وزير الخارجية الفرنسي يحث بغداد على اتباع سياسة «أكثر شمولية» إزاء المكونات العراقية

فابيوس: يتعين العمل سريعًا لمجيء حكومة من غير الأسد تضم المعارضة وعناصر من النظام

وزير الخارجية الفرنسي يحث بغداد على اتباع سياسة «أكثر شمولية» إزاء المكونات العراقية
TT

وزير الخارجية الفرنسي يحث بغداد على اتباع سياسة «أكثر شمولية» إزاء المكونات العراقية

وزير الخارجية الفرنسي يحث بغداد على اتباع سياسة «أكثر شمولية» إزاء المكونات العراقية

بعد الانتقادات «العسكرية» الأميركية للقوات العراقية وانعدام إرادة المواجهة عندها لمحاربة «داعش»، وجه وزير الخارجية الفرنسي انتقادات «سياسية» للحكومة العراقية ولرئيسها حيدر العبادي الذي من المقرر أن يحضر الاجتماع الدولي المخصص في الجزء الأكبر منه للعراق، وتحديدا لمحاربة تنظيم داعش، يوم الثلاثاء المقبل.
واغتنم فابيوس مناسبة الكلمة التي ألقاها أمس في الجمعية الوطنية ليقرع ناقوس الخطر وليؤكد أن «لا حل عسكريا في العراق من غير حل سياسي» مذكرًا بأن فرنسا ربطت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي انضمامها إلى التحالف العسكري ضد داعش بـ«تنفيذ الالتزامات السياسية التي أطلقتها الحكومة العراقية والتي تعني بالنسبة إلينا سياسة حاضنة لجميع الأطراف». وأضاف الوزير الفرنسي: «أقول بكل وضوح هنا إن هذا العقد بيننا وبين الحكومة العراقية يجب أن يحترم من الآن فصاعدا بشكل أفضل». كذلك لم يفت فابيوس أن يرى في سيطرة تنظيم داعش على مدينة الرمادي، عاصمة الأنبار، «هزيمة للقوى الأمنية العراقية» في الوقت الذي ترى فيه أوساط فرنسية فشلا للاستراتيجية العسكرية المتبعة حتى الآن في العراق لمحاربة «داعش».
وقالت مصادر فرنسية دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع باريس، في الجزء المخصص منه للعراق ولمحاربة «داعش» هو «تتمة لاجتماع لندن»، الذي عقد في شهر مارس (آذار) الماضي وسيكون مقصورًا على الأطراف الأساسية والفاعلة في التحالف الدولي كما أنه سيكون ثلاثي الرئاسة (جون كيري ولوران فابيوس وحيدر العبادي).
وترى المصادر الفرنسية أن الاجتماع «أصبح أكثر من ضروري لتقويم ما آلت إليه الأمور في محاربة (داعش) في العراق وسوريا وإعادة النظر في الاستراتيجية المتبعة حتى الآن» والتي يعترف الجميع بأنها لم تعط النتائج المرجوة بعد تسعة أشهر من عمليات القصف التي شهدت حصول 3 آلاف طلعة جوية. وفي هذا السياق، قال فابيوس إنه «يتعين علينا الاعتراف اليوم بأن (داعش)، هذا التنظيم الإرهابي الدولي، حقق اختراقات مخيفة في العراق وسوريا». وبرأيه، فإن محاربة «داعش»: «تحتاج إلى نفس طويل»، وهو ما يقوله أيضا الطرف الأميركي.
أما في الملف السوري، فإن الوزير الفرنسي رأى في نجاحات «داعش» الأخيرة، «تأكيدا لما كانت تقوله باريس منذ شهور وهو أن (بشار) الأسد لم يعد يسيطر حقيقة على بلده وإنه لم يعد قادرا على حماية لا الشعب السوري ولا التراث الإنساني»، في إشارة إلى آثار تدمر التي يتخوف المجتمع الدولي أن يكون مصيرها مثل مصير متحف الموصل. لذا، فإن فابيوس يرى أن ما تحتاجه سوريا هو العمل «الآن وبسرعة على (إيجاد) حكومة جديدة تجمع المعارضة وعناصر من النظام ولكن من غير الأسد». وإذ أكد فابيوس أن باريس تناقش هذه المسائل مع الجميع، فإنها تعتبر هذا الحل هو «الوحيد الذي من شأنه أن يمكن من إنقاذ سوريا والتغلب على الإرهابيين». وفي أي حال، شدد فابيوس على الحاجة لتعبئة المجتمع الدولي «سريعا جدا» وإلا «فإننا ذاهبون إلى تقسيم العراق أو سوريا أو البلدين معا، مما سيترافق مع حصول مجازر جديدة وحلول نتائج كارثية».
وتأمل باريس، في الملف السوري حضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاجتماع، خصوصًا أن مصادرها تقول إن موسكو «لم تعد جامدة كما في الماضي لجهة مواقفها من الحرب في سوريا لكن تحركها ما زال بطيئا». وبحسب مصادر فرنسية، فإن خوف باريس هو أن ينجح «داعش»، إذا استمر على قوة الدفع التي أظهرها حتى الآن رغم الضربات الجوية والهزيمة التي مني بها في كوباني (عين العرب) في مواجهة الأكراد، في الوصول إلى دمشق «وهو احتمال وارد لكن غير مرجح». لذا، يبرز الإلحاح في كلمة الوزير فابيوس لأن بلاده «تستشعر» الخطر كما أنها ترفض تغيير مقاربتها القائمة على رفض استمرار النظام واعتباره «محترقا» من جهة وبالطبع رفض «داعش» وما يمثله من خطر على السوريين وعلى الأقليات وخصوصا المسيحيين، والتركيز على الترويج لـ«الخيار الثالث» أي لحكومة تضم عناصر من النظام والمعارضة المعتدلة مما يعني عمليا العودة إلى صيغة بيان جنيف الصادر نهاية يونيو (حزيران) عام 2012.
وحتى أمس، لم تكن باريس قد وجهت الدعوة للائتلاف الوطني السوري المعارض لحضور الاجتماع، رغم أنه يحتل موقعا متميزا في المقاربة الفرنسية. ورجحت أوساط سورية معارضة أن يكون السبب رغبة باريس في عدم إحراج الطرف الروسي وتشجيعه على الحضور.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.