النيابة العامة السويسرية تطالب بالسجن سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ بحق بلاتر وبلاتيني

جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي (فيفا) وميشال بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) (أ.ف.ب)

طالبت النيابة العامة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، بعقوبة السجن لمدة سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بحق الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) والسويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي (فيفا)، على خلفية الاحتيال على «فيفا» بالحصول على تعويض غير مبرّر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لصالح النجم الفرنسي السابق، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتصدر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينتسونا قرارها في 8 يوليو (تموز) المقبل في هذه القضية التي قضت على المسيرة المهنية للرجلين، حيث من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.
ورفض المدعي العام توماس هيلدبراند المطالبة بحكم صارم ضد الفرنسي (66 عاماً) والسويسري (86)، وطلب أن تكون إدانتهما مصحوبة بعقوبة مع وقف التنفيذ والمراقبة لمدة عامين.
ولأكثر من أربع ساعات ونصف الساعة سعى المدعي العام إلى التخلص من أطروحة «العقد الشفوي» المبرم بين الرجلين لعمل بلاتيني مستشاراً لصالح بلاتر بين عامي 1998 و2002.
ووقّع بلاتيني وبلاتر اتفاقاً مكتوباً في أغسطس (آب) 1999 ينص على دفع «فيفا» مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنوياً، ليؤكدا أنهما اتفقا على دفع 700 ألف سنوياً أكثر عندما تسمح مالية الاتحاد الدولي بذلك.

قدم بلاتيني الذي تبوأ حينها رئاسة الاتحاد الأوروبي فاتورة بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) في بداية عام 2011، وقّعها سيب بلاتر وقدّمها إلى «فيفا» كرصيد متأخر للراتب.
وقال هيلدبراند، إنه حتى لو حوّل «فيفا» مليون فرنك سويسري إلى بلاتيني في عام 1999، لكان لديه «أكثر من 21 مليون فرنك نقداً»، ووصل احتياطه إلى 327 مليوناً في عام 2002.
وأصر على أن الموافقة على مثل هذا المبلغ من دون عقد مكتوب ومن دون شهود ومن دون تدوينه في الحسابات على الإطلاق «يتعارض مع الممارسات التجارية» وكذلك عادات «فيفا».
وبدأت المحاكمة الأربعاء الماضي على أن تستمر حتى 22 الحالي بمرافعات «فيفا» وثم الدفاع.