{الفاو} تحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمية

كييف تطالب بطرد روسيا من المنظمة... وموسكو تؤكد عدم التوصل لاتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية

المدير العام للفاو كو دونغيو (يسار) مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو (أ.ب)
المدير العام للفاو كو دونغيو (يسار) مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو (أ.ب)
TT

{الفاو} تحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمية

المدير العام للفاو كو دونغيو (يسار) مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو (أ.ب)
المدير العام للفاو كو دونغيو (يسار) مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو (أ.ب)

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقريرها أمس من الارتفاع الكبير في تكاليف مدخلات الزراعة مثل الأسمدة التي تحد من قدرة المزارعين على زيادة الإنتاج، وتزيد من أزمة الأمن الغذائي في الدول الأكثر فقرا التي تواجه فواتير واردات قياسية، وتوقعت المنظمة أن يدفع ارتفاع الأسعار فواتير الواردات الغذائية العالمية إلى مستويات قياسية لتزيد بنسبة ثلاثة في المائة هذا العام إلى مستوى قياسي يبلغ 1.8 تريليون دولار، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى استبعاد روسيا من المنظمة، وسط اتهامات لموسكو بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية وسرقتها. وأبلغ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين بأن العمل مستمر من أجل الوصول لاتفاق.
وتضغط تركيا من أجل التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن خطة لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، رغم أن احتمالات الاتفاق تبدو بعيدة، إذ يلقي كل طرف باللوم على الآخر في تعطيل الإمدادات الغذائية العالمية.
وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو خلال اجتماع وزاري لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: «لا يمكن التحدث عن تمديد عضوية روسيا في منظمة الأغذية والزراعة. لن يكون لروسيا مكان فيها إذا تسببت في المجاعة لما لا يقل عن 400 مليون شخص أو حتى أكثر من مليار شخص؟».
وأضاف زيلينسكي خلال هذا المؤتمر المنعقد في باريس «البحر الأسود الذي يعتبر من الطرق الرئيسية في العالم لصادرات المواد الغذائية، تغلقه البحرية الروسية». وقال الكرملين الخميس إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن تصدير شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وقالت الفاو في تقرير إن مؤشر تكاليف المدخلات الزراعية بلغ ارتفاعات قياسية وزاد بمعدلات أعلى من زيادة أسعار الغذاء خلال العام الماضي، وهو ما يشير إلى أسعار أقل بالقيم الحقيقية للعديد من المزارعين. وأضافت المنظمة «ولا تبشر هذه النتائج باستجابة على جانب العرض تقودها السوق يكون من شأنها كبح المزيد من الارتفاعات في أسعار الغذاء في الموسم 2022 - 2023 وربما في الموسم الذي يليه». ويتزامن ارتفاع تكاليف المستلزمات، المرتبط بزيادة أسعار الوقود وتعطل خطوط الإمداد بسبب الحرب، مع قفزة قياسية في أسعار المواد الغذائية هذا العام وفقا لمؤشر السلع الغذائية العالمي الذي تصدره الفاو.
لكن العديد من الدول النامية من المتوقع أن تخفض كميات وارداتها الغذائية مع ارتفاع الأسعار وتتوقع الفاو أن تخفض البلدان الأقل نموا الكميات بحدة من أجل خفض فواتير وارداتها الإجمالية. وتابعت المنظمة «هذه إشارات مقلقة من منظور الأمن الغذائي وتشير إلى أن المستوردين سيجدون صعوبة في تمويل ارتفاع التكاليف العالمي فيما قد ينذر بإنهاء قدرتهم على التعامل مع ارتفاعات الأسعار».
وتهدف منظمة الفاو التي أنشئت عام 1945 إلى «تحقيق الأمن الغذائي للجميع» من خلال ضمان «حصول الناس بانتظام على ما يكفي من الغذاء»، كما تشير على موقعها الإلكتروني.
وقال الرئيس الأوكراني إن الملايين قد يموتون جوعا بسبب حصار روسيا لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود. وحذر زيلينسكي في بيان بثه التلفزيون من أن العالم على شفا «أزمة غذاء مروعة» مع عدم قدرة أوكرانيا على تصدير كميات كبيرة من القمح والذرة والنفط ومنتجات أخرى كانت «تقوم بدور داعم لاستقرار الأسواق العالمية».
وأضاف «هذا يعني، للأسف، أنه قد يكون هناك نقص فعلي في المنتجات في عشرات من دول العالم. قد يتضرر ملايين الناس جوعا إذا استمر الحصار الروسي في البحر الأسود».
واستولت روسيا على أجزاء كبيرة من الساحل الأوكراني في الحرب المستمرة منذ نحو 15 أسبوعا وتسيطر سفنها الحربية على البحر الأسود وبحر أزوف مما يعطل صادرات أوكرانيا الزراعية ويدفع أسعار الحبوب للارتفاع. وتتهم أوكرانيا والغرب موسكو باستخدام إمدادات الغذاء كسلاح. وتقول روسيا إن الألغام الأوكرانية المزروعة في البحر والعقوبات الدولية المفروضة عليها هي السبب في تعطيل الصادرات.
وكانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا قبل الغزو الروسي لها يوم 24 فبراير (شباط) والذي تصفه روسيا بأنه عملية عسكرية خاصة. وتراجعت الكميات منذ ذلك الحين لنحو مليون طن بعد أن أُجبرت أوكرانيا، التي كانت عادة ما تصدر أغلب بضائعها عن طريق الموانئ البحرية، على نقل الحبوب بالقطارات إلى حدودها الغربية أو عبر الموانئ الصغيرة على نهر الدانوب.


مقالات ذات صلة

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».