تعزيز التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتحفيز مشاركة القطاع الخاص

الشعبة العامة للذهب تطمئن المستهلكين بشأن ضريبة القيمة المضافة

تكثف مصر تحركاتها لدفع أنشطة القطاع الخاص في البلاد (رويترز)
تكثف مصر تحركاتها لدفع أنشطة القطاع الخاص في البلاد (رويترز)
TT

تعزيز التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتحفيز مشاركة القطاع الخاص

تكثف مصر تحركاتها لدفع أنشطة القطاع الخاص في البلاد (رويترز)
تكثف مصر تحركاتها لدفع أنشطة القطاع الخاص في البلاد (رويترز)

قالت رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي المصري، إن التعاون المثمر مع بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعد شريكا استراتيجيا، يعزز جهود التنمية المشتركة بما يعزز نمو القطاع الخاص ويسرع الاستثمار والنمو الشامل والمستدام في مصر.
وتقوم جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بزيارة لمصر لمدة أربعة أيام هذا الأسبوع، وذلك تأكيدًا على دعم البنك لجهود التنمية في مصر في مختلف المجالات. وتعد هذه أول زيارة رفيعة المستوى للسيدة فيجليوتي لمصر، بصفتها نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط، منذ بداية جائحة كورونا.
ومن المقرر أن تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، خلال زيارتها، بعدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، لبحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة الشراكات المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتعاون في الإعداد لمؤتمر المناخ COP 27.
على مدار الـ41 عامًا الماضية، قام بنك الاستثمار الأوروبي، بضخ استثمارات وتمويلات تنموية، بأكثر من 14 مليار يورو لقطاعات الطاقة والمياه والزراعة والاتصالات والنقل ودعم القطاع الخاص في مصر، وعلى مدار العام الماضي فقط قدم بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من مليار يورو للاستثمار في القطاع الخاص والاتصالات والنقل في مصر.
أضافت المشاط: «نرحب بالسيدة فيجيلوتي في أول زيارة رسمية لها إلى مصر. يعد بنك الاستثمار الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لجمهورية مصر العربية».
من جانبها، صرحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي، بأن بنك الاستثمار الأوروبي، بنك الاتحاد الأوروبي، يلتزم بدعم الاستثمار التحويلي الخاص والعام في جميع أنحاء مصر، وتحسين حصول رواد الأعمال على التمويل والتصدي لتحديات تغير المناخ. كما تعتبر مصر هي الدولة الرائدة في عمليات بنك الاستثمار الأوروبي خارج أوروبا. أضافت فيجليوتي: «أنا وزملائي الماليون والفنيون نتطلع إلى مناقشة كيفية تعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة التحديات الحالية والجديدة، وتعزيز تأثير المشاركة المستقبلية من قبل بنك الاستثمار الأوروبي في مصر».
كما التقت المشاط، عبر الفيديو، سونجا غيبس، المديرة التنفيذية ورئيس التمويل المستدام بمعهد التمويل الدولي، بحضور إنجل ولفجانج، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لبحث مقترحات التعاون المشترك مع المعهد في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، الدفع بآليات التمويل المبتكر.
وخلال اللقاء بحثت الوزيرة المصرية، مع مسؤولي معهد التمويل الدولي مقترحات التعاون في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقاده بشرم الشيخ نهاية العام الحالي، وسبل تعزيز التعاون في إطار الدور الذي يمكن أن يقوم به المعهد في حشد التمويل الخاص لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وفقًا لأولويات الدولية والقطاعات التي تستهدفها في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
على صعيد أخر، أكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة علي المصنعية، والتي أعلنت الشعبة عن بدء تطبيقها منذ أيام بناءا علي تكليفات مصلحة الضرائب، «لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق ولن يشعر بها المستهلك النهائي».
وأشار ميلاد إلى أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها على قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الإنتاج. موضحا أن تلك الزيادة كان تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود آلية محددة للمحاسبة الضريبية كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الأسواق وتغير الأسعار.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.