الأسواق تختتم الأسبوع بمعنويات مرتفعة

فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الجمعة (رويترز)
فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الجمعة (رويترز)
TT

الأسواق تختتم الأسبوع بمعنويات مرتفعة

فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الجمعة (رويترز)
فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الجمعة (رويترز)

فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع أمس (الجمعة)، إذ أظهرت البيانات قوة في إنفاق المستهلكين وعلامات على بلوغ التضخم ذروته، مما يجلب الراحة للمستثمرين القلقين بشأن التباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي.
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 97.90 نقطة أو 0.30% عند الفتح إلى 32735.09. واستهل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التعاملات على ارتفاع بواقع 19.59 نقطة أو 0.48% إلى 4077.43 نقطة، في حين زاد المؤشر «ناسداك المجمع» 129.04 نقطة أو 1.10% إلى 11869.69 نقطة. وارتفعت الأسهم الأوروبية متطلعة لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع المعنويات بعد تراجع التوقعات بأن البنوك المركزية ستشدد سياساتها أكثر مما أشارت إليه.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، متأثراً بارتفاع في «وول ستريت» مساء أول من أمس، وصعود المؤشرات الآسيوية.
وأغلقت «وول ستريت» على ارتفاع كبير أول من أمس، بعد أن أدت التوقعات المتفائلة لأرباح شركات التجزئة وتراجع المخاوف المتعلقة برفع حاد في سعر الفائدة من البنك المركزي الأميركي إلى إقبال المستثمرين على عمليات الشراء.
وكانت أسهم التكنولوجيا والأسهم الصناعية الداعم الأكبر للمؤشر «ستوكس 600» بينما قاد قطاع التعدين المكاسب بين القطاعات بارتفاع نسبته 1%. وخلال الأسبوع، أغلق المؤشر مرتفعاً بنسبة 1.8%، وهو أفضل أداء له في 10 أسابيع. وكان قطاع البنوك من بين الأفضل أداء هذا الأسبوع وارتفع نحو 5% مع استمرار البنوك المركزية الكبيرة في مسارها لرفع أسعار الفائدة... لكن المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني حقق أداءً أقل من سائر أنحاء السوق يوم الجمعة، مع هبوط أسهم المرافق والرعاية الصحية.
كما أنهى مؤشر «نيكي» الياباني ثلاث جلسات متتالية من الخسائر أمس، مقتفياً أثر ارتفاع مؤشرات «وول ستريت»، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة، إذ بدأ المستثمرون في بيع الأسهم عندما اقترب المؤشر من مستوى 27 ألف نقطة ذي الأهمية المعنوية.
وارتفع المؤشر «نيكي» 0.66% ليغلق عند 26781.68 نقطة وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.16% خلال الأسبوع. فيما صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.52% إلى 1887.30 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.53%. وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالسياحة الوافدة مع تخفيف اليابان من القيود على الحدود للسماح بدخول المزيد من السياح. وارتفعت أسهم 143 شركة في مؤشر «نيكي» مقابل تراجع 80 سهماً.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب أمس، مع استمرار ضعف الدولار مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1857.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضاً 0.4% إلى 1855.50 دولار. وصعد الذهب منذ بداية الأسبوع بنحو 0.7%.
وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات في «ديلي فوركس»، إن الذهب تلقى دعماً هذا الأسبوع من بعض الاعتدال في توقعات السوق حيال سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي النقدية للعام المقبل، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأميركي. وسلّط محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في الثالث والرابع من مايو (أيار)، والذي صدر يوم الأربعاء، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعات يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، كما توقعت السوق.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات السندات الأميركية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. وانخفض مؤشر الدولار متجهاً لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 22.19 دولار للأوقية. وصعدت نحو 2% هذا الأسبوع. وزاد البلاتين 0.2% إلى 951.63 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.7% إلى 2028 دولاراً للأوقية، ويتحرك نحو تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 3.5%، وهو الأعلى منذ أوائل أبريل (نيسان).


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.