سنة على «الفراغ الرابع» في موقع الرئاسة اللبنانية من دون حلول في الأفق

يحيي لبنان اليوم الذكرى الـ15 لتحرير أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي، التي تتزامن هذه العام مع ذكرى مرور سنة كاملة على البلاد من دون رئيس للجمهورية.
وكانت القيادات اللبنانية عجزت عن التوصل إلى تفاهم على شخصية «حيادية» تخلف الرئيس ميشال سليمان الذي تسلم رئاسته من فراغ مماثل حصل في نهاية عهد الرئيس إميل لحود واستمر بضعة أشهر، ولم يجد من يسلمه المنصب الأول في هرمية السلطة اللبنانية، فكان الرئيس الأول الذي يتسلم صلاحياته من الفراغ، ويعيدها إلى الفراغ، الذي ضرب مؤسسات الدولة اللبنانية فعطلها هي الأخرى، بدءًا بمجلس النواب الذي لم يجتمع إلا مرة وحيدة خلال عام كانت لتمديد ولايته، وصولا إلى مجلس الوزراء الذي تحول إلى مجلس بـ24 رئيسا بديلا من 24 وزيرا، إذ إن مخالفة وزير واحد للقرارات الأساسية من شأنها أن تعطل القرار.
وينتخب الرئيس في لبنان في مجلس النواب، «بأغلبية الثلثين في الدورة الأولى، ثم بالأكثرية المطلقة في الدورات اللاحقة». وهذه العبارة التي وردت في الدستور كانت السبب الرئيسي للتعطيل، إذ يفسرها عدد من اللبنانيين على أنها تنص على ضرورة حضور ثلثي أعضاء البرلمان أي جلسة ليصبح النصاب قانونيا. وهي نظرية تمسك بها رئيس مجلس النواب نبيه بري في عام 2007، عند انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، لضمان عدم انتخاب قوى 14 رئيسا من بينها، ثم استسلمت لها بقية القوى السياسية في المرة الثانية (عام 2014)، فكان أن حدث الفراغ في منصب الرئاسة للمرة الثانية تواليا، وللرابعة في تاريخ لبنان، بعد أن شغر المنصب لعدة أيام في عهد أول رئيس للبنان بشارة الخوري الذي استقال من منصبه نتيجة احتجاجات شعبية.
ويعتقد كثيرون، أن اسم الرئيس اللبناني لا بد من أن يقترن بتسوية إقليمية – دولية تترجم انتخاب شخصية ما في هذا الموقع، وتكون إيران طرفا في هذه التسوية، وهو ما لم يحصل حتى الساعة، وقد يؤشر لفراغ قد يكون الأطول في تاريخ لبنان، باعتبار أن الفراغ الثاني في نهاية عهد الجميل استمر سنة وثلاثة أشهر، بينما استمر الفراغ في نهاية عهد لحود نحو ستة أشهر (إلا ثلاثة أيام) و3 أيام في نهاية عهد بشارة الخوري.