هيئة الانتخابات التونسية تتوقع ارتفاع نسبة المشاركين في الاستفتاء

جانب من عمليات تجميع أصوات الناخبين لإحصائها (إ.ب.أ)

قال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة العليا للانتخابات التونسية، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد والمقدرة بـ27.54 في المائة «تقريبية وأولية»، وهي نتيجة كانت متوقعة بالنظر إلى عوامل ومسببات عدة، أبرزها أن عدداً كبيراً من التونسيين يقضون عطلة الصيف، كما أنّ الكثير من التونسيين المقيمين بديار المهجر عادوا خلال هذه الفترة إلى تونس، ولم يتمكنوا من التصويت، على حد تعبيره.
ورجّح المنصري في تصريح إعلامي على هامش زيارته، التي قام بها اليوم إلى قصر الرياضة بالمنزه وسط العاصمة التونسية، حيث يتم فرز نتائج الاستفتاء لدائرتي تونس الأولى وتونس الثانية، أن ترتفع نسبة المشاركين في الاستفتاء بعض الشيء، على حد قوله؛ لأن بعض الهيئات الفرعية لم ترسل جميع المحاضر المتعلقة بأعداد المصوتين، موضحاً أنه سيتم التأكد من ذلك بعد انتهاء عملية الفرز اليدوي مساء اليوم.
واعتبر المنصري، أن أصوات الناخبين «أمانة بالنسبة لهيئة الانتخابات، وهذا مؤمّن من خلال ضمانات عدة تمثلها منظمات المجتمع المدني، والملاحظين المحليين والدوليين والإعلام، إضافة إلى ضمانات قضائية على مستوى محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية، التي ستنظر في الطعون المتعلقة بنتائج الاستفتاء في حال وجودها، وهي ضمانات من شأنها أن تضفي شفافية على عملية التصويت ونسب المشاركة المسجلة».
ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور في غضون ثلاثة أيام، علماً بأن القانون ينص على أنه أمام الهيئة أجل مدته ثلاثة أيام للإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء.
يذكر، أن الإحصائيات المؤقتة التي أعلنتها هيئة الانتخابات، أظهرت أن نحو مليونين و458 ألفاً و985 ناخباً أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي أجري أمس، وذلك من بين نحو تسعة ملايين ناخب مسجل، وقد تم الإعلان عن هذا الرقم بعد إغلاق مكاتب التصويت في حدود العاشرة ليلة أمس، وهو ما يمثل نسبة قاربت 27.54 في المائة، وهذه الأرقام جعلت المعارضة تؤكد أن 76 في المائة من الناخبين المسجلين اعترضوا على التوجه السياسي الجديد.