تطورات «أزمة الشرق» تدفع حاكم ولاية البحر الأحمر للاستقالة

جدل بعد وصف عضو في «السيادي» المظاهرات بأنها إرهاب ضد الدولة

قدم حاكم ولاية البحر الأحمر السودانية، أمس، استقالته من منصبه استجابة لضغوط ومطالب محلية، تقدم بها «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» ذو الطابع القبلي، الذي اعتصم الموالون له أمام أمانة الحكومة ببورتسودان، وقاموا بإغلاق محدود للطريق البرية الرابطة بين شرق البلاد ووسطها.
وقال أمين عام حكومة الولاية، فتح الله أحمد الحاج، في تصريحات صحافية أمس، إن والي الولاية علي أدروب قدم استقالته لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، عبر وزيرة الحكم المحلي بثينة دينار على خلفية المطالبات بتنحيه، في آخر فصل من فصول «أزمة شرق السودان» المستمرة.
ونقلت «الشرق الأوسط» الاثنين الماضي، أن محتجين من قومية «البجا» في الشرق، أغلقوا مقر الشركة السودانية للموارد المعدنية، بعد اعتصام استمر أكثر من أسبوع للمطالبة بإقالة حاكم الإقليم، وهددوا بتوسيع الإغلاقات لتشمل كل الشركات وليصل إغلاق الإقليم بشكل كامل، بما في ذلك الموانئ والطرق البرية، أسوة بتجربة الإغلاق السابقة. وأن المجموعة القبلية اشترطت إقالة الحاكم الذي اعتبرته متواطئاً مع جهات أخرى، وأنه يسعى لتمرير «مسار شرق السودان» الذي ترفضه تلك المجموعة، وتعتبره لا يعبر عن مصالح الإقليم، وتعتبر الأشخاص الذين يقفون خلفهم لا علاقة له بالإقليم ولا قضاياه.
من جهة ثانية، توعد محامون سودانيون برفع دعوى قضائية ضد عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، على خلفية تصريحات انتقد فيها الاحتجاجات السلمية المستمرة في البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووصفها بأنها «إرهاب ضد الدولة». وعدّ المحامون تلك التصريحات تحريضاً للأجهزة الأمنية على قتل المتظاهرين السلميين. ونقلت وسائط إعلام محلية عن عضو مجلس السيادة الانتقالي الذي يشارك في الحكم وفقاً لاتفاقية سلام جوبا، قوله، إن ما يحدث في السودان «فوضى وإرهاب ضد الدولة، ولا أسميه ثورة، هذه فوضى وإرهاب ضد الدولة»، وأضاف «انظر لمن يخرجون في الشارع هم عيال تتراوح أعمارهم بين ثماني سنوات إلى خمس عشرة سنة، ما هو الإلهام السياسي الذي يريدونه إذا سألناهم، وهم عنيفون وما هي مطالبهم السياسية؟ فالأطفال مكانهم ميادين اللعب والمدارس».
ووصف «محامو الطوارئ» وهم هيئة مكونة من محامين متطوعين تولت الدفاع عن المعتقلين السياسيين والمحتجين بشكل عام، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، تصريحات مالك عقار بأنها «خطيرة» ولا يمكن اعتبارها نابعة عن حسن نية أو عثرات كلام، بل إنه يكشف بوضوح «نية التحريض لأجهزة الدولة الأمنية والشرطية والميليشيات في إطلاق يد العنف والتقتيل في حق المتظاهرين السلميين». وتمت تسمية عقار عضواً بمجلس السيادة وفقاً لاتفاقية السلام الموقعة في عاصمة جنوب السودان جوبا أكتوبر 2021 الماضي، ونصت على إعطاء أعضاء الحركات المسلحة السابقين أنصبة في الحكم والمشاركة في قيادة البلاد.
ويقود عقار جناحاً منشقاً عن الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وهي عضو في الجبهة الثورية المكونة من حركته وحركات دارفور المسلحة، وظل في موقعه بعد إجراءات قائد الجيش في 25 أكتوبر الماضي، بيد أن نائبه في قيادة الحركة «ياسر سعيد عرمان» والذي كان يشغل منصب مستشار سياسي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يقف في الصف المناوئ للحكومة التي تكونت بعد إجراءات قائد الجيش، ويشارك في الاحتجاجات التي تطالب بعودة المدنية. وعمّت حالة من الغضب بين السياسيين والنشطاء المدنيين، وطالبت بعزله من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، أو في الحد الأدنى إبعاد نائبه الذي أصبح وجوده «غير مقبول» ضمن التحالف المعارض.
ونشطت حملات مناوئة لعقار تضمنت تهماً كانت موجهة لحركته بأنه كان يجنّد الأطفال أيام حربه على الدولة، وأعادوا نشر اتهامات منظمات حقوقية إقليمية ودولية نددت باستخدام «الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال»، بأنها كانت تجنّد الأطفال في الأعمال القتالية في مناطق النيل الأزرق وجبال النوبة.