«داعش» يتبنى ثاني عملية إرهابية في مصراتة.. وحكومة طرابلس تعلن النفير العام

الثني يحذر من إمكانية استخدام ميناء سرت لإدخال المتطرفين

جانب من عمليات إزالة الدمار الذي خلفه التفجير الإرهابي الانتحاري الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية غرب مدينة مصراتة الليبية أمس (رويترز)
جانب من عمليات إزالة الدمار الذي خلفه التفجير الإرهابي الانتحاري الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية غرب مدينة مصراتة الليبية أمس (رويترز)
TT

«داعش» يتبنى ثاني عملية إرهابية في مصراتة.. وحكومة طرابلس تعلن النفير العام

جانب من عمليات إزالة الدمار الذي خلفه التفجير الإرهابي الانتحاري الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية غرب مدينة مصراتة الليبية أمس (رويترز)
جانب من عمليات إزالة الدمار الذي خلفه التفجير الإرهابي الانتحاري الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية غرب مدينة مصراتة الليبية أمس (رويترز)

أعلنت ما تسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، التي تدير الأمور في العاصمة الليبية طرابلس، حالة النفير في كل مدن ليبيا لمحاربة تنظيم داعش، الذي تبنى أمس أحدث تفجير انتحاري في نقطة تفتيش أمنية رئيسية غرب مصراتة، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.
وقالت وكالة الأنباء الموالية لحكومة طرابلس، غير المعترف بها دوليا، إن رئيس هذه الحكومة خليفة الغويل زار البوابة التي وقع عندها التفجير، وذلك عقب الحادث الذي ألحق أضرارا بعدد من السيارات والمتاجر القريبة. وقال الغويل لوكالة «رويترز»: «سندعم كل قوات الأمن والجيش والثوار لمكافحة ومطاردة هؤلاء الخوارج القتلة، الذين دخلوا إلى ليبيا مدعين أنهم يمثلون الإسلام والإسلام منهم براء».
وأعلن تنظيم داعش بنسخته الليبية أنه مسؤول عن الهجوم الذي قال إن تونسيا يدعى أبو وهيب التونسي نفذه، ووزع صورا فوتوغرافية له أمس. وهذه هي ثاني عملية إرهابية يتبناها التنظيم خلال أسبوعين، حيث سبق لانتحاري سوداني الجنسية تفجير سيارة مفخخة أمام بوابة 60 كيلومترا شرق مصراتة، مما أدى إلى مصرع قتيلين وسقوط 5 جرحى.
وقال متحدث باسم ميليشيات «فجر ليبيا» في منطقة الدافنية الواقعة بين مصراتة التي تبعد نحو 200 كيلومتر شرق طرابلس وزليتن على بعد 150 كيلومترا شرق طرابلس إن «انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه فجر أمس قرب حاجز عند أحد مداخل بلدة الدافنية». وأوضح مصدر بغرفة العمليات المشتركة بمصراتة أن الهجوم جاء مباغتا، بعد توجه الانتحاري مسرعا نحو البوابة، كما أن الانفجار أحدث دمارا ودمويا كبيرين، نظرا لضخامة حجم المتفجرات، التي وضعت داخل السيارة.
وحذر التنظيم الذي سبق أن تبنى هجمات مماثلة على مدى الأشهر الماضية ميليشيات «فجر ليبيا»، التي تضم إسلاميين، من أنه أطلق حربا على هذه القوات هدفها أن «تطهر الأرض من رجسهم»، داعيا عناصرها إلى أن «يتوبوا من كفرهم ويعودوا لدينهم».
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا في انقسام البلاد الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا». وسمحت الفوضى الأمنية الناتجة عن هذا النزاع باتساع نفوذ جماعات متشددة في ليبيا، بينها الفرع الليبي لتنظيم داعش الذي سيطر قبل ثلاثة أيام على مطار مدينة سرت مسقط رأس القذافي والخاضعة لسيطرته منذ شهر فبراير (شباط) الماضي.
وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا حذرت من أن المؤسسات والمنشآت النفطية القريبة من سرت باتت تواجه خطر التعرض لهجمات يشنها تنظيم داعش، بعد سيطرة هذا التنظيم المتطرف على مطار المدينة.
وقاعدة القرضابية، التي تقع على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب سرت وتضم المطار، تبعد نحو 150 كيلومترا فقط عن منطقة الهلال النفطي التي تشمل مؤسسات وحقولا وموانئ نفطية رئيسية. وحذرت مصادر ليبية رسمية من اتجاه المتطرفين إلى محاولة السيطرة على ما يعرف بمنطقة الهلال النفطي بشرق ليبيا التي تعد من أغنى مناطقها بالنفط.
وعدت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني «سيطرة تنظيم داعش على مدينة سرت تعد مؤشرا خطيرا على سعي هذا التنظيم للاستيلاء على المؤسسات والمنشآت النفطية القريبة من مطار سرت واستخدامها كقاعدة للإمداد العسكري». كما حذرت الحكومة من إمكانية استخدام المتطرفين لميناء مدينة سرت لإدخال المتطرفين إلى ليبيا، واستخدامه أيضا كنقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية التي تشكل خطرا على ليبيا ودول حوض المتوسط.
وقالت حكومة الثني إن «تنظيم داعش بدأ فعليا بتنفيذ مخططه القاضي بالاستيلاء على المنشآت النفطية للحصول على تمويل لعملياته الإرهابية»، ودعت المجتمع الدوى إلى رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي قبل فوات الأوان. كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية تجاه ليبيا والليبيين، وعدت كل الشواهد تؤكد على أن تنظيم داعش هو الوجه الآخر لما يسمى بميليشيات «فجر ليبيا» التي تسيطر بقوة السلاح على العاصمة طرابلس منذ صيف العام الماضي، واتهمت هذه الميليشيات بتسليم قاعدة القرضابية الجوية وميناء سرت جهارا نهارا للمتطرفين. وتعهدت الحكومة ببذل كل مساعيها لاسترداد المدينة من قبضة الإرهاب واستعادة كل منشآتها الحيوية، داعية الليبيين إلى الوقوف إلى جانب الجيش الوطني والحكومة لمحاربة الإرهاب.
وإلى جانب سرت والمناطق المحيطة بها، يوجد تنظيم داعش في مدينة درنة الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق طرابلس والخاضعة لسيطرة مجموعات متشددة مسلحة. كما يؤكد مسؤولون في طرابلس أن لتنظيم داعش خلايا نائمة في العاصمة، حيث أعلنت هذه المجموعات المتطرفة مسؤوليتها عن تفجيرات وقعت في المدينة خلال الأشهر الماضية.
وبينما تتزايد هجمات هذا التنظيم الذي بات يتوسع بشكل سريع في ليبيا، لا يزال الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين طرفي النزاع في السلطتين مجمدا، علما بأنه من المتوقع أن تقدم بعثة الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة مسودة اتفاق جديدة. ودعا ممثلون عن بلديات ليبية في ختام اجتماعات في تونس استمرت ليومين برعاية الأمم المتحدة إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».