بان كي مون يخطط لقيادة المحادثات بين الأطراف اليمنية وغموض حول الأطراف المشاركة

إسماعيل ولد الشيخ أحمد يصل جنيف منتصف الأسبوع للإعداد النهائي لمؤتمر جنيف حول اليمن

بان كي مون يخطط لقيادة المحادثات بين الأطراف اليمنية وغموض حول الأطراف المشاركة
TT

بان كي مون يخطط لقيادة المحادثات بين الأطراف اليمنية وغموض حول الأطراف المشاركة

بان كي مون يخطط لقيادة المحادثات بين الأطراف اليمنية وغموض حول الأطراف المشاركة

قال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة إن الدعوات وقائمة المشاركين في مشاورات جنيف حول اليمن لا تزال قيد الإعداد وإن منظمة الأمم المتحدة لم تحدد بعد الجهات والأطراف التي ستشارك في مشاورات جنيف الخاصة بالأزمة اليمنية التي من المقرر عقدها يوم الخميس المقبل الموافق 28 مايو (أيار) الحالي.
وأوضح حق خلال المؤتمر الصحافي للأمم المتحدة أن القائمة النهائية للمدعوين لمشاورات جنيف يجري إعدادها، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يخطط لقيادة المحادثات بنفسه. وأوضح حق للصحافيين أن مبعوث الأمين العام الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أنهى مشاوراته مع المسؤولين الإيرانيين ولا يزال في المنطقة ومستمر في جهوده للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن وإجراء المزيد من المحادثات مع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن عن إجراء مشاورات جنيف الأسبوع الماضي بهدف «إرساء الديناميكية اللازمة لعملية الانتقال السياسي لليمن بإشراف اليمنيين». وأعرب بان كي مون عن أمله أن تساعد تلك المحادثات في إعادة إطلاق العملية السياسية في اليمن وخفض مستوى العنف وتخفيف تفاقم الأزمة الإنسانية التي أصبحت لا تحتمل». ورحب مجلس الأمن الدولي بعقد مشاورات جنيف ودعا كل الأطراف اليمنية إلى المشاركة بنية حسنة ودون شروط مسبقة. وطالب أعضاء مجلس الأمن بتكثيف الجهود لتنفيذ هدنات إنسانية أخرى تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه من المتوقع أن يصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفريقه منتصف الأسبوع المقبل إلى جنيف للإعداد النهائي للمؤتمر حيث تعقد جلسة افتتاحية «علنية» لمشاورات جنيف يوم الخميس المقبل، ويشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، والأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي عبد اللطيف راشد الزياني والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني ومنسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني. وتعقد الأطراف اليمنية التي ستشارك في المشاورات جلسات مغلقة لبحث التوصل لحل سياسي للأزمة.
وتتضارب الأنباء حول مدة المشاورات حول الأزمة في اليمن التي تستضيفها جنيف بين تسريبات تشير إلى انعقادها لمدة ثلاثة أيام وأخرى تشير إلى خمسة أيام. وتسود أجواء التحضير لمشاورات جنيف حالة من انعدام الثقة وزيادة الخلافات بين الأطراف اليمنية ووسط ازدياد لوتيرة القتال والضربات العسكرية.
ولا يزال هناك شكوك حول المشاركين الذين سيحضرون تلك المشاورات وآلية ومعايير اختيارهم والأسس التي ترتكز عليها المشاورات. ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس هادي أو أحد أفراد حكومته سيشارك في المشاورات بعد إصرار الحكومة اليمنية الشرعية على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216 قبل الموافقة على المشاركة في مشاورات جنيف. فيما علقت جماعة الحوثي مشاركتها في مشاورات جنيف على شرط وقف الهجوم الجوي لقوات التحالف ضدها.
وقد أعلن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن مشاورات جنيف ستركز على ثلاث ركائز أساسية هي المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.