الأسواق مرتبكة بانتظار «البنوك المركزية»

الذهب يعود للتراجع مع صعود الدولار

لا تزال الاسواق متذبذبة في انتظار وضوح الرؤية حول مستقبل الاقتصادات الكبرى (أ ب)
لا تزال الاسواق متذبذبة في انتظار وضوح الرؤية حول مستقبل الاقتصادات الكبرى (أ ب)
TT

الأسواق مرتبكة بانتظار «البنوك المركزية»

لا تزال الاسواق متذبذبة في انتظار وضوح الرؤية حول مستقبل الاقتصادات الكبرى (أ ب)
لا تزال الاسواق متذبذبة في انتظار وضوح الرؤية حول مستقبل الاقتصادات الكبرى (أ ب)

اتسمت حركة الأسواق العالمية، الأربعاء، بالتشتت والارتباك، بين محاولات للصعود في بعض منها واستمرار للهبوط في أخرى، ترقباً للتحركات المرتقبة للبنوك المركزية، ومؤشرات حول توجهات الاقتصادات الكبرى.
وانخفضت الأسهم الأميركية عند الفتح قبيل إعلان بيان اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لشهر مايو (أيار) الذي كان من المرجح أن يقدم مؤشرات على مسار رفع سعر الفائدة مستقبلاً، وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 112.31 نقطة أو 0.35 في المائة ليفتح عند 31816.31 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.89 نقطة أو 0.30 في المائة إلى 3929.59 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 39.42 نقطة أو 0.35 في المائة إلى 11225.03 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم مع ورود بيانات إيجابية عن المعنويات في السوق الألمانية،
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة بحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش مدعوماً بمكاسب في كل القطاعات. وكان المؤشر قد تراجع 1.1 في المائة في الجلسة السابقة متخلياً عن كل المكاسب تقريباً التي حققها في جلسة يوم الاثنين. وقادت أسهم شركات المرافق المكاسب في أوروبا. ووصلت أسهم البنوك، التي تستفيد عندما ترتفع أسعار الفائدة، لأعلى مستوى في شهر، وأعطت بذلك أكبر تعزيز لمؤشر ستوكس 600.
وتوقع مسح يوم الأربعاء أن معنويات المستهلكين الألمان سترتفع في يونيو (حزيران)، بعد أن انخفضت لمستوى قياسي في مايو. لكن المسح حذر أيضاً من أثر التضخم في كبح إنفاق الأسر. وأظهرت بيانات منفصلة من ألمانيا أن أكبر اقتصاد في أوروبا نما في الربع الأول من العام بما يتسق مع التوقعات.
وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكي الياباني على انخفاض مقتفياً أثر تراجعات خلال الليل في مؤشرات أميركية كبرى، لكن خسائره جاءت محدودة مع اقتناص بعض المستثمرين للأسهم المنخفضة.
وأنهى نيكي الجلسة منخفضاً 0.26 في المائة عند 26677.80 نقطة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.09 في المائة مسجلاً 1876.58 نقطة. وأنهى المؤشران الأميركيان ستاندرد آند بورز 500 وناسداك تداولات الليلة السابقة على تراجع بضغط من مخاوف من أن الخطوات القوية التي تتخذ لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في عقود قد تدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود.
وقال شوجي هوسوي، وهو محلل استراتيجي كبير في «دايوا سيكيوريتيز»: «لم نرَ أي دلائل على تحركات السوق وتحلى المستثمرون بالحذر في وضع رهاناتهم قبل الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأميركية... لم نرَ أي مؤشرات قد تخفف من المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي. لكن الأسهم المحلية هبطت لمستوى يمكن للمستثمرين فيه شراؤها رخيصة».
وتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن «نيكي» سيصعد بنسبة تفوق 7 في المائة إلى مستوى 29 ألف نقطة بنهاية 2022، وهو مستوى لم يبلغه إلا في بداية يناير (كانون الثاني). وشهد المؤشر تقلبات حادة على مدى العام المنصرم.
كما انخفضت أسعار الذهب مع صعود الدولار، وبحلول الساعة 0636 بتوقيت غرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1857.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 1869.49 دولار للأوقية الثلاثاء. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1856 دولاراً للأوقية.
وصعد مؤشر الدولار بعد بلوغ أدنى مستوياته في شهر في الجلسة السابقة، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى. ورغم أن الذهب يعتبر تحوطاً ضد التضخم فإن رفع الفائدة الأميركية في المدى القريب يزيد تكلفة الفرصة البديلة لشراء المعدن الذي لا يدر فائدة.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.