السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالميًا ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة

حققت أكبر إجمالي مبيعات في المنطقة في 2014 متجاوزة 102 مليار دولار

السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالميًا ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة
TT

السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالميًا ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة

السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالميًا ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة

حققت السعودية مرتبة متقدمة عالميا ضمن مؤشر قياس تطور تجارة التجزئة في العالم، إذ جاءت في المرتبة الـ17 من بين الدول التي أظهرت نموا في إجمالي مبيعات التجزئة على الرغم من التحديات التي صاحبت انخفاض أسعار النفط.
وتوقعت الدراسة التي أجرتها شركة «إيه تي كيرني» العالمية وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها أن يستمر نمو مبيعات التجزئة في البلاد على الرغم من التراجع القياسي لأسعار النفط، مشيرة إلى أن السعودية حققت أكبر إجمالي مبيعات تجزئة في المنطقة خلال عام 2014 متجاوزة 102 مليار دولار، رغم كونها غير مستغلة إلى حد كبير، وتحليها بإمكانيات كبيرة لتنمية تجارة التجزئة.
وبحسب الدراسة فقد نمت مساحات التجزئة في السعودية بنسبة 5.6 في المائة لتصل إلى 2.1 مليون متر مربع في عام 2014، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 6.4 في المائة. وتعني التركيبة الفريدة لسوق التجزئة أن الأسواق التقليدية لا تزال جزءًا كبيرًا من السوق، مما يوفر فرص نمو كبيرة لتجارة التجزئة الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد تجار التجزئة من التطويرات الحاصلة في الإطار التنظيمي.
وأوضح الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن القوة الشرائية للسعودية ارتفعت في السنوات الأخيرة بعد فتح موسم العمرة، إذ تعد مكة المكرمة والمدينة المنورة من أكبر منافذ البيع للتجزئة في البلاد إضافة إلى ارتفاع عدد الأيدي العاملة وفتح المجال للاستثمار الأجنبي إلى جانب التوجه الجديد لكبرى الشركات في الحرص على فتح منافذ في جميع المواقع لتنمية مبيعاتها وكسب حصة مناسبة من السوق.
من جهته قال شمايل صديقي، المدير الأول في دراسات الصناعة الاستهلاكية وممارسات التجزئة (إيه تي كيرني الشرق الأوسط): «إن السعودية احتلت مكانة متقدمة عالميًا»، مشيرا إلى أن «لتجار التجزئة حجما هائلا في السوق، إلى جانب استمرار تطوير الإطار التنظيمي، مما يعني أن تجار التجزئة يتطلعون إلى الاستفادة بشكل أفضل من هذه السوق غير المستغلة نسبيا. ومستقبلا، نتوقع أن نرى مجموعة واسعة من متاجر الهايبر ماركت الجديدة»، متوقعا أن «يتم إضافة إلى هذا منافذ الترفيه، والمأكولات والمشروبات، والأثاث».
ويشمل تقرير مؤشر تطور التجزئة العالمية دراسة خاصة حول الآفاق المستقبلية للعلامات الفاخرة في الأسواق النامية، إذ قال مارتن فابل، الشريك والرئيس العالمي للممارسات الاستراتيجية (إيه تي كيرني الشرق الأوسط): «تشير التوقعات من خلال عملنا مع العملاء ضمن قطاع الصناعة الاستهلاكية وتجارة التجزئة إلى أن نمو المبيعات سيستمر. ولا تزال السلع الفاخرة نقطة لامعة في الأسواق الناشئة، إذ أبدى الأثرياء أنهم أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية من عامة السكان».
ويشمل التقرير تحليلا لـ15 علامة تجارية فاخرة ووجودها في الأسواق الـ30 الأعلى في المؤشر. ويبين التحليل أن الأسواق النامية تندرج تحت ثلاثة مستويات لتنمية التجزئة الفاخرة، مع تأثيرات مختلفة على الماركات التي تتطلع إلى دخول السوق أو التوسع فيها. وتستضيف المملكة حاليا 14 من أعلى 15 علامة تجارية فاخرة، ما يدل على وجود طلب محلي قوي على العلامات التجارية وفرص كبيرة لتجار التجزئة الفاخرة لزيادة وجودهم في السوق.
يذكر أن مؤشر قياس تطور تجارة التجزئة الذي تصدره شركة «إيه تي كيرني» الأميركية للعام السابع على التوالي يتم تطبيقه على أكثر من 30 دولة في العالم خلال القيام بإجراءات الدراسات والبحوث والمعلومات المتعلقة بنمو استثمارات تجارة التجزئة، ويحلل مؤشر هذا العام 25 من متغيرات الاقتصاد الكلي والعوامل الخاصة بالتجزئة لمساعدة تجار التجزئة بوضع استراتيجيات عالمية ناجحة والتعرف على فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة.



المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
TT

المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

عيّنت الهند محافظاً جديداً للبنك المركزي، الأربعاء، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد وارتفاع التضخم.

وتم تعيين سانجاي مالهوترا، وهو موظف حكومي محترف، لمدة 3 سنوات رئيساً لبنك الاحتياطي الهندي، خلفاً لشاكتيكانتا داس، الذي تقاعد من منصب محافظ البنك المركزي بعد فترة ولاية ممتدة إلى 6 سنوات.

وقد نما الاقتصاد الهندي بوتيرة سنوية بلغت 5.4 في المائة في الربع الأخير، وهي أضعف وتيرة فيما يقرب من عامين، في حين ارتفع التضخم إلى 6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، أي أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4 في المائة، وذلك بسبب الزيادات السريعة في أسعار الخضراوات، وفق «أسوشييتد برس».

ويتولى مالهوترا منصبه في وقت تتزايد فيه المطالبات لبنك الاحتياطي الهندي بتخفيف أسعار الفائدة من أجل دعم النمو. وسيتمثل التحدي الذي سيواجهه في توجيه البنك المركزي خلال فترة من عدم اليقين العالمي والمحلي، حسبما ذكرت صحيفة «إنديان إكسبرس» الهندية في افتتاحيتها.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، قال مالهوترا، الذي كان يشغل منصب وزير الإيرادات، إن تركيزه سينصب على الاستقرار والتنفيذ السريع للسياسات والنمو الاقتصادي. وأضاف: «إن السياسات المستقرة مهمة للغاية، سواء الضريبية أو المالية أو النقدية».

وأوضح أيضاً أن البقاء «متيقظاً ومرناً» لمواجهة التغيُّرات التي يشهدها العالم اليوم، سواء كانت التوترات الجيوسياسية أو تأثير التغير المناخي أو عدم اليقين السياسي، أمر لا بد منه.

وقال: «يحتاج الناس إلى الاستمرارية والاستقرار بدلاً من السياسة اليومية».

وعمل مالهوترا، البالغ من العمر 56 عاماً، في وقت سابق في وزارة الطاقة الهندية، وترأس شركة قطاع عام توفر التمويل لمشاريع كهربة الريف.

وفي منصبه السابق وزيراً للإيرادات في الهند، كان صريحاً بشأن التجاوزات الضريبية.

وفي حديثه في فعالية اتحادية في نيودلهي الأسبوع الماضي، رأى مالهوترا أن على مسؤولي الدولة العمل على تحسين الاقتصاد بأكمله وليس مجرد الحصول على مزيد من الإيرادات عن طريق الضرائب. وقال: «لا تأتي الإيرادات إلا عندما يكون هناك بعض الدخل؛ لذلك، علينا أن نكون حذرين للغاية حتى لا نقتل الإوزة الذهبية كما يقولون».

في يوم الجمعة الماضي، أبقى البنك المركزي، تحت قيادة داس، على أسعار الفائدة عند 6.5 في المائة، دون تغيير منذ فبراير (شباط) من العام الماضي؛ حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التضخم. ومع ذلك، فقد خفّض نسبة الاحتياطي النقدي، التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لتخفيف الظروف النقدية ودعم النمو، إلى 4 في المائة من 4.5 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون أن تنحسر الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة، ما يُمهّد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الربيع.

وقال شوميتا ديفيشوار من بنك «تي إس لومبارد» في تقرير صدر مؤخراً: «إن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية يعيد إشعال المخاوف بشأن نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الهندي؛ حيث إن ارتفاع التضخم إلى جانب ضعف الوظائف وانخفاض نمو الأجور يضر بنمو الطلب».

وقام بنك الاحتياطي بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي في السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى مارس (آذار) إلى 6.6 في المائة من تقديرات سابقة بلغت 7.2 في المائة.

وقال البنك المركزي إن الانخفاض جاء بشكل رئيس نتيجة تباطؤ في التعدين، وفي بعض الصناعات التحويلية، مثل المنتجات النفطية والحديد والصلب والأسمنت.

وقال إنه يتوقع انتعاشاً في النشاط الصناعي مدعوماً بارتفاع الإنفاق الحكومي، بعد هدوء موسم الرياح الموسمية.