل متضرر للغاية، وسيحتاج إلى علاج نفسي على المدى الطويل»، وفقاً لمونرو.
في الأشهر التي سبقت عملية القتل، علم المحلفون بادعاءات عن اعتداء جنسي ضد جده، الذي قيل إنه أساء معاملة زوجته وكانت له علاقات.
وبحسب الشبكة، أخبرت الجدة حفيدها أوليفر بأنها لا تستطيع أن تنعم بالسلام حتى يموت زوجها. واستمع المحلفون إلى أن المدعى عليه كان مكتئباً أيضاً وحاول الانتحار مرات عدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.