رؤساء الأركان العرب يسابقون الزمن لرسم معالم «القوة المشتركة» قبل نهاية يونيو

أدانوا «تفجير القديح الإرهابي» ووقفوا دقيقة حدادًا على ضحاياه

جانب من اجتماعات رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بالجامعة العربية بمقر الأمانة العامة في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
جانب من اجتماعات رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بالجامعة العربية بمقر الأمانة العامة في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

رؤساء الأركان العرب يسابقون الزمن لرسم معالم «القوة المشتركة» قبل نهاية يونيو

جانب من اجتماعات رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بالجامعة العربية بمقر الأمانة العامة في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
جانب من اجتماعات رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بالجامعة العربية بمقر الأمانة العامة في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

انطلقت أعمال الاجتماع الثاني لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بالجامعة العربية، أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي، وشهد الاجتماع ارتفاع مستوى التمثيل العسكري بمشاركة 21 رئيس أركان أو من ينوب عنه من مسؤول عسكري رفيع. وأكد حجازي ضرورة الانتهاء من عمل رؤساء الأركان في ما يتعلق بتنفيذ قرار قمة شرم الشيخ الخاص بإنشاء قوة عربية عسكرية مشتركة قبل يوم 29 يونيو (حزيران) المقبل.
وقال حجازي في كلمته أمام الاجتماع: «وفقا لقرار قمة شرم الشيخ، فإنه يوجد لدينا 3 محددات، أولها أن القمة اعتمدت مبدأ إنشاء القوة وأوكلت مهمة ذلك إلى رؤساء الأركان ووضع الآليات الخاصة، وثانيها هو الانتهاء من ذلك في 29 يونيو المقبل». وأضاف: «في حقيقة الأمر يجب أن ننتهي من عملنا قبل يوم 29 يونيو، حتى نتيح لرئاسة القمة العربية فترة شهر على الأقل لإجراء المشاورات المطلوبة في هذا الصدد».
وأشار رئيس الأركان المصري إلى أن «المحدد الثالث يتضمن التقدم بنتيجة عمل رؤساء الأركان إلى رئاسة القمة وأن يكون ذلك في شكل متكامل»، معبرا عن أمله في أن «تكلل الجهود لإنجاز هذه المهمة».
ويناقش رؤساء أركان الجيوش العربية دراسة المشروع الأولي للبروتوكول الاختياري بشأن إنشاء قوة عربية مشتركة، ومذكرة شارحة بشأن تنفيذ قرار القمة العربية لإنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي.
وانطلقت أعمال الاجتماع أمس برئاسة الفريق حجازي، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ونائبه السفير أحمد بن حلي.
وفي مستهل الاجتماع، بدأ حجازي كلمته بإدانة العمل الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في بلدة القديح بمحافظة القطيف شرق المملكة العربية السعودية، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 250 شخصًا ما بين قتيل وجريح، معربا عن إدانته باسم رؤساء الأركان العرب جميعا للعمل الآثم. وطلب حجازي من الحضور الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح «الشهداء» ضحايا تفجير السعودية وأيضا «شهداء» العرب جميعًا.
وخلال الاجتماعات التي تستمر على مدار يومي أمس واليوم، فإنه من المقرر أن يتم استئناف المناقشات الخاصة بتشكيل القوة العسكرية المشتركة. ويبحث رؤساء الأركان العرب في الأمور الخاصة بتنفيذ الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بالآليات والإجراءات، سواء الفنية أو المالية الخاصة بالقوة العسكرية المقرر تشكيلها. ويذكر أن رؤساء الأركان بدأوا اجتماعهم الأول في 22 من شهر أبريل (نيسان) الماضي بمقر الجامعة للبحث في المقترحات الخاصة بالإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة.ترأس وفد المملكة العربية السعودية الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان، ومثل وفد الإمارات العربية المتحدة الفريق الركن محمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، وترأس وفد مملكة البحرين الفريق الركن ذياب صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، ومثل وفد دولة الكويت الفريق الركن محمد خالد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش. ومثل وفد سلطنة عمان الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهانى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة. ومثل وفد دولة قطر اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. ومثل الأردن الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن مستشار ملك الأردن للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، ومثل وفد الجمهورية التونسية أمير اللواء محمد فؤاد العلوي المتفقد العام للقوات المسلحة، ومثل جمهورية جيبوتي العميد الركن عثمان نور سوبجلة رئيس أركان الدفاع.
كما مثل وفد جمهورية السودان الفريق أول مهندس ركن مصطفى عثمان عبيد سالم رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومثل وفد الصومال العميد طاهر علمي، ومثل جمهورية العراق الفريق أول بابكر بدرخان، كما مثل دولة فلسطين اللواء حازم عطا الله، ممثل رئيس دولة فلسطين، ومثل جمهورية القمر المتحدة العقيد دليمي سعيد، كما مثل الوفد اللبناني العماد جون قهوجي قائد الجيش اللبناني.
وترأس وفد ليبيا اللواء الركن عبد الرزاق الناظوري رئيس أركان القوات المسلحة، وترأس وفد المغرب اللواء الحسين بن ميمون، وترأس وفد موريتانيا اللواء بحري أسلك الشيخ الولي، فيما ترأس وفد اليمن اللواء محمد علي المقديشي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.